نظام ارزی شناور مستقل ضرورت اقتصاد کشور

به گزارش اروم نیوز،مجید فشاری روز جمعه  با بیان آنکه با تنظیم سیاست ارزی و اجرای نظام ارزی شناور مستقل می توان ضمن افزایش سهم بازار، سطح تولید و رشد اقتصادی را نیز بهبود بخشید، افزود: با در نظر گرفتن لغو تحریم ها و تعیین قیمت ارز در ایران، می توان می توان گفت گرچه نظام ارزی ایران از سال ۱۳۸۱ تاکنون براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده است، اما عملاً نظام ارزی کنونی نظام ارزی میخکوب خزنده بوده که براساس آن نوسانات نرخ ارز توسط مقامات پولی و بانک مرکزی کنترل می شود.

وی معتقد است: در صورتی که هدف افزایش سطح تولید و تنوع بخشیدن به ظرفیت تولیدات داخلی و نیز ارتباط منسجم و قوی با بازارهای جهانی باشد، بهترین نظام ارزی پیشنهادی همان نظام ارزی شناور مستقل همراه با اجرای نظام پولی هدف گذاری تورمی است.

فشاری گفت: اما با در نظر گرفتن تداوم تحریم ها و فشارهای خارجی در این حالت، می توان انتظار داشت که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات و به ویژه نفت و گاز کاهش یافته که در این حالت هزینه های بکارگیری نظام ارزی تثبیت شده یا نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار افزایش می یابد زیرا در این شرایط فعالان و سوداگران در بازار ارز مترصد تنزل ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز بوده و در صورت عدم توانایی بانک مرکزی در دفاع از کاهش بیش از حد پول داخلی، موجب ایجاد بی ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز خواهند شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: بنابر این در صورتی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد داخل را براساس الگوی اقتصاد مقاومتی بنا کنیم و هدف تنوع ظرفیت تولید و صادرات و افزایش ارتباط بین بازار سرمایه با بخش تولید باشد، در آن صورت می توان انتظار داشت که آسیب پذیری نظام ارزی تثبیت شده کاهش یافته و در نتیجه با کنترل اثرات بی ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز، شاهد رونق اقتصادی و افزایش تولید و رشد اقتصادی باشیم.

وی تاکید کرد: در صورت اجرای نظام ارزی تثبیت شده توسط مقامات پولی و بانک مرکزی، بکارگیری سیاست پولی مستقل ماهیت خود را از دست خواهد داد و اقتصاد توانایی جذب شوک های خارجی را نداشته و اثرات شوک های خارجی به بخش حقیقی اقتصاد منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: مناسب ترین نظام ارزی پیشنهادی در حال حاضر می تواند اجرای نظام ارزی شناور مستقل به همراه نظام پولی هدف گذاری تورمی باشد زیرا در این حالت اجرای سیاست های پولی مستقل می تواند کارایی بازار ارز را افزایش دهد و بی ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز را کنترل نماید و به افزایش قدرت رقابت پذیری کالاها و خدمات داخلی و در نتیجه ارتقا تولید و رشد اقتصادی منجر شود.

فشاری اظهار داشت: بررسی تحولات نظام ارزی در ایران بیانگر این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اسعار از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است.

وی افزود: برای مثال، در شهریور ۱۳۲۰، نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶، با توجه به مقتضیات و امکانات روز، با نوسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲، که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود، حفظ شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در سال ۱۳۵۲، با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد.

وی با بیان اینکه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت، افزود: در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد.

به گفته وی، در این دوران، هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.

وی تاکید کرد: در سال ۱۳۵۹، با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمد های ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر شد.

فشاری تصریح کرد: از این رو، همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد، بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد.

وی گفت: با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه ی سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد. از این رو، سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه ی اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور، از نیمه دوم سال ۱۳۶۸، نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی رقابتی هر دلار آمریکا ۱۰۰۰ ریال اعلام شد. سپس در سه ماه، این نرخ به ۹۷۵ ریال، سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹ (به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن باز کردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ ریالی برای هر دلار بود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود.

به گفته وی، در آغاز سال ۱۳۷۲، نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانکه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد.

وی افزود: از جمله این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آن ها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر باز گذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد.

فشاری ادامه داد: در نتیجه، دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن بر حسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴، حساب سرمایه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.

وی با بیان اینکه، گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید، گفت: از طرف دیگر، با هدف تشویق صادرات غیرنفتی، امتیازهایی به دست ‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد.

به گفته وی، البته در سال‏هایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلال‏هایی در این بازار شد.

وی گفت: با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی، با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس شد. از این رو، در قانون بودجه ی سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‎نرخی ارز تنظیم شود.

به گفته فشاری، نکته مهم این است که در هیچکدام از بندهای تبصره «29» قانون بودجه ی ۱۳۸۰ که مربوط به سیاست تک‎نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است ( به نوع نظام ارزی ) که بستر حرکت تک‏نرخ مورد نظر باشد، اشاره‏ای نشده است. بنابراین به طور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هر نوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ ریال (نرخ منظورشده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمد های ریالی تحقق می‎یابد.

وی با بیان اینکه، از آغاز برنامه سوم توسعه نیز، با توجه به توسعه برنامه بحث«ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد، اظهار داشت: البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند.

وی تصریح کرد: در برنامه ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تأکید شده است و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادرکننده تعیین شود.

به گفته فشاری، در سال‎های اخیر و در برنامه پنجم توسعه نیز با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم.

ایرنا