به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ محمد علی‌نژاد در دیدار با ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی؛ با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، عملکرد مجموعه راهداری استان را در این زمینه حائز اهمیت دانست و از اقدامات انجام‌شده برای گسترش شبکه راه‌های استان در ماه‌های اخیر قدردانی کرد.
وی گفت: فعالیت‌های راهداری تنها به نگهداری و بهسازی جاده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً با امنیت و سلامت مردم ارتباط دارد و هر اقدامی که به کاهش حوادث و افزایش ایمنی مسیرها منجر شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های ایمن‌سازی جاده‌ها افزود: استفاده از جداکننده‌های بتنی نیوجرسی و تفکیک مسیرهای رفت‌وبرگشت از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال وقوع تصادفات و شدت خسارات ناشی از حوادث رانندگی را کاهش دهد. بنابراین، توجه به این اقدامات باید در اولویت برنامه‌های اجرایی حوزه راهداری قرار گیرد.
وی از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به رفع موانع اجرای طرح‌های عمرانی خبر داد و تصریح کرد: چنانچه پروژه‌های راهداری به دلیل مشکلات اجرایی، اختلافات یا ضعف همکاری میان دستگاه‌ها با توقف یا کندی مواجه شوند، مجموعه قضایی استان آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای حل مشکلات و تسهیل روند اجرای طرح‌ها ورود کند.
علی‌نژاد با تأکید بر لزوم پرهیز از اجرای طرح‌های مقطعی و غیرماندگار خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمرانی باید بر اساس مطالعات کارشناسی، نیازهای واقعی استان و چشم‌انداز توسعه در سال‌های آینده طراحی و اجرا شوند. تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زیرساختی استان باشد و لازم است در اجرای طرح‌ها، دوام، کیفیت و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات اجرایی پروژه‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و رفع موانع کمک کند؛ از این‌رو علاقه‌مند هستیم با حضور میدانی در طرح‌های راهداری، ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه‌ها، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان این حوزه را نیز از نزدیک بشنویم.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در پایان بر تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه راهداری تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های زیرساختی را تسریع کرده و زمینه ارتقای ایمنی جاده‌ها، کاهش حوادث رانندگی و بهبود خدمات حمل‌ونقل به شهروندان را فراهم کند.
انتهای خبر/ م
