به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ حسین نجف‌زاده امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح گستره اختیارات قانونی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بخشی از صلاحیت‌های عمومی قوه قضاییه در حوزه تخلفات اقتصادی به این سازمان واگذار شده و در شرایط فعلی، رسیدگی به ۴۱۶ عنوان تخلف و جرم در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با ارائه آماری از عملکرد هفت ماهه این مجموعه اظهار کرد: طی هفت ماه امسال بیش از ۱۷ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که از مجموع این پرونده‌ها، حدود ۷۰ درصد مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات، ۲۵ درصد مربوط به قاچاق کالا و ارز و پنج درصد نیز مرتبط با تخلفات و جرائم بهداشتی و دارویی بوده است.
وی تصریح کرد: به‌طور متوسط ماهانه نزدیک به ۳ هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تشکیل و رسیدگی می‌شود که این حجم از پرونده‌ها بیانگر گستردگی مسئولیت‌ها و حجم بالای مراجعات و مأموریت‌های این مجموعه در حوزه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و برخورد با تخلفات است.
نجف‌زاده با اشاره به تفاوت حجم کمی و اهمیت کیفی پرونده‌های تشکیل‌شده افزود: اگرچه از نظر تعداد، بیشترین پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان مربوط به حوزه کالا و خدمات است، اما از نظر اهمیت و میزان محکومیت‌ها، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سهم قابل‌توجهی از اقدامات و نتایج رسیدگی‌های این سازمان را به خود اختصاص می‌دهند. از این رو، مقابله با قاچاق کالا و ارز در کنار نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی، از اولویت‌های مهم تعزیرات حکومتی استان به شمار می‌رود.
وی در ادامه با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: این سازمان به‌عنوان نهادی حاکمیتی و انقلابی، بر اساس دستور صریح رهبر شهید انقلاب و در چارچوب قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۸ آبان ۱۳۷۳ تأسیس شد. هدف از تشکیل این سازمان، تفکیک بخشی از تخلفات و جرائم اقتصادی از صلاحیت‌های عمومی قوه قضاییه و واگذاری مسئولیت رسیدگی به این پرونده‌ها، صدور و اجرای احکام مربوط به آن به سازمان تعزیرات حکومتی بود.
نجف‌زاده افزود: همزمان با تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان دیگری با عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا و خدمات نیز ایجاد شد تا وظیفه نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و بررسی نحوه توزیع کالا و خدمات را برعهده داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی ادامه داد: از بین رفتن این ساختار مستقل موجب ایجاد نوعی چندگانگی در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار شد؛ موضوعی که با وجود پیگیری‌های متعدد، تاکنون راهکار مؤثری برای رفع آن ارائه نشده است.
وی گفت: در نتیجه، سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت اصلی آن قضایی و شبه‌قضایی بوده و وظیفه ذاتی‌اش رسیدگی به پرونده‌ها، صدور و اجرای احکام است، ناچار شده در حوزه بازرسی و نظارت نیز ورود کند و برای هماهنگی و سازماندهی ظرفیت نظارتی سایر دستگاه‌ها تلاش داشته باشد؛ مسئله‌ای که مشکلات و چالش‌های متعددی را به همراه داشته است.
نجف‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خلأ نظارتی در استان تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها، در آذربایجان‌غربی تلاش کرده‌ایم با ایجاد همدلی و تعامل میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف، بخشی از این کمبود را جبران کنیم.
وی افزود: در این زمینه، همکاری سپاه پاسداران، بسیج و به‌ویژه بسیج اصناف نقش مؤثری در تقویت نظارت بر بازار داشته است و خوشبختانه با این اقدامات، مشکل کمبود بازرسی و نظارت در سطح استان تا حد زیادی کاهش یافته است؛ هرچند این چالش همچنان در سطح ملی به‌عنوان یکی از مسائل مهم نظام نظارتی کشور مطرح است.
انتهای خبر/ م
