محمد علی نژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم‌نیوز» با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند واردات اظهار کرد: در شرایط خاص کشور باید کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی وارد شود و ذخایر کالا در سطح استان و کشور متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد.
وی با اشاره به تأثیر تفاوت نرخ ارز بر روند واردات افزود: اختلاف نرخ ارز می‌تواند انگیزه برخی واردکنندگان برای ورود کالاهای اساسی را کاهش دهد؛ در حالی که بررسی وضعیت انبارهای گمرک نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت انبارها به نگهداری کالاهای غیرضروری اختصاص یافته است. این وضعیت نیازمند اتخاذ تدابیر مؤثر و بازنگری در نحوه مدیریت ورود و نگهداری کالاهاست.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه توقف طولانی‌مدت کالاها در انبارهای گمرکی می‌تواند بر روند عرضه و قیمت بازار تأثیر بگذارد، تصریح کرد: کالاها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشریفات گمرکی را طی کرده و وارد چرخه توزیع شوند تا از افزایش غیرضروری قیمت‌ها جلوگیری و نیازهای مصرف‌کنندگان تأمین شود.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیند نگهداری کالاها و ایجاد نظم و انضباط بیشتر در انبارهای گمرک تأکید و خواستار ساماندهی وضعیت اقلام موجود و جلوگیری از ماندگاری غیرضروری کالاها شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به وجود حدود ۱۷۷ ردیف کالای متروکه در انبارهای گمرک ارومیه خاطرنشان کرد: باید وضعیت این اقلام در اسرع وقت مشخص شود و کالاهایی که مطابق ضوابط باید امحا شوند نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و امحا شوند.
وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت کالاهای رسوب‌شده در گمرک، علاوه بر آزادسازی ظرفیت انبارها، می‌تواند به بهبود فرآیند ورود کالا به بازار و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک کند؛ موضوعی که در شرایط حساس اقتصادی، اهمیت دوچندانی دارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: تسریع در تعیین تکلیف کالاهای متروکه، اولویت‌بندی واردات بر اساس نیازهای واقعی بازار و کوتاه شدن زمان توقف کالا در گمرک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زنجیره تأمین و ساماندهی بازار استان داشته باشد.
انتهای خبر/ و
