به گزارش اروم نیوز، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اصلاح ساختار مالکیت دولت بر سهام شرکت‌های خودروسازی در راستای بند «ب» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است.
همچنین این وزارتخانه باید در راستای اتحاد استراتژیک، تجمیع و ادغام شرکت‌های تولیدکننده خودرو با دیگر شرکت‌های داخلی و یا خارجی با هدف دستیابی به حداقل یک خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی، حرکت کند. این خودروساز بزرگ باید دارای شاخص‌های یک خودروساز بزرگ جهانی از جمله رعایت شاخص‌های برند، تیراژ تولید، فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی خود باشد.
ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ برای تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع قطعه‌سازان از دیگر الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه است.
بر این اساس این وزارتخانه باید در راستای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و توسعه متوازن صنعت قطعه‌سازی با هدف دستیابی به حداقل ایجاد پنج قطعه‌ساز بزرگ در مقیاس جهانی که توانمندی تامین حداقل ۵۰ درصد بازار تولید داخل را داشته باشند، حرکت کند.
ایسنا
