نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت حفظ الزامات تخصصی در انتخاب وزیر اطلاعات، خواستار ارائه مستندات کارشناسی و شفافسازی دلایل اصلاح قانون تأسیس این وزارتخانه شد و تغییر ضوابط را نیازمند توجیه منطقی دانست.