به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ محمد علینژاد در گفتگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف نهایی یک پرونده گسترده کلاهبرداری در ارومیه و صدور رأی قطعی برای بازگرداندن زمینهای متعلق به ۴۵۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی خبر داد و اظهار کرد: این پرونده با شکایت تعداد زیادی از مالباختگان تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی، اکنون به مرحله اجرای حکم رسیده است.
وی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در جریان رسیدگی به این موضوع، سه نفر به اتهام ارتکاب جرایمی از جمله کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. اقدامات صورتگرفته از سوی متهمان موجب تضییع حقوق شمار زیادی از افراد شده بود و همین موضوع به طرح شکایتهای متعدد و تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی انجامید.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی در توضیح نحوه وقوع تخلفات افزود: متهمان با استفاده از ظرفیت یک شرکت تعاونی مسکن و از طریق اقدامات فریبکارانه و توسل به روشهای متقلبانه، زمینهای متعلق به اعضا و شکات را از اختیار آنان خارج کرده بودند در پی وصول شکایتها، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شد و پس از جمعآوری مستندات و تکمیل بررسیهای قضایی، کیفرخواست علیه متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال شد.
وی عنوان کرد: پس از بررسی مستندات و ادله ارائهشده، دادگاه بدوی رأی خود را صادر کرد، اما محکومان نسبت به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی مجدد در اختیار دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفت این مرجع قضایی نیز پس از بررسی ابعاد مختلف پرونده و رسیدگی به اعتراضها، رأی نهایی و قطعی خود را صادر کرد.
علینژاد با اشاره به مفاد حکم نهایی تصریح کرد: بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر تعیین مجازات حبس و جزای نقدی برای متهمان، حکم به بازگرداندن اموال و رد مال ناشی از کلاهبرداری، شامل زمینهای متعلق به شکات، به نفع صاحبان اصلی آنها صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با قطعی شدن رأی قضایی، مقدمات اجرای حکم فراهم شده و دستور اجرای آن صادر خواهد شد تا حقوق تضییعشده ۴۵۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی اعاده شود این پرونده نمونهای از پیگیری قضایی جرایم مرتبط با معاملات و تعاونیهای مسکن و تلاش دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اموال به صاحبان قانونی آنهاست.
انتهای خبر/ م




