به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ بحران آب در سالهای اخیر از یک مسئله زیستمحیطی فراتر رفته و به یکی از مهمترین چالشهای توسعه پایدار، امنیت غذایی و حتی آینده سکونت در بسیاری از مناطق کشور تبدیل شده است.
کاهش بارندگیها، تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا و تداوم خشکسالیها از یک سو و رشد تقاضا برای مصرف آب در بخشهای مختلف از سوی دیگر، فشار بیسابقهای بر منابع آبی وارد کرده است.
در این میان، منابع آب زیرزمینی که در سالهای کمبارش بهعنوان پشتوانه اصلی تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، شرب و فعالیتهای اقتصادی عمل میکنند، بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفتهاند.
آبهای زیرزمینی برخلاف رودخانهها، تالابها و دریاچهها، کمتر در معرض دید عموم قرار دارند؛ همین ویژگی موجب شده است که گاه اهمیت و میزان آسیبپذیری آنها در تصمیمگیریهای روزمره و حتی برنامهریزیهای کلان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد.
در حالی که افت سطح آبخوانها میتواند پیامدهایی بهمراتب عمیقتر و طولانیمدتتر از کمآبیهای مقطعی داشته باشد کاهش ذخایر زیرزمینی، افزایش هزینه استخراج آب، خشک شدن چشمهها و قناتها، فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب و آسیب به ظرفیت طبیعی تغذیه سفرهها، تنها بخشی از پیامدهای برداشت بیرویه از این منابع است؛ پیامدهایی که جبران آنها در بسیاری از موارد به دههها زمان نیاز دارد و حتی ممکن است در برخی مناطق امکان بازگشت به شرایط گذشته وجود نداشته باشد.
آذربایجانغربی در مسیر مقابله با بحران آبخوانها
استان آذربایجانغربی نیز با وجود برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه آبی و قرار گرفتن در یکی از مهمترین حوضههای آبریز کشور، از این چالشها مصون نمانده است.
وابستگی بخش قابل توجهی از فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی استان به منابع آب زیرزمینی، در کنار فشارهای ناشی از برداشتهای خارج از ظرفیت طبیعی آبخوانها، ضرورت بازنگری جدی در شیوه مدیریت و بهرهبرداری از این منابع را دوچندان کرده است بهویژه آنکه سرنوشت منابع زیرزمینی استان با وضعیت زیستمحیطی دریاچه ارومیه و پایداری اکوسیستم منطقه نیز ارتباطی مستقیم و غیرقابل انکار دارد.
در چنین شرایطی، مسئله تنها به شناسایی چاههای غیرمجاز یا برخورد با برداشتکنندگان متخلف محدود نمیشود؛ بلکه باید مجموعهای از عوامل از جمله الگوی نامتناسب کشت، بهرهوری پایین مصرف آب در کشاورزی، ضعف نظارت بر برداشتها، استفاده از روشهای سنتی آبیاری و نبود توازن میان میزان برداشت و ظرفیت تجدیدپذیری منابع، بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
برخوردهای قانونی هرچند برای جلوگیری از تخلفات و کنترل برداشتهای خارج از ضابطه ضروری است، اما بدون اصلاح ساختار مصرف و همراهی بهرهبرداران نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده حفاظت بلندمدت از منابع آبی باشد.
از سوی دیگر، مدیریت منابع آب در شرایط کنونی نیازمند عبور از نگاه بخشی و اتخاذ رویکردی هماهنگ میان دستگاههای متولی آب، برق، کشاورزی و محیط زیست است.
کنترل مصرف انرژی در چاههای کشاورزی، پایش مستمر میزان برداشت، اجرای برنامههای حفاظتی و فرهنگسازی در میان بهرهبرداران میتواند بخشی از مسیر مقابله با این روند باشد آنچه اهمیت دارد، تغییر نگاه از بهرهبرداری حداکثری از منابع به مدیریت مسئولانه و حفظ سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده است.
در واقع، حفاظت از آبخوانها را باید یکی از اولویتهای اساسی مدیریت منابع آب در آذربایجانغربی دانست؛ اولویتی که تحقق آن مستلزم نظارت مستمر، تصمیمگیریهای شجاعانه، اجرای دقیق قوانین و مشارکت واقعی مردم و کشاورزان است.
چراکه اگر امروز برای مهار برداشتهای بیرویه و بازگرداندن تعادل به منابع زیرزمینی اقدام نشود، هزینههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی این بیتوجهی در سالهای آینده بهمراتب سنگینتر خواهد بود.
اضافهبرداشت ۱/۲ میلیارد مترمکعبی آب در آذربایجانغربی

مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی در گفتگو با خبرنگار اروم نیوز با اشاره به گستردگی تخلفات در حوزه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد شمار قابل توجهی از چاههای غیرمجاز در آذربایجانغربی فعالیت دارند؛ بهطوریکه تعداد این چاهها در سطح استان ۴۳ هزار حلقه و در مجموع حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۷۵ هزار حلقه برآورد شده است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای برداشت خارج از ظرفیت از منابع زیرزمینی افزود: میزان اضافهبرداشت از آبخوانهای آذربایجانغربی از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته است از این رو، اجرای رزمایش نظارتی با هدف کنترل همزمان مصرف آب و برق و جلوگیری از تداوم بهرهبرداریهای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با تشریح اقدامات انجامشده برای شناسایی و کنترل چاههای غیرمجاز گفت: تاکنون از مجموع ۴ هزار و ۸۰۰ حلقه چاه شناساییشده در چارچوب این طرح، حدود ۳۰ درصد با مشارکت دستگاههای مرتبط مورد بازرسی قرار گرفته و برای متخلفان اخطارهای قانونی صادر شده است. روند بازدیدهای میدانی نیز با هدف بررسی وضعیت بهرهبرداری و شناسایی موارد تخلف ادامه دارد.
رستگاری با تأکید بر ضرورت اولویتبندی در برخورد با تخلفات حوزه آب تصریح کرد: چاههایی که در اراضی و منابع ملی حفر شدهاند، در محدوده منابع تأمین آب شرب قرار دارند یا درباره فعالیت آنها شکایت خصوصی ثبت شده است، در اولویت اقدامات نظارتی و قانونی قرار میگیرند شمار چاههای مشمول این اولویتها حدود هفت هزار حلقه است که ساماندهی وضعیت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از تداوم اضافهبرداشت از منابع زیرزمینی خاطرنشان کرد: حتی برخورداری از مجوز حفر چاه به معنای مجاز بودن برداشت نامحدود نیست و بهرهبرداران موظفاند در چارچوب میزان تعیینشده در پروانه فعالیت کنند بر همین اساس، با چاههای دارای مجوز که فراتر از سقف قانونی برداشت دارند نیز برخورد میشود و قطع برق یکی از اقدامات قانونی برای جلوگیری از ادامه تخلف خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی در ادامه، حفاظت از منابع آب زیرزمینی را یکی از محورهای اساسی مدیریت منابع آبی استان دانست و گفت: آبخوانها اگرچه از دید عموم پنهان هستند، اما نقش تعیینکنندهای در پایداری منابع آبی و تأمین نیازهای منطقه دارند و حفاظت از آنها مسئولیتی جدی و بلندمدت است.
رستگاری با اشاره به برنامههای نظارتی همزمان با رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه افزود: مدیریت منابع آب نباید صرفاً به تأمین حقابه دریاچه و منابع آب سطحی محدود شود، بلکه صیانت از ذخایر زیرزمینی نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، امسال نظارت بر وضعیت آبخوانها و کنترل میزان برداشت از چاهها با جدیت بیشتری دنبال میشود تا از تشدید افت منابع زیرزمینی جلوگیری شود.
مدیریت آب با برخوردهای مقطعی به نتیجه نمیرسد

رامین رستمی کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار اروم نیوز با تأکید بر اینکه حل مسئله کمآبی نیازمند اصلاح ساختار مصرف و تغییر رویکردهای مدیریتی است، گفت: برخورد با چاههای غیرمجاز اگرچه اقدامی ضروری برای جلوگیری از برداشتهای خارج از ضابطه است، اما نمیتوان انتظار داشت صرفاً با مسدود کردن چاهها یا محدودیتهای مقطعی، تعادل به منابع آب زیرزمینی بازگردد.
وی اظهار کرد: بخش مهمی از فشار واردشده بر آبخوانها به نوع فعالیتهای کشاورزی، توسعه نامتناسب اراضی آبی و فاصله میان الگوی کشت و ظرفیت منابع آبی هر منطقه بازمیگرددبنابراین مدیریت منابع آب باید از مرحله کنترل تخلفات فراتر برود و به سمت اصلاح شیوههای تولید و افزایش بهرهوری حرکت کند.
این کارشناس مسائل آب افزود: در بسیاری از مناطق، کشاورزان برای تأمین معیشت خود به منابع آب زیرزمینی وابستهاند و هرگونه محدودیت بدون ارائه راهکار جایگزین میتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از این رو، اجرای برنامههای مدیریت مصرف باید با حمایتهای فنی و اقتصادی از بهرهبرداران، آموزش روشهای نوین آبیاری و فراهم کردن زمینه تغییر کشت محصولات پرآببر همراه باشد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت همزمان منابع آب و انرژی تصریح کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند برای پایش میزان برداشت، نصب تجهیزات اندازهگیری و کنترل دقیق ساعات بهرهبرداری از چاهها میتواند امکان نظارت مؤثرتر را فراهم کند در این مسیر، اطلاعات دقیق از میزان برداشت و وضعیت آبخوانها باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
رستمی خاطرنشان کرد: احیای منابع زیرزمینی فرآیندی زمانبر است و حتی با کاهش برداشتها نیز نباید انتظار داشت آبخوانها در کوتاهمدت به وضعیت گذشته بازگردند. به همین دلیل، برنامههای حفاظتی باید مستمر، منطقهمحور و مبتنی بر ظرفیت واقعی منابع آب باشند.
وی تأکید کرد: حفاظت از منابع آبی زمانی به نتیجه میرسد که کشاورز، دستگاه اجرایی و سیاستگذار خود را در برابر آینده این سرمایه طبیعی مسئول بدانند؛ چراکه آب زیرزمینی صرفاً یک منبع برای مصرف امروز نیست، بلکه پشتوانه امنیت آبی و اقتصادی نسلهای آینده محسوب میشود.
گزارش از: نجیبه معصومی سرای
انتهای خبر/ م




