به گزارش اروم نیوز،«فهمیه فرهمند پور» روز یکشنبه افزود: با توجه به نزدیکی زمان پایان اجرای برنامه پنجم توسعه، تنظیم این سند به عنوان یکی از موضوعات ماده ۲۲۷برعهده دولت گذاشته شده و دولت نیز مسوولیت تدوین آن را برعهده بخش زنان وزارت کشور قرار داده است.
وی بر مشارکت دیگر دستگاه های متولی در تنظیم سند ملی امنیت زنان و کودکان تاکید کرد و اظهارداشت: براساس این ماده، دستگاه های دیگری نیز باید در تدوین این سند کمک کنند اما تصدی کار برعهده وزارت کشور خواهد بود.
وی با بیان این که در دولت گذشته عملا کار موثری در تنظیم و تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان انجام نشده بود، خاطر نشان کرد: تدوین این سند را از زمستان ۹۲ آغاز کرده ایم که اکنون مراحل پایانی را طی می کند.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از جمله ویژگی های تدوین سند ملی امنیت زنان و خانواده را همکاری فشرده و تنگاتنگ بین دستگاه ها و افزایش مهارت های حرفه ای آنان ذکر کرد.
فرهمند پور یادآور شد: طبق ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، هفت تا هشت دستگاه باید با مشارکت هم این کار را انجام بدهند.
وی همچنین گفت: ما انجام کار تدوین سند را با مشارکت نماینده همه دستگاه های متولی کار پیش بردیم و مدل موفقی از کار بین دستگاهی را ارایه دادیم؛ همچنین به جای برون سپاری تدوین سند به یک نفر یا چند نفر خارج از دستگاه، کار را در راستای افزایش مهارت های حرفه ای بدنه دستگاه ها انجام دادیم.
مشاور وزیر در امور زنان و خانواده با بیان این که یک دوره آموزشی فشرده سند نویسی برای نمایندگان دستگاه های مشارکت کننده برگزار کردیم، اظهار داشت: این سند با زیر نظر یک استاد برجسته دانشگاه تنظیم شده است.
وی ادامه داد: کار مشارکتی تنظیم و تدوین سند ملی امنیت زنان و خانواده سبب شده تا مهارت های یک جمع ۳۵ نفره از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد.
ایرنا
