به گزارش اروم نیوز،جلسه افتتاحیه این نشست از ۲۳ سپتامبر (اول مهر) به ۲۴ سپتامبر موکول شده است تا با نشست اقلیم سازمان ملل متحد (۲۳ سپتامبر)، همزمان نباشد.
یکصد و ۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد هستند که انتظار می رود شمار قابل توجهی از این کشوها در حد سران در نشست مجمع عمومی مطابق روال هر سال شرکت کنند. نشست سال جاری که شصت و نهمین نشست مجمع عمومی است از این جهت هم می تواند مهم باشد که امسال آخرین سال قبل از ضرب الاجل تحقق اهداف هزاره است. سال ۲۰۱۵ آخرین سال برای تحقق این اهداف تعیین شده که شامل ۸ هدف ضدفقر است و سران شرکت کننده در نشست مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ تعیین کردند. اهداف مشخص توسعه هزاره شامل محو فقر، آموزش، برابری جنسیت، بهداشت مادران، کاهش مرگ و میر کودکان، تضمین پایداری محیط زیست، کاهش ایدز و همکاری جهانی برای توسعه است.
***مجمع عمومی سازمان ملل؛ نماینده ۱۹۳ کشور
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس فصل یازدهم منشور سازمان ملل متحد اصول کلی همکاری بین کشورها برای حفظ صلح و امنیت جهانی از جمله اصل خلع سلاح و قوانین مرتبط با توسل به قدرت نظامی در شرایط خاص را بررسی می کند و توصیه هایی به اعضای سازمان ملل و شورای امنیت یا هر دو ارائه می دهد. مجمع عمومی تنها نهادی است که به عنوان نماینده همه کشورهای عضو مسائل امنیت جهانی را بررسی می کند.
مجمع عمومی دو نهاد زیرمجموعه دارد که تنها به موضوعات مرتبط با خلع سلاح می پردازند و شامل کمیته امنیت بین الملل و خلع سلاح (موسوم به کمیته اول) و کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد می شود. موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد که به مجمع عمومی وابسته نیست و گروه مشاوران امور خلع سلاح هم در این موضوع فعالیت می کنند. از این گذشته مجمع عمومی توصیه های فراوانی از طریق سازوکارهای گزارش دهی و گروه های کارشناسان دولتی دریافت می کند.
مجمع عمومی تنها رکن نماینده افکار عمومی سازمان ملل است و از این بابت با چهار رکن دیگر یعنی شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه و دیوان بین المللی دادگستری متفاوت است. همانطور که در منشور سازمان ملل متحد تشریح شده، کارکرد مجمع عمومی در رایزنی و بحث و بررسی برای ارائه توصیه نامه در طیف گسترده ای از مباحث در زمینه صلح و امنیت بین الملل از جمله خلع سلاح، حقوق بشر، قوانین بین الملل، حکمیت بین طرفین درگیر است.
مجمع همچنین اعضای غیردائم شورای امنیت و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد ازجمله شورای حقوق بشر و دبیر کل را بر اساس توصیه های شورای امنیت تعیین می کند. مجمع در ضمن گزارش فعالیت چهار رکن دیگر سازمان ملل را دریافت و وضعیت مالی اعضا را بررسی می کند، در ضمن بودجه سازمان ملل در مجمع عمومی تصویب می شود که در واقع دقیق ترین و عینی ترین نقش مجمع است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین با شورای امنیت برای انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری همکاری دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنها رکن سازمان است که یکصد و ۹۳ عضو دارد؛ هر چند جناح بندی های فراوانی برای رای گیری پیرامون گروه های مختلف در آن شکل می گیرد؛ برای نمونه گروه ۷۷ متشکل از ۷۷ کشور پیشرفته در جهان یا جنبش عدم تعهد از جمله این گروه ها هستند که با رایزنی و لابی با یکدیگر در مجمع عمومی رای می دهند. افزون بر این اعضای غیرعضو سازمان ملل متحد که شامل واتیکان نیز می شود می توانند در مجمع عمومی سخنرانی کنند اما حق رای دهی در زمان رای گیری برای قطعنامه ها را ندارند. رییس مجمع هر سال تغییر می کند و از میان کشورهای عضو تعیین می شود. بر اساس قوانین داخلی سازمان ملل متحد رییس مجمع عمومی و ۲۱ معاون وی دست کم سه ماه قبل در نشست های سازمان ملل انتخاب می شوند و وظیفه اداره نشست های مجمع عمومی را تا پایان آن برعهده دارند.
***عضویت در مجمع عمومی سازمان ملل
عضویت در مجمع عمومی می تواند موضوع مناقشه برانگیزی باشد، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ تحت تاثیر موضوع عضویت فلسطین بود؛ برای نمونه در حالی که فلسطینی ها بارها درخواست خود را به شورای امنیت ارائه داده بودند و آمریکا آن را وتو کرده بود. تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد خواستار ارتقای موقعیت خود به عنوان یک کشور غیرعضو مانند واتیکان است. این ارتقای موقعیت به فلسطین اجازه عضویت در بسیاری از نهادهای سازمان ملل را می داد. فلسطین در اکتبر سال ۲۰۱۱ به عضویت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد موسوم به یونسکو درآمد؛ اقدامی که باعث شد آمریکا و رژیم صهیونیستی حق عضویت خود در این سازمان را نپردازند.در نهایت و بعد از بحث و بررسی های فراوان اعضای سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ (۹ آذر ۱۳۹۱) با ۱۳۸ رای موافق در برابر ۹ رای مخالف با ارتقای موقعیت تشکیلات خودگردان فلسطین از نهاد ناظر به دولت ناظر غیرعضو موافقت کردند. با وجود مخالفت آمریکا، اسرائیل و هفت کشور دیگر، از پیش هم انتظار می رفت بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ کشور به این درخواست رای مثبت بدهند.
همچنین در این نشست ، دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در اولین
سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری سال گذشته (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳/۳ مهر ۱۳۹۲) طرحی را به نام جهان علیه خشونت و افراطی گری (World Agianst Violence and Extremisim) ارائه داد.
این طرح در نشست مجمع عمومی به تاریخ ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) در قالب قطعنامه ای به تصویب رسید. قطعنامه یادشده از همه کشورها می خواهد با افراطی گری و خشونت مقابله کرده و آن را محکوم کنند.
***دستاوردهای مجمع عمومی سازمان ملل
بعضی از دستاوردهای مهم مجمع عمومی در زمینه کنترل سلاح، عدم تکثیر و خلع سلاح شامل تصویب معاهده عدم تکثیر موسوم به ان پی تی در سال ۱۹۶۸، تصویب کنوانسیون ممنوعیت استفاده از سلاح سمی و باکتریایی در سال ۱۹۷۲، تصویب سند نهایی اولین نشست تخصصی خلع سلاح در سال ۱۹۷۸، تصویب کنوانسیون ممنوعیت تسلیحات شیمیایی در سال ۱۹۹۶، تصویب کنوانسیون ممنوعیت آزمایش تسلیحات هسته ای (۱۹۹۶) تصویب برنامه اقدام مورد توافق در کنفرانس قاچاق غیرقانونی سلاح سبک (۲۰۱۰) و تصویب معاهده تجارت سلاح (۲۰۱۳) بوده است.
مجمع عمومی از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۹۵۱ سه نشست تخصصی در زمینه خلع سلاح در سال های ۱۹۷۸، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ برگزار کرده و از سال ۱۹۹۴ در حال بررسی و رایزنی برای برگزاری چهارمین نشست بوده است؛ اما کشورهای عضو تاکنون در مورد دستور جلسه نهایی این نشست به توافق نرسیده اند. این موضوع که آیا انهدام کامل تسلیحات هسته ای همچنان باید هدف اولیه باشد یا خیر ،بارها به اختلاف نظر میان کشورها منجر شده است. بر اساس توافق نامه روابط سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اساسنامه آژانس، این نهاد باید سالانه گزارشی را به سازمان ملل متحد ارائه دهد که در نشست مجمع عمومی بررسی می شود. مجمع عمومی در نشست های سالانه خود قطعنامه ها و مصوبه های مرتبط با عدم تکثیر، خلع سلاح و امنیت بین الملل را به توصیه کمیته اول بررسی و تصویب می کند. در حالی که تصمیم های مجمع عمومی از نظر حقوقی برای دولت ها الزام آور نیست، نشان دهنده افکار عمومی جهانی در بسیاری از مسائل بین المللی و قدرت جامعه جهانی است. در زمانی که شورای امنیت در حال اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات اجرایی به دلیل وقوع درگیری ها در منطقه ای است، می تواند خواستار تعلیق حقوق و اولویت های عضویت در مجمع عمومی برای یک کشور خاص شود. با آنکه همه کشورها در مجمع عمومی حق برابر دارند، این نهاد می تواند به توصیه کمیته اعتبارنامه های سازمان ملل متحد در مورد حق رای دهی نماینده یک کشور تصمیم بگیرد.
مجمع عمومی می تواند یکی از کشورهای عضو را با توصیه شورا به دلیل موارد مکرر نقض اصول منشور سازمان ملل متحد اخراج کند. شماری از کشورها بارها شاهد تعلیق حق رای خود به دلیل اجرا نکردن تعهدات شان به صورت موقت بوده اند.
*** خلاهای مجمع عمومی سازمان ملل
در حالی که بسیاری از صاحبنظران مجمع عمومی را بهترین مکان برای ارائه نظرها و بیان آرای کشورهای مختلف می دانند، شماری دیگر از کارشناسان حتی سران کشورها مجمع را به دلیل فقدان قدرت اجرایی به شدت مورد انتقاد قرار داده اند. برای نمونه هوگو چاوز رییس جمهوری فقید ونزوئلا در سخنانی سال ۲۰۰۶ ساختار سازمان ملل را بی فایده دانست و مجمع عمومی را مهمانی سالانه سران کشورها توصیف کرد. وی گفت: ما هیچ قدرتی به هیچ وجه برای تغییر وضعیت دهشتبار جهان نداریم.
افزون بر این، همه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک رای دارند و این قانون در مورد آژانس های تخصصی سازمان نیز صدق می کند، بیشتر فعالیت های سازمان ملل از طریق شورای امنیت انجام می شود که ۵ عضو آن حق رای وتو دارند. اعضای جدیدتر در سازمان ملل متحد بارها این نظام را مورد سووال قرار داده اند و می خواهند در شورای امنیت نیز از حق رای برخوردار باشند. اما پنج عضو دائم برای حفظ نظام موجود تلاش می کنند.
پایگاه تحلیلی آمریکایی فارین پالیسی در این زمینه می نویسد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمان آغاز به کار به محملی برای بیانیه های پرطمطراق، در بعضی موارد لفاظی های بی نتیجه و بحث های سخت گیرانه بر سر مباحث آزاردهنده ای از فقر گرفته تا توسعه، صلح و امنیت بوده است. مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان مشورتی و نماینده افکار عمومی در سازمان ملل متحد هر ساله از ماه سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه (شهریور تا دی) سلسه نشست های عمومی خود را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با نشست های ویژه مورد نیاز بعد از آن برگزار می کند.
در همین حال بسیاری از کارشناسان سازمان ملل متحد و کشورهای مهم کمک کننده به آن معتقدند ساختار مجمع عمومی به اصلاح نیاز دارد. با آنکه از سال ها قبل تلاش هایی برای احیای فعالیت های آن انجام شده است، عوامل انگیزشی کلیدی برای افزایش قدرت مجمع عمومی در برابر شورای امنیت در حال بررسی است. اما مجمع در برابر اصلاحات بنیادین مقاومت می کند که در واقع نشان دهنده نوعی اختلاف نظر بین اعضای گسترده آن از کشورهای در حال توسعه تا کشورهای توسعه یافته است، کشورهایی که می خواهند صدایشان در مجمع عمومی قوی تر شنیده شود و کشورهای ثروتمندی که بیشتر بودجه سازمان ملل را تامین می کنند و نمی خواهند نقش شان کم رنگ شود. کوفی عنان دبیر پیشین کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ گزارشی را ارائه داد که در آن مجمع را به دلیل تمرکز بیش از حد بر اتفاق آرا و تصویب قعطنامه هایی که کم ترین وجوه اشتراک در افکار عمومی را در نظر می گیرند به شدت مورد انتقاد قرار داد.
مایکل دویل کارشناس مسائل بین الملل و مدرس دانشگاه کلمبیا می گوید مجمع نهادی فوق العاده مهم است که هرگز نتوانسته به خوبی نقش خود را در قالب نهادی کاربردی و مشورتی ایفا کند. دویل که سابقه دستیاری کوفی عنان را نیز در کارنامه خود دارد، می گوید مجمع می تواند با برگزاری نشست های تخصصی با کارشناسان کارآیی خود را ارتقا دهد.
ایرنا
