مالیات بر سود شرکت‌ها، مانعی برای تولید در ایران!

یکی از مسائل اساسی پیش روی هر نظام مالیاتی، تعیین و شناسایی دقیق منابع اخذ مالیات است. این مسئله تا بدان‌جا حائز اهمیت است که یکی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های سنجش کارایی نظام مالیاتی شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همان‌گونه که در بخش اول سلسله یادداشت‌‌‌‌‌‌‌‌ها ذکر شد، «کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیات بر درآمد» یکی از اهداف کلان نظام مالیاتی است که عمدتاً به مالیات بر درآمد شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و خدماتی مرتبط است. در یادداشت حاضر، علاوه بر بررسی این پایه‌ی مالیاتی، به آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی وصول آن طی سه دهه‌ی گذشته پرداخته می‌شود.

***

به‌طور کلی، پایه‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی به دو دسته‌ی «مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم» و «مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمستقیم» قابل تقسیم‌بندی هستند. اگر مالیات به‌طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول شود، مالیات مستقیم و اگر بر کالاهاى مصرفى اشخاص اعمال شود، مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌ غیرمستقیم نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگرچه هر دو این موارد سبب افزایش درآمد دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و زیرمجموعه‌ی درآمد مالیاتی هستند، اما آثار هر یک بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است. براساس قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، از اجزای مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات، دو جزء اساسی مالیات غیرمستقیم هستند. یادداشت حاضر به بررسی مالیات اشخاص حقوقی، که از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیات مستقیم است، می‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد.

 

به‌طور کلی، مالیات از بخش تولید در قالب «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» یا «مالیات بر شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها» وصول می‌‌‌‌‌‌‌‌شود که فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم را به خود اختصاص داده است. طبق ماده‌ی ۱۰۵ این قانون، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیاتی است که از جمع درآمد شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌‌‌‌‌‌‌‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌های مقرر، به استثنای مواردی که طبق مقررات قانونی دارای نرخ جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستند، به نرخ ۲۵ درصد وصول می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 

مطابق ماده‌ی ۱۰۶ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آن‌ها و تحت شرایط مندرج در ماده‌ی ۹۷ به‌طور علی‌‌‌‌‌‌‌‌الرأس مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. اشخاص حقوقی نیز طبق ماده‌ی ۱۱۰ قانون مکلف‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک، به همراه مدارک مربوط به شرکت را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، به اداره‌ی امور مالیاتی تسلیم نمایند.

 

 

هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی می‌‌‌‌‌‌‌‌توانند با افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید، انگیزه‌ی فعالان اقتصادی را برای شروع یک فعالیت یا ادامه‌ی آن کاهش دهند یا زمینه‌ی فرار مالیاتی را فراهم کنند. بر همین اساس، نحوه‌ی اعمال نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی و نحوه‌ی اجرای قانون مالیاتی برای صنعت‌گران و تولیدکنندگان اهمیت خاصی دارد و هرگونه نقص در این زمینه می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آثار منفی بسیاری را بر تولید در پی داشته باشد. مطالعات گوناگون از سوی پژوهشگران مختلف نشان داده است مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سایر پایه‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، بیشترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارد.

 

این نوع مالیات از مقدار وجوهی که در سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی به کار می‌افتد می‌کاهد. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام، که در نتیجه‌ی وضع مالیات حاصل شده است، در بازار پول و سرمایه اثر می‌گذارد و در کاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود. به همین جهت، در بسیاری از کشورها، سود توزیع‌نشده‌ی شرکت‌ها، از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و در تعیین نرخ‌های مالیات بر سود شرکت‌ها نیز مواردی رعایت می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 

سهم هر یک از پایه‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی از کل وصولی مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بیانگر اهمیت پایه‌ی مالیاتی مذکور باشد. طی سه دهه‌ی گذشته، مالیات اشخاص حقوقی به‌طور متوسط ۳۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم این پایه‌ی مالیاتی از کل مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم به‌طور میانگین حدود ۶۴ درصد است که این رقم در سال ۱۳۸۸ به هشتاد درصد نیز بالغ گردیده است.

 

 

سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی طی دوره‌ی ۱۳۹۲-۱۳۵۷ (درصد)

 

 

طی سه سال اخیر، با افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی، به‌تدریج از سهم مالیات اشخاص حقوقی کاسته شده است. همان‌گونه که در نمودار شماره‌ی (۱) مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۵۹ (آغاز جنگ تحمیلی)، با ۱۳ درصد رخ داده است. بالاترین رقم هم در سال ۱۳۸۸ با بیش از ۵۶ درصد است که بخشی از آن به دلیل وجود مالیات عملکرد شرکت نفت است.

براساس ارقام منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی یازده ماهه‌ی سال ۱۳۹۲، حدود ۳۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به مالیات اشخاص حقوقی است که بیانگر آن است طی دوره‌ی مذکور، بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان بوده است. بخش عمده‌ی این کاهش سهم نسبت به سال‌‌‌‌‌‌‌‌های قبل، به دلیل افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده است.

 

 

 

 منبع: بانک مرکزی به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی

شواهد نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند که اگر مالیات بر سود شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌درستی طراحی نشوند و به اجرا درنیاید، می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به‌عنوان یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در اقتصاد عمل کند. براساس نظرسنجی بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، که از ۳۰ هزار بنگاه اقتصادی در ۵۳ کشور در حال توسعه به‌منظور تعیین اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار به عمل آمد، ۷۵ درصد پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌شوندگان، نظام مالیاتی را به‌عنوان سومین مانع کسب‌وکار (بعد از عدم اطمینان نسبت به سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان) معرفی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.[۱]

 

شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی طی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، همواره دچار مشکلات مختلف بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی ارز، کمبود مواد اولیه، وجود وضعیت تورمی و عدم ثبات در سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت به کرار فعالان تولیدی را با بحران‌‌‌‌‌‌‌‌های عدیده مواجه نموده است. در شرایط کنونی که بنا بر اعلام مراجع رسمی، رشد اقتصادی طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است، وضعیت بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی کشور وخیم‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قبل نیز شده است و بخشی از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها از مرحله‌ی تولید خارج شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی دو سال مذکور، رشد وصولی مالیات اشخاص حقوقی به ترتیب ۷ و ۴ درصد بوده است که هم نسبت به رشد درآمدهای مالیاتی و هم نسبت به تورم متوسط اعلام‌شده، بسیار پایین‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.

 

در یادداشت حاضر، به بررسی مالیات اشخاص حقوقی و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی پرداخته شد. به‌طور متوسط طی سال‌‌‌‌‌‌‌‌های پس از انقلاب اسلامی، ۳۷ درصد از کل وصولی مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌ها از محل این پایه‌ی مالیاتی بوده است. این سهم در برخی سال‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. به‌طور کلی نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌ مالیات بر شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تعیین شود که حداقل مزاحمت را برای فعالان اقتصادی ایجاد نماید و با توجه به حاشیه‌ی سود فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف باشد تا انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را کاهش ندهد. اگر نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شرایط وصول این مالیات مناسب و کارا نباشد، باعث آسیب جدی به فضای کسب‌وکار می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

 

همان‌گونه که ذکر شد، هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون نرخ مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است که علاوه بر اینکه نسبت به ارقام سایر کشورها نرخ بالایی است، تحت شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، همانند ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مضاعف به تولید است. این نرخ باید همگام با شرایط اقتصادی انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشد و در شرایط رکود اقتصادی کاهش یابد. بدیهی است دولت برای تأمین بخشی از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود، نیازمند درآمد مالیاتی بیشتر است اما این مسئله نباید سبب فشار مضاعف به شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی شود. *

 
 

*سعیده شفیعی؛ پژوهشگر اقتصادی/برهان