به گزارش اروم نیوز،نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق که دوران ریاستش پایان یافته است، در سخنرانی هفتگی خود اعلام کرد: تاکید برای تصدی پست نخست‌وزیری برای دفاع از حقوق رای‌دهندگان و حفاظت از کشور است.
وی خاطرنشان کرد که دولتش به کار خود ادامه می‌دهد و هرگز تغییر نخواهد کرد مگر بعد از صدور رای دادگاه فدرال.
نوری مالکی عنوان داشت، فراکسیون‌های سیاسی اگر می‌خواهند عراق دارای ثبات باقی بماند باید علنا مخالفت خود را اعلام کرده و نقض قانون اساسی را محکوم کنند.
وی عنوان داشت: نقض قانون اساسی به این معناست که باب تجاوزهای امنیتی باز می‌شود و جبهه داخلی ضعیف خواهد بود. وی تاکید کرد: دولت به کار خود ادامه خواهد داد و تنها پس از صدور دستور دادگاه فدرال تغییر خواهد کرد.
مالکی گفت: این نقض قانون اساسی است که روند سیاسی را از بین خواهد برد.
وی از مردم عراق خواست تا نسبت به اینکه شرایط رویکرد خطرناکی پیدا کند محتاط باشند.
مالکی با اشاره به حکم اخیر دادگاه فدرال که ائتلاف دولت قانون را فراکسیون اکثریت در پارلمان معرفی کرد، گفت: دادگاه فدرال نظر خود را در خصوص بزرگترین فراکسیون پارلمانی داده است. همگان باید حکم دادگاه فدرال را بپذیرند و عدم احترام به این حکم دادگاه امری خطیر است.
وی تصریح کرد: برخی از کشورها و در راس آن‌ها آمریکا که لاف دموکراسی را می‌زنند، به نقض قانون اساسی در عراق ترغیب کردند.
مالکی عنوان داشت: این نقض قانون اساسی که رخ داده است، پیامدهایش کمتر از ورود تروریست‌ها به نینوا نیست، بلکه ضرر آن حتی بیشتر هم است.
نخست‌وزیر عراق که دوران ریاستش پایان یافته است، تاکید کرد: تعیین حیدر العبادی، به عنوان نخست‌وزیر عراق نقض شدیدی به شمار می‌آید و اقدامی بی‌ارزش است.
ایسنا
