حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از جمله مطالباتی است که ریشه در مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و نمایندگان مجلس نیز در شکل‌گیری و پیگیری این موضوع نقش داشته‌اند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با هدف حمایت از حقوق کارکنان و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهایی مطرح شد که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی کشور مشغول خدمت هستند.
حذف شرکت‌های واسطه؛ گام نخست صیانت از حقوق کارکنان
وی با اشاره به روند قانونی پیگیری این مصوبه افزود: این موضوع در دوره ریاست‌جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی نیز مورد توجه قرار داشت و وی از پیگیران اصلی این مسئله بودند که پس از تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی، موضوع برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، اما به دلیل برخی ملاحظات مرتبط با سیاست‌های کلی و ضرورت رفع ایرادات، به‌ویژه در زمینه بار مالی اجرای آن برای دولت، روند نهایی شدن مصوبه با موانعی مواجه شد.
وی بیان کرد: با وجود این موانع، پیگیری‌های مستمری برای به نتیجه رساندن این مطالبه انجام شده و در همین راستا، با طرح موضوع و ارائه تذکرات و درخواست‌های مکرر از رئیس‌جمهور، بر ضرورت ابلاغ دستور به سازمان اداری و استخدامی کشور برای حذف شرکت‌های واسطه تأکید شده است و خواسته اصلی ما این است که حقوق کارکنان به‌صورت مستقیم به خود آنان پرداخت شود و شرکت‌های واسطه از چرخه پرداخت حقوق حذف شوند تا زمینه تضییع حقوق نیروهای شاغل نیز کاهش یابد.
امنیت شغلی؛ مطالبه نیروهای شرکتی
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت شغلی و ایجاد فرصت پیشرفت برای کارکنان از مهم‌ترین اهداف این مطالبه است، تصریح کرد: نیروی انسانی زمانی می‌تواند با انگیزه و اطمینان بیشتری به مردم خدمت کند که از آینده شغلی خود مطمئن باشد و بداند امکان ارتقای جایگاه و پیشرفت حرفه‌ای برای او وجود دارد کارکنانی که سال‌های طولانی در مجموعه‌های دولتی فعالیت کرده‌اند، نباید همواره با نگرانی درباره تمدید قرارداد و وضعیت استخدامی خود مواجه باشند.
وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در فرآیند تبدیل وضعیت نیروها گفت: باید مسیر استخدامی افراد مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و با در نظر گرفتن مراحل قانونی، از وضعیت کار معین و پیمانی تا رسمی، دنبال شود در این فرآیند باید صلاحیت‌های عمومی و تخصصی، عملکرد، میزان کارآمدی و نقش افراد در انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد تا نیروهایی که در خدمت دولت و ملت هستند، بر اساس ضوابط مشخص تعیین تکلیف شوند.
تبدیل وضعیت نیروها در چارچوب قانون دنبال شود
ذاکر خاطرنشان کرد: کارکنان و کارگزاران دولت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مهمی در ارائه خدمات به مردم بر عهده دارند و در کنار حمایت از حقوق و مطالبات قانونی آنان، رعایت قانون، پاسخگویی و انجام صحیح وظایف نیز ضروری است. همان‌طور که باید برای ایجاد امنیت شغلی کارکنان تلاش کرد، در صورت بروز تخلف نیز برخورد قانونی و متناسب با آن باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به گستردگی مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: این موضوع مطالبه نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان کشور است و نمی‌توان نسبت به خواسته و دغدغه چنین جمعیت بزرگی بی‌تفاوت بود و انتظار داریم رئیس‌جمهور و مجموعه دولت با نگاه ویژه‌ای این مسئله را دنبال کنند و با بررسی راهکارهای قانونی و تأمین الزامات مالی، زمینه تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها را فراهم آورند.
ذاکر افزود: اگر این مطالبه به نتیجه نرسد، پیگیری آن را از مسیرهای قانونی و نظارتی ادامه خواهیم داد؛ چراکه نمی‌توان نسبت به شرایط افرادی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند، بی‌تفاوت بود. نیرویی که ۱۰ یا ۱۵ سال از عمر کاری خود را در یک مجموعه دولتی سپری کرده و با حقوق و مزایای محدود، مسئولیت تأمین زندگی خانواده و فرزندان خود را بر عهده دارد، باید از وضعیت شغلی مشخص و آینده‌ای قابل پیش‌بینی برخوردار باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات کارکنان و حفظ کرامت نیروی انسانی گفت: مردم و کارکنانی که در شرایط مختلف پای کار کشور و نظام بوده‌اند، شایسته احترام و توجه هستند و بی‌توجهی به مطالبات قانونی مردم و به تعویق انداختن تعیین تکلیف مشکلات آنان نیز می‌تواند به احساس بی‌توجهی و نارضایتی منجر شود.
انتهای خبر/ م
