به گزارش اروم نیوز به نقل از آرمان: « نان و گوجه فرنگی» این روزها سوژه بسیاری از رسانهها، پیامکها و تبادل دادهها در شبکههای مجازی است. از جوک و طنز و کاریکاتور تا کنایه و مزاح و متلک این روزها پیرامون گرانی این دو کالا دست به دست شده و بخش عظیمی از محاورات روزمره در فضای حقیقی و مجازی را به خود اختصاص داده است.
بخشی از این واکنشها طبیعی بوده و عادتی رایج در مراودات شهروندان است اما بخش دیگری از واکنشها کمی تا مقداری سوالبرانگیز بوده یا بهتر بگوییم معطوف به سوءاستفاده دستهای پیدا و پنهانی است که میخواهند در این بحبوحه با توجه به حساسیت عمومی نسبت به این مقولات، بهرهبرداری سیاسی کرده و به زعم خود نقطه ضعفی یافتهاند تا تیرهای طعن و کنایه را روانه دولت سازند و چنین جلوه دهند که رویکردها و عملکردهای عیان و واضح دولت در مهار تورم و موج افسار گسیخته افزایش قیمتها یا فاقد کارایی بوده یا تاثیر خود را از دست داده است.
گویی آنان تورم ۴۵ درصدی و افزایش لحظهای قیمتها یا کاهش داراییهای مردم طی مدت کوتاهی به یکسوم را با افزایش بیسابقه قیمت ارز فراموش کردهاند یا گویی از یاد بردهاند دولتی که بیشترین درآمدهای نفتی را در تاریخ این سامان در اختیار داشته در نهایت رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش قیمت در کالاهای اساسی آن هم تا چند صد درصد را رقم زد و آنان جز به علامت تایید و رضا سر تکان ندادند و لب به اعتراض نگشودند، حال افزایش ۳۰درصدی قیمت نان که با توجه به شیب ملایم تورم امری طبیعی بوده و برای بالابردن کیفیت نان و حفظ کارآفرینان این عرصه گریزی از آن نبوده را دستمایه تخریبهای ناموزون خود کردهاند، آنان نمیخواهند این حقیقت بدیهی را بپذیرند که افزایش موسمی قیمت اقلام کشاورزی چون گوجه فرنگی همه ساله در برهههایی اینچنینی به دلایل طبیعی رخ داده و دولت نیز به تدریج بازار این محصول را کنترل میکند. برای آنان گوجه فرنگی، نان، رویکردهای فرهنگی یا سیاست خارجی فرقی ماهوی ندارد بلکه اصل و اساس، هجمه به دولتی است که از جنس و آبشخور سیاسی و نظری آنان نیست و همین موضوع برای حملات نامنصفانه و بازیهای تبلیغاتیشان کفایت میکند.
از گوجه فرنگی تا تورم سازندگی!
این روزها که بازار کنایات و فکاهی پیرامون گوجه فرنگی داغ بوده و عدهای نیز در این وانفسا بر طبل مانورهای سیاسی خود با سوءاستفاده از این موضوع میکوبند، مرور یک حقیقت تاریخی میتواند ماهیت اعتراضات برخی پیرامون این موضوع و نوع نگرش آنان را هویدا کند.
شاید بارها و بارها با نوشتارها و گفتارهایی از رسانههای تندرو روبرو شده باشید که با آب و تاب هرگاه میخواهند از زیر بار انتقادات به تورم افسار گسیخته در دولت عدالتورز گذر کرده و خود را منزه جلو دهند، انگشت اتهام را به سوی دولت سازندگی گرفته و چنین مدعی میشوند که در دولت هاشمی بیشترین نرخ تورم ثبت و ضبط شده است.
آنان راست میگویند اما همه حقیقت را نه، آنان نمیگویند که این تورم ادعایی تنها طی سه یا چهار ماه رقم خورده و بلافاصله مهار شده است، همانگونه که اکنون پیرامون افزایش قیمت گوجه مانور میدهند اما نمیگویند که این افزایش مقطعی پیرامون یک کالای کشاورزی که نرخ آن تابع مولفههای فراوانی است به هیچ روی نمیتواند ملاک قرار گرفته و برنامههای بزرگ دولت برای نجات کشور از تورم ۴۵درصدی و تنزل آن به زیر ۲۰درصد را زیر سوال برد.
البته اگر اخلاق و انصاف ملاک واکنشها بود، منتقدین دولت فعلی و سلف پیشین آن دولت سازندگی به جای فرافکنی پیرامون یک افزایش تورم چند ماهه به این نکته تاریخی و مستند اشاره میکردند که دولت هاشمی کشور را با تورم ۴/۱۷ درصد تحویل گرفته و در سال پایانی با تورم ۴/۲۴درصد تحویل داد آن هم با توجه به سازندگی کشور که نیاز به بودجه انبساطی و تزریق نقدینگی داشته و زیر ساختها و صنعت کشور که در دوران جنگ با آسیبهای جدی و شدیدی روبرو شده بود بازسازی شده و بازارهای پولی و مالی نیز احیا شد.
به عنوان مثال تکنرخی شدن ارز در دستور کار قرار گرفت و جملگی این تحولات عظیم نیاز به سرمایهگذاری وسیع و کلان داشت که از تبعات بدیهی آن افزایش نرخ تورم است اما بهرغم آغاز فشارهای خارجی و شروع تحریمها ومشکلات داخلی ضمن احیای اقتصاد کشور تورم در سال پایانی نسبت به سال ابتدایی رشد نازلی داشت اما به جای تمجید از سیاستهای توسعهای تنها برای تخریب رقیب سیاسی عدهای رشد چند ماهه تورم را به عنوان شاخصه اقتصادی دولت سازندگی عنوان میکنند! سیاستی که اکنون نیز در دستور کار قرار گرفته و به جای توجه به مولفههای مثبت اقتصادی و نجات اقتصاد کشور که از وعدههای دولت روحانی بود و به آن تا حد زیادی جامه عمل پوشیده شده افزایش موسمی در برخی کالاها با مانورهای بسیار بزرگنمایی میشود تا همهچیز تحت الشعاع قرار گیرد.
افزایش ۳۰ درصدی در برابر مهار خیرکننده
در دولت گذشته قیمت کالاهای اساسی طی چند سال یا حتی چند ماه و گاه با نرخگذاری تازه طی یک روز چند برابر میشد و رشدهای چند صد درصدی را نیز شاهد بودیم اما اکنون افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان آن هم بعد از دو سال که حتی با توجه به مهار تورم توسط دولت معقول و طبیعی بوده و برای حفظ و افزایش کیفیت و توجیه اقتصادی برای فعالان و تولیدکنندگان این عرصه چارهای جز این افزایش قیمت نبود، دستمایه مانورهای سیاسی برخی با این موضوع شده است.
آنان نمیگویند که اگر قرار بود تورم بدور از تمهیدات ویژه و سیاستگذاریهای هدفمند و حساب شده دولت از مدار ۴۵درصدی پایین بیاید و همان روند را طی میکرد اکنون تمامی اقلام فعلی قیمت چند برابری نسبت به امروز داشت و از این حیث دولت توانسته در حفظ درآمدها و داراییهای مردم گام بلندی بردارد.
اگر تودههای عام مردم نسبت به افزایش قیمت نان حساس بوده و نسبت به آن واکنش نشان میدهند، وظیفه آگاهان و خبرگان اقتصادی و سیاسی آن است که با تشریح وضعیت، تبیین واقعیات میدانی و عملکردهای مثبت دولت در مهار تورم به دور از نگرشهای جناحی و سیاسی در راستای منافع عمومی، مردم را به شکلی منطقی و منطبق بر حقیقت آگاه کرده و در مسیر آرامش روانی جامعه بکوشند نه آنکه با نگاههای جناحی و سیاسی به دنبال سوءاستفاده از فضا و برهم زدن آرامش روانی جامعه برای بهرهبرداری سیاسی باشند.
