به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم‌نیوز»، سیدعلی مدنی‌زاده عصر امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی که با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: میزان تخصیص منابع بانکی در این استان طی سال‌های گذشته به سطح کامل نرسیده و وزارت اقتصاد برای جبران عقب‌ماندگی دو سال اخیر تلاش می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای اقتصادی خسارت‌دیده در جنگ تحمیلی افزود: این واحدها در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند و امسال مجوز پرداخت تسهیلات قابل‌توجهی برای حمایت از آن‌ها پیش‌بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست حمایتی از واحدهای خسارت‌دیده به شبکه بانکی ابلاغ شده است، ادامه داد: این موضوع در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد و برای ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی نیز شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است.
مدنی‌زاده تأمین مالی را یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی علاوه بر تسهیلات بانکی می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق برای تأمین منابع موردنیاز خود استفاده کنند و دولت نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به ناترازی در شبکه بانکی کشور بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در حوزه‌هایی غیرمرتبط با تولید تخصیص می‌یابد و منابع باقی‌مانده برای بخش تولید نیز عمدتاً صرف تأمین سرمایه در گردش می‌شود؛ مسئله‌ای که ظرفیت تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود می‌کند.
وزیر اقتصاد بر ضرورت ایجاد توازن در تخصیص منابع بانکی تأکید کرد و افزود: بانک‌ها باید نسبت‌های قانونی تخصیص منابع را رعایت کنند و وزارت اقتصاد پیگیر برقراری تعادل میان بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اقدامی که می‌تواند در بهبود تأمین مالی تولید و جبران عقب‌ماندگی آذربایجان‌غربی نقش مؤثری داشته باشد.
در این نشست همچنین مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی استان و راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و مرزی آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای خبر/
