رامین رستمی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی در آذربایجانغربی اظهار کرد: صنایع، ادارات و شهرداریها میتوانند با اصلاح الگوی مصرف، استفاده از فناوریهای کممصرف، بازچرخانی آب و بهرهگیری مجدد از آبهای نامتعارف، نقش مؤثری در کاهش فشار بر منابع آبی استان ایفا کنند.
وی بیان کرد: در بخش صنعت، استفاده از سامانههای هوشمند برای شناسایی نقاط اتلاف آب، بهینهسازی فرایندهای تولید و بهرهگیری از پساب تصفیهشده در مصارف مناسب، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف آب منجر شود.
این کارشناس مسائل آب افزود: در ادارات نیز باید تجهیزات بهداشتی و شیرآلات فرسوده اصلاح و بهروزرسانی شوند، نشتیهای احتمالی برطرف شود و میزان مصرف آب بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد تا امکان شناسایی و رفع موارد هدررفت فراهم شود.
رستمی با اشاره به نقش شهرداریها در مدیریت مصرف آب بیان کرد: اصلاح الگوی نگهداری فضای سبز از طریق جایگزینی گونههای گیاهی پرمصرف با گیاهان کمآببر، توسعه روشهای نوین آبیاری و کاهش نشت از شبکههای آبیاری شهری باید در اولویت قرار گیرد همچنین میتوان با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم، از آبهای نامتعارف و پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب در آذربایجانغربی باید متناسب با شرایط اقلیمی و وضعیت رودخانهها و آبخوانهای استان انجام شود، تصریح کرد: این استان از ظرفیتهای مهم کشاورزی برخوردار است و بخش قابلتوجهی از اشتغال منطقه به این بخش وابسته است؛ از سوی دیگر، حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و تأمین حقابه زیستمحیطی دریاچه ارومیه نیز از ضرورتهای اساسی به شمار میرود.
این کارشناس مسائل آب عنوان کرد: بر همین اساس، تصمیمگیری درباره مصرف آب نباید بهصورت بخشی و جداگانه انجام شود، بلکه لازم است نیازهای بخش شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست بهصورت همزمان و در مقیاس کل حوزه آبریز مورد توجه قرار گیرد.
رستمی با اشاره به راهکارهای پیشگیری از تشدید تنش آبی در استان گفت: نخستین اقدام، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت اصولی آب در بخش کشاورزی است. در گام دوم، باید برداشت از منابع آب زیرزمینی ساماندهی شود؛ بهطوریکه با نصب تجهیزات هوشمند، کنترل برداشتهای غیرمجاز و تعیین سقف برداشت متناسب با ظرفیت آبخوانها، از بهرهبرداری بیرویه جلوگیری شود.
وی حفاظت از رودخانهها و تأمین حقابه زیستمحیطی را از دیگر اولویتهای مدیریت منابع آب عنوان کرد و افزود: مدیریت سدها و تخصیص منابع آبی باید بهگونهای انجام شود که در کنار تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت، نیازهای اکولوژیکی حوزههای آبریز نیز تأمین شود.
این کارشناس مسائل آب، افزایش بهرهوری واقعی آب را یکی دیگر از راهکارهای اساسی دانست و اظهار کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری باید با جدیت بیشتری دنبال شود. هرچند در سالهای گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شده است، اما روند توسعه این سامانهها در مقطع اخیر با افت نسبی مواجه بوده و ضروری است با حمایت دولت، اجرای طرحهای آبیاری نوین شتاب بیشتری بگیرد.
رستمی همچنین بر ضرورت مدیریت یکپارچه و مشارکتی حوزههای آبریز تأکید کرد و گفت: دانشگاهها، دستگاههای اجرایی، کشاورزان و سازمانهای مردمنهاد محلی باید در فرایند تصمیمگیری، اجرا و ارزیابی برنامههای مدیریت آب مشارکت داشته باشند دستیابی به دو هدف اساسی، یعنی کمک به احیای دریاچه ارومیه و تأمین امنیت آبی استان، مستلزم هماهنگی و همکاری همه بخشهای مرتبط است؛ بهویژه اینکه کشاورزی سهم مهمی در اشتغال و اقتصاد منطقه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه آب را ضروری دانست و گفت: برای سنجش عملکرد دستگاههای مسئول، نباید صرفاً به گزارش هزینهها، تعداد پروژههای اجراشده یا وعدههای اعلامشده اکتفا کرد، بلکه باید مشخص شود اقدامات انجامشده تا چه اندازه بر وضعیت واقعی منابع آبی تأثیر گذاشتهاند.
این کارشناس مسائل آب با اشاره به شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها افزود: تغییرات سطح آبهای زیرزمینی، میزان برداشت از آبخوانها، وضعیت ذخایر سدها، جریان رودخانهها، کاهش هدررفت آب، افزایش بهرهوری آب در کشاورزی، حفاظت از محیط زیست و میزان مشارکت عمومی باید از جمله شاخصهای اصلی در این ارزیابی باشند.
وی خاطرنشان کرد: این شاخصها باید بر اساس اهداف مشخص، زمانبندی معین و روشهای اندازهگیری یکسان تعریف و منتشر شوند تا امکان مقایسه عملکرد دستگاههای مختلف در بازههای زمانی مشخص فراهم شود.
رستمی در پایان تأکید کرد: اصل اساسی در ارزیابی مدیریت منابع آب، سنجش نتایج واقعی اقدامات در حفاظت از منابع آبی است، نه صرفاً تعداد پروژهها و میزان اعتبارات هزینهشده و شفافیت اطلاعات، پاسخگویی مدیران و فراهمکردن امکان راستیآزمایی مستقل، سه رکن اصلی ارزیابی مؤثر عملکرد دستگاههای مسئول در این حوزه به شمار میروند.
انتهای خبر/ م




