به گزارش اروم نیوز، سازمان «کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد» (آنکتاد) در گزارشی اعلام کرد اقتصاد نوار غزه و کرانه باختری تنها در صورتی بهبود پیدا می‌کند که اسرائیل از متوقف کردن حواله‌های مالی، تردد افراد و جابه‌جایی کالاها خودداری کند. این در حالی است که رژیم اسرائیل این تدابیر را برای حفظ امنیت خود ضروری می‌داند.
سازمان آنکتاد خاطرنشان کرد حتی قبل از تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به نوار غزه، اقتصاد این باریکه به دلیل تاثیر محاصره ۷ ساله و گسترده اسرائیل و نیز دو عملیات نظامی این رژیم در نوامبر ۲۰۱۲ و دسامبر ۲۰۰۸، در حالت فروپاشی تقریبا کامل بود.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطینی در سال گذشته ۱٫۵ درصد رشد داشت در حالی‌که این رقم سال قبل از آن ۵٫۹ دهم درصد بود. اقتصاد فلسطین با روندی کندتر از رشد جمعیت آن رشد می‌کند که این مسئله به کاهش درآمد سرانه فلسطینی‌ها منجر می‌شود. همچنین نرخ بیکاری در نوار غزه به ۳۶ درصد و در کرانه باختری به ۲۲ درصد رسیده است و نسبت جمعیت این دو منطقه که به غذای کافی دسترسی دارند از ۲۵ درصد خانواده‌ها فراتر نمی‌رود.
سازمان ملل در این گزارش خود از سیاست‌های اسرائیل که فلسطینیان را از بهره‌برداری از منابع طبیعی کرانه باختری محروم کرده است، انتقاد می‌کند به طوری‌که از زمان امضای توافقنامه «اسلو» بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها در سال ۱۹۹۵، بیش از ۶۰ درصد از کرانه باختری به اشغال اسرائیل درآمده است.
بنابه گزارش سازمان ملل، محدودیت‌هایی که اسرائیل اعمال کرده است بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی فلسطینی‌ها را از بین می‌برد و آنها را از دسترسی به مزارع خود و نیز آب کشاورزی و بهره‌برداری از معادن و منابع معدنی در بحر المیت محروم می‌کند.
تسنیم
