به گزارش اروم نیوز،وی با بیان اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش بینی شده و خلاف قانون نیست، افزود: در حوزه ارز باید در نهایت به یکسان سازی نرخ ارز دست پیدا کنیم منتهی زمان اجرایی شدن این هدف هنوز مشخص نیست اما قطعاً سیاست ارزی دولت یازدهم یکسان سازی نرخ ارز است.
مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اضافه کرد: در اواخر دولت آقای احمدی نژاد برآوردهایی از دارایی های خارجی و تفاوت های نرخ ارز مرجع و مبادله ای صورت گرفت تا از طریق آن منابع، بدهی های دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. بنا به اظهارات برخی این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما بنده ریز این محاسبات را نمی‌دانم و بانک مرکزی باید رقم قطعی را اعلام کند.
کردبچه ضمن بیان این که دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی اشتباهاتی را مرتکب شد، گفت: در قانون امکان تسعیر ارز پیش بینی شده مهم آن است که این قانون درست اجراء شود.
تسنیم
