به گزارش اروم نیوز به نقل از کانی پرس؛
ازروزی که روند فروش املاک ومستغلات در ایران برپایه مکانیزم سنتی بنگاههای املاک پیریزی شده است ،بسیاری ازمشکلات ثبتی و عدم درج معاملات درسامانه اختصاصی املاک ، باعث وجود تعداد پرونده های قضایی شدهاست.
دراکثرمناطق شهری وروستایی ایران ،معاملات زمین دربنگاههای مشاور املاک انجام میگیرد وباتوجه به تعیین نرخ کمیسیون به صورت درصدی از جانب سازمان ثبت اسنادواملاک ، این معاملات درسطح کلان وخرد واقع می گردد.
اما جالب است که با وجود صدهاو شاید هزاران نکته سنجی قانونگذار و درک اهمیت و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… که از یک عدد شکلات یا کرایه تاکسی و امثالهم گرفته تا بزرگترین مفاد قانونی همچون اصل ۴۴ و … تاکنون در مورد املاک و ساختمانها که به عنوان اساسی ترین و ضروری ترین نیاز حیاتی بشریت است؛ هنوز که هنوز است، نرخ مصوب و کارشناسی شده ایی در برابر انحصارطلبی و افسارگسیختی افزایش قیمت این نوع کالاها نداریم و هر کسی برای خود نرخی به دلخواه تعیین می کند.
ای کاش حالا که بنا بر بی نظمی و هرج و مرج است، این قضییه و شرایط در مورد کشاورزان، باغداران، کارمندان، رانندگان و … مراعات شود و آنها نیز به مانند واسطه گران و مالکان اراضی و املاک می توانستند برای محصول کار و تولید خودشان که غصب هم نکرده اند! بلکه با قدرت بازو، خون دل و عرق جبین پرورش داده اند،نرخی به دلخواه تعیین نمایند و حق از دست رفته خود را ازاین طریق بستانند که خدا را شاهد می گیریم، اینان سزاوارترند در قانونگریزی و سبقت در هرج ومرج نسبت به غاصبان و رباخواران و محتکران و مفسدان اقتصادی و زمین خواران.
امروزه سودآوری از طریق معاملات واسطه ایی غیر ضروری، خصوصاً در معاملات املاک درشهرستان بوکان چنان وسوسه انگیز شده است که از تمام قشرهای جامعه، شغل خود را به کناری گذاشته و رو به سوی دلالی و خرید و فروش املاک نهاده اند.
مطمئنم شما نیز با افرادی برخورد کرده اید که از سر دلسوزی به برادر مؤمن خود توصیه می کنند که اگر میخواهد یک شبه ره صد ساله را بپیماید، شغل دولتی یا تولیدی خود را رها کند و سرمایه و پول خود را در دلالی و معاملات املاک وارد کند تا در این آشفته بازار و بی نظمی، پولتان بزاید!
چه بسیارند قضات،وکلا، پزشکان و سایر فرهیختگان جامعه که رو به سوی دلالی معاملات آورده اند و چه بسیارترند، تولیدکنندگان و کشاورزان و باغداران که به خاطر زیان دهی، مسیر خود را تغییر داده و واسطه گری را بر تولید ترجیح داده اند.
هم اینک در شهرستان بوکان بیش از۲ هزار بنگاه معاملاتی زمین واملاک وجود دارد وروند روبه رشد وقارچ گونه این بنگاه ها بدون ایجاد هیچ مانعی از سوی مسئولان،روزبه روز در حال افزایش است تاجایی که حضور بنگاه ومشاورین املاک از سوپر مارکت ها هم جلو زده و کوچه و خیابانی در این شهرستان را پیدا نخواهی کرد که بنگاه املاکی در آن نباشد.
متأسفانه درشهربوکان مشاوران املاک به شغلی زود بازده ونان وآبدار بدون تلاش وزحمت تبدیل شده اند که مبالغ هنگفتی را ازاین راه کسب کرده اند.
عده ای سودجو با انجام معاملات سوری ونادرست وفروش زمین خارج از موازین قانونی گام برمی دارند وموجبات بد نامی وبی اعتباری سایرین را نیز فراهم می سازند واینان همان قانون شکنان هستندکه باعث می شوندخانه بر سر مردم خراب شود، زیرا اینان با دور زدن قوانین سر مردم بی گناه راشیره می مالند وبا قالب کردن زمین هایی که دورازآبادی وآبادانی است ،سعی بر امتیاز گرفتن ازحقوق شهروندی دارند، ولی بیگمان این افرا د ره به جایی نمی برند.
البته ظلم است نام این گونه اعمال را دلالی بنهیم و این چنین اشخاصی را دلال وبنگاه دار بنامیم. چرا که بنگاه داری یک شغل شریف و قانونی است. دلال شخصی است که بین فروشنده و خریداری که به نوعی از کالا یا خدمات اجتماعی نیاز دارد، در راه رضای خدا ارتباط برقرا می کند و آنها را به هم معرفی می کند و در مقابل این کار خداپسندانه، حق الزحمه ای ناچیز دریافت می کند.
بنابراین افرادی را که تعمداً سرمایه شان را در معاملات احتکاری و ربوی وارد می کنند، نمی توان به شغل مقدس دلالی منتسب کرد، اینان افرادی فرصت طلب هستند که در لوای بی نظمی و بی قانونی موجود، صرفاً به دنبال سودجویی هستند و خیری از این ها به کسی نمی رسد. البته ما هم قبول داریم که تعدادی از افراد جامعه نیز هستند که هیچ علاقه ای به واسطه گری در معاملات و کسب این گونه سودها ندارند، بلکه با اکراه و صرفاً به خاطر این که از قافله عقب نمانند و ارزش پولشان از بین نرود، وارد این گونه معاملات می شوند.پس لازم است که چند نکته مهم را در این جا یادآور شویم؛
اولاًمیزان اطلاع وآگاهی فرد معامله کننده وخریدار در انجام معامله تأثیر زیادی برانجام معامله ندارد وهرکدام خواهان کسب منفعت بیشتر ورضایت خاطر خویش می باشند وبه قول معروف معامله هنگامی صحیح است که هریک طرف ازمعامله ناراضی باشند.
فروشنده سعی دارد تا ملک خود را به بالا ترین نرخ به خریدار واگذار نماید و در این بین خریدار که از تمام توان مکالمه و فن بیان خود بهره می گیرد تا از فروشنده تخفیفات لازم را اخذ نماید.
ثانیا مورد معامله یا همان ملک باید دارای یک سند یا شناسنامه باشد و همچنین مکان آن معلوم و دقیقا به رویت وتصرف فروشنده قبل و خریدار فعل در آید.
مورد معامله نباید جزء سهمیه بندی زمین های شهری و یا غیر محدوده و یا مورد مناقشه اشخاصی دیگر باشد که در این صورت به عنوان فساد در سند یا مورد معامله و گاهی بعد از چنین معامله های اختلاف حادث می گرد د و موجب تشکیل پرونده قضایی و حل آن توسط دستگاه قضایی می شود.
نقش فردی که بنگاه املاک را اداره می نماید از هر دو مورد اول و دوم مهمتر است.
این فرد باید از معلومات بروزو دانش کافی جهت به انجام رساندن معاملات سالم و قانونی بر خوردار باشد و هیچ گاه با تبانی و اخذ وجوه از یکی از طرفین باعث سرخوردگی و موجبات نفع طرف مقابل را فراهم نسازد.
فرد بنگاهی باید به اصول و قانون در موازین شرعی و اخلاقی پایبندی کامل داشته باشد محدوده خرید و فروش املاک آگاهی کامل داشته باشدتشرف کامل و با در نظر گرفتن وجدان انسانی خود و با راهنمایی صادقانه ،بتواند معاملات را به انجام برساند.
آیا واقعا وقت آن فرا نرسیده که متولیان ومسئولان مانع رشد قارچگونه این بنگاه ها شوند و با برنامه ریزی درست وصحیح از قیمت های کاذب زمین که به دست همین مشاورین و بنگاه داران تعین می شود جلوگیری کنند؟ .
شاید وجود همین بنگاه داران و خرید و فروش بی رویه و بی ضابطه زمین در بوکان باشد که این شهرستان روز به روز بزرگتر و به عنوان دومین شهر مهاجر پذیر ایران معرفی شده است وهمین مسئله باعث شده است که خدمت رسانی به شهر بوکان نسبت به شهر های هم جوار منفی باشد مسئولان توان خدمت رسانی به همه مناطق بوکان را به صورت برابرنداشته باشند .
