به گزارش اروم نیوز،محمدباقر نوبخت در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرحها و پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی با اشاره به پرداخت ۴۶٫۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای تا به امروز گفت: تمام تلاش خود را انجام دادهایم تا در اعتبارات هزینهای را صرفه جویی کرده و آن را به پروژههای عمرانی اختصاص دهیم.
وی خاطرنشان کرد: میزان پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تاکنون ۳٫۷ برابر منابع پرداخت شده در مدت مشابه سال گذشته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰درصد اعتبارات استانی تخصیص داده شده است بیان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸٫۱ درصد افزایش دارد.
نوبخت با اشاره به اینکه هدف ما در سفرهای استانی شاد کردن موقت مردم و قول برای طرحهای جدید نیست گفت: تاکید می کنم که در پایان اسفند ماه سال جاری تمامی طرحهای تعهد شده در سفرهای رییس جمهور در سال ۱۳۹۳ با تخصیص کامل اعتبارات افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کنار ۲۴۶ طرحی که تا پایان امسال به اتمام می رسد تمامی اعتبارات تملک دارایی استانی را به طور صد درصد اختصاص خواهیم داد افزود: اینها اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مستتر در تبصره ۲۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ به طور صد درصد اختصاص می یابد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یادآور شد: صد درصد منابع مورد نیاز برای تمامی طرحهای عمرانی مورد تاکید مقام معظم رهبری را نیز تا پایان سال تخصیص می دهیم.
نوبخت با تاکید بر اینکه ما ایران را خواهیم ساخت گفت: به گونهای عمل می کنیم که نتیجهای مثل چند سال گذشته که ۸۰۰ میلیارد دلار منابع نفتی هدر داده شد و رشد اقتصادی در دو سال پیاپی منفی بود حاصل نشود.
دولت نمیتواند مسوولیت خود را واسپاری کند
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه به اهمیت نقش بخش خصوصی و تعاونی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی بالاخص در بخش عمرانی اشاره کرد وافزود: بارها در مورد واگذاریها و سپردن بخشی از مسوولیتهای خود به بخش خصوصی تاکید میشود اما باید توجه داشت که ما نمی توانیم بدون برنامه و براساس اقدامات بی پایه نسبت به واگذاری بخش های دولتی اقدام کنیم آن هم در حالی که مشاهده میشود واگذاریهای قبلی به گونهای بوده که در صلاحیت دریافتکنندگان بخش های دولتی تردید وجود داشته است.
نوبخت با اشاره به تاکید اصل ۴۴ در واگذاری بخشهای دولتی بیان کرد: برای پایبندی به اجرای این قانون ما به طور کاملا کارشناسی شده عمل خواهیم کرد نه این که بیاییم بخش بزرگ مسوولیتهای خود را واسپاری کنیم.
به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دولت نمی تواند مسوولیت خود را واسپاری کند اما برخی از مسائل در اختیار خود را از طریق بخش خصوصی و دولتی اجرایی خواهد کرد.
وی یادآور شد: دولت نمی تواند مردم را به آموزش و پرورش و یا سایر مسائل دیگر به بخش خصوصی بسپارد باید هزینه تامین کرده تا بخشهای خصوصی بتواند خدمات را به مردم ارائه کند.
ایسنا
