به گزارش اروم نیوز،محمد علی اسفنانی منطقه اصفهان، با بیان اینکه قانون اساسی ایران یک اصل مترقی بر پایه موازین اسلامی است، اظهارکرد: بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد.
وی تصریحکرد: این تصور که اجرا نشدن برخی سیاستها در کشور به علت عدم اجرای صحیح و درست قانون اساسی است از زمان دولت اصلاحات و احمدینژاد در کشور به وجود آمد و اثرات آن در دولت یازدهم نیز آشکار شد، اما این تصور تا چه اندازهای صحیح است مسئلهای است که باید به صورت کارشناسی به آن پرداخته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشانکرد: از دید حقوقی این ادعای دولتها صحیح است به طوری که در حال حاضر بخشی از قانون اساسی در نظام حکومتی ایران اجرا نمیشود و یا قابلیت اجرا شدن ندارد، اما رییس جمهوری نیز بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی موظف است با ارائه سند و مدرک مستدل به شورای نگهبان اثبات کند که اجرا نشدن بخشی از قانون اساسی به ضرر منافع داخلی کشور است.
اسفنانی با بیان اینکه هیچ ابهامی در اصل ۱۱۳ قانون اساسی وجود ندارد، گفت: قانون را نباید به زعم افراد تفسیر کرد چرا که در برخی موارد افراد ادعا میکنند که بخشی از یک قانون دچار ابهام است، اما پس از ریشه یابیهای کارشناسی مشخص میشود که این سوء برداشت شخصی این افراد از قانون بوده است.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : حتی اگر اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارای ابهامی هم داشته باشد ارایه طرح و لایحه دولت یا مجلس برای رفع این ابهام کافی نیست چرا که تغییر اصلاح اصول قانون اساسی جزو وظایف شورای نگهبان رهبری است نه مجلس شورای اسلامی.
وی افزود: به طور مثال در اصل یکصدم قانون اساسی به بحث شوراها در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره شده در حالی که اکنون در جامعه بحث شوراها تنها منحصر به بخش شهرداریها شده و از پرداختن به بقیه قسمتهای این قانون اجتناب شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با مد نظر قرار دادن اصل ۱۹ قانون اساسی اظهارکرد: بر اساس این اصل مردم در یک جامعه اسلامی باید از شغل دلخواه خود بهره مند باشند و دولت وظیفه دارد امکان امنیت شغلی همه آحاد جامعه را فراهم کند در حالی که اکنون این اصل قانون اساسی مغفول مانده است.
ایسنا
