به گزارش اروم نیوز، یکی از ثمره های انقلاب اسلامی رعایت عدالت اسلامی در جامعه ای است که تا پیش از آن سخنی از عدل و برابری در آن نبود و ریشه های طاغوت پایه عدل و دادگستری را خشکانده بود.
از این رو بدبینی به نظام قضایی یکی از نارضایتی های مردم بود و بیش از این نیز انتظار نمی رفت چرا که همه به عینه شاهد بودند که اعمال نفوذ در دادگاهها و دادسراها چه بلایی بر سر مردم عادی و کسانی که آشنایی در سیستم حکومتی و دولتی نداشتند می آورد.
اما این نمی توانست دوام بیاورد و لازمه نابودی سیستم فاسد دستگاه قضایی رژیم شاه انقلابی مردمی بود که طاغوت را به زیر بکشد و عدل علوی را در جامعه ای اسلامی ساری و جاری کند.
با به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی و دوراندیشی های رهبر کبیر انقلاب که بر استقلال قوه قضائیه تأکید می کردند و همه را در مقابل قانون برابر می دانستند، قوه قضائیه ای کاملا مستقل تشکیل گردید که تنها هدف آن گسترش و اجرای عدل بر طبق فرامین الهی و قرآن کریم است.
از نقطه آغازین انقلاب اسلامی همواره سعی شده است که عدالت بدون کم وکاست در جامعه اجرا شود و هرکسی با هر سمتی و هر وابستگی که می تواند داشته باشد ملزم به رعایت قانون و همچنین گردن نهادن به حکم دستگاههای قضایی در صورت محکومیت است. چرا که عین عدالت باید اجرا شود.
امسال دستگاه قضایی علیرغم هیاهوها و جنجال سازیهای رسانه ای و به دور از هرگونه سیاست زدگی و ملاحظه کردن افراد و تنها به عنوان شهروند جمهوری اسلامی حکم دو تن از افراد مشهور را که بسیاری سعی بر این داشتند محکوم نشوند داد.
اولین حکم خبرساز که بازتابی بسیار در جامعه داشت محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق بود که صادر و وی را روانه اوین کرد.
با صدور این حکم بسیاری که سعی در تشکیک در استقلال و همچنین قدرت قوه قضائیه داشتند تا حدودی سرجای خود نشسته و تا مدتی مجبور به سکوت شدند.
با رسانه ای شدن دادگاههای فردی جنجالی، باز عده ای خواستار میدان داری در فضای رسانه ای شده و می خواستند دادگاه م.ه را از مسیر درست و واقعی اش به انحراف بکشانند.
و با جوسازی ها و به ظن خود اعمال نفوذهایی که می خواستند بر قوه قضائیه وارد سازند، م.ه را از تمامی اتهامات واقعی خویش تبرئه کنند.
این عده که با هر بار تشکیل جلسات دادگاه شروع به لشکرکشی رسانه ای با حمایت از م.ه اقدام می کردند، می خواستند با سوء استفاده از قدرت یکی از اقوام م.ه و همچنین با زد و بندهایی خاص وی را نجات دهند.
اما غافل از این بودند که قوه قضائیه به عنوان قوه ای کاملا مستقل و عدالت محور هر آنچه را که هست بررسی و بر اساس مستندات حکم به محکومیت افراد می دهند و هیچگاه به علت وابستگی افراد به گروهها و یا جناحهای سیاسی و اقتصادی کسی را تبرئه و یا محکوم نمی کند.
از این رو م .ه نیز در برابر قانون به عنوان یکی از شهروندان ۸۰ میلیون نفری ایران اسلامی محسوب شده و هر آنچه که برای یک روستایی در منطقه ای دورافتاده باید اجرا شود در مقابل وی نیز باید اجرا می شد تا هم افکار عمومی پی به عدالت اسلامی ببرند و هم دیگر افرادی که فکر می کنند می توانند قانون را دور زده و یا با استفاده از قدرت و وابستگی های خویش قانون شکنی کنند پی به اشتباهات خویش ببرند.
از این رو باید همه قدردان دستگاه قضایی باشیم که با قدرت و صلابت فقط برای گسترش عدل علوی و عدالتی اسلامی در جامعه تلاش می کند و بدون واهمه از کسی و یا افرادی یا جناحی کار مستقل خویش را ادامه می دهد.
قوه قضائیه با این کار هم نشاط را در جامعه جاری می کند و هم امید به عدالت را افزایش می دهد و همه می فهمند که باید حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری و همچنین قانون شکنان را به قانون معرفی کنند تا حقوق ملت و افراد تضییع نشود.
انتهای پیام/
