به گزارش اروم نیوز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پنج برنامه توسعه برای کشور تهیه و به تصویب رسیده است. برنامه ششم توسعه(۱۳۹۹-۱۳۹۵) به عنوان سومین برنامه از سند چشم انداز ۲۰ ساله مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت اهداف این سند بر عهده دارد چراکه جبران بخشی از عقب ماندگی های دوره های قبلی نیز می بایستی در آن تجلی یابد.
با توجه به وضعیت رکود تورمی حاکم بر کشور در شرایط فعلی و مشکلات ایجاد شده در اثر شدت تحریم های خارجی و بر اساس آخرین تحلیل های بعمل آمده دستیابی به اهداف سند چشم انداز در افق زمانی تعیین شده تا حدود زیادی دشوار شده است و تحقق آن نیازمند عزم ملی حاکمیت و قوای سه گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه می باشد.
همزمانی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با آغاز فرایند تدوین برنامه ششم همراه با جهت گیری مشخص از جمله رشد پویای درون زا و برون نگر و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی فرصتی را برای شکل گیری اجماع ووفاق ملی به منظور بهبود شرایط با اعمال اصلاحات بنیادی و کاهش و یا رفع نقاط آسیب پذیر کشور فراهم نموده است.
همچنین در آستانه تدوین برنامه ششم ارائه لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی از سوی دولت به مجلس می تواند امیدهای تازه ای را برای خروج از وضعیت کنونی اقتصاد به همراه داشته باشد.
البته باید این نکته را مدنظر داشت که با توجه به مباحث سیاست گذاری عمومی و کلان سیاست ها زمانی منجر به نتایج مطلوب و مورد انتظار خواهد شد که ثبات سیاسی اقتصادی و اجتماعی به ویژه ثبات کلان اقتصادی حاکم باشد و فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف نیز بتوانند در این چارچوب برنامه ریزی و عمل کنند و حتی زمینه های بروز خلاقیت و ابتکار در عرصه های گوناگون مهیا گردد.
مشکلات آذربایجان غربی نیازمند گوشه ای از تدبیر مسئولین است
که در همین زمینه نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با تاکید بر لزوم توجه به توسعه آذربایجان غربی در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده گفت: متاسفانه این استان از نظر برخورداری از زیرساختها، از جمله استانهای برخوردار نیست و مشکلاتی در بخش های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و راه در استان وجود دارد.
حجت الاسلام سید مهدی قریشی یکی از این مشکلات را عدم اتمام پروژه راه آهن اورمیه عنوان کرد و افزود: این پروژه با گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز به اتمام نرسیده و باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استانهای مختلف کشور، مسابقه ای برای توسعه یافتگی بیشتر دارند، اظهار کرد: باید تدبیری اندیشیده شود که همه استانها به موازات هم به سمت توسعه حرکت کنند و تبعیضی در این خصوص صورت نگیرد.
امام جمعه ارومیه گفت: در حال حاضر برخی استانها از مواهب اعتباری بیشتری برخوردار هستند ولی استانهایی نظیر آذربایجان غربی، به نحو مطلوبی از اعتبارات استفاده نمی کنند که این امر می تواند با توجه بیشتر مسئولان کشوری اصلاح شود.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی تمرکززدایی را یکی از اقدامات مناسب در راستای توسعه استانها برشمرد و گفت: می توان با اعطای اختیارات در بخش های مختلف به مسئولان استانی، زمینه حل مشکلات را فراهم کرد.
امام جمعه ارومیه افزود: توجه به قابلیت های بخش خصوصی، اعطای برخی معافیت ها و تسهیلات برای استانهای کم برخوردار نیز از جمله مواردی است که امیدواریم توجه بیشتری به آنها به ویژه در آذربایجان غربی انجام شود تا مشکلات این استان با تدبیر لازم برطرف شوند.
برنامه پنجم توسعه توفیقی برای آذربایجان غربی نداشت
استاندار آذربایجان غربی نیز با ابراز نارضایتی از نتایج مورد نظر در برنامه پنجم توسعه گفت: امیدواریم در برنامه ششم توسعه کشور، موضوع توازن منطقه ای برای کاهش محرومیت مناطق مورد توجه جدی قرار گیرد.
قربانعلی سعادت تصریح کرد: با همکاری دولت و مجلس می توان زمینه اجرای طرحهای توسعه ای را در استانها فراهم کرد وشاهد کاهش محرومیت در استانها شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه باید به نوعی تدوین شود که زمینه دستیابی به سند چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم کند، افزود: برای رسیدن به این مهم باید به برنامه های استانی که برگرفته از اولویت ها و تنگناهای استان است توجه شود ولی عملا در مرحله تلفیق بودجه این طرحها از اولویت خارج می شوند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین خواستار ایجاد ساز و کارهای لازم برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در استان شد وعنوان کرد: برای تحقق این منویات جلب مشارکت مردم در بخشهای مختلف مانند اقتصاد مقاومتی، سیاستهای جمعیتی و سیاستهای مربوط به بخش سلامت را فراهم کنند.
سعادت واگذاری برخی امور به استانها را یکی از راهکارهای تسریع در توسعه همه جانبه و کاهش مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برشمرد و یادآور شد: نبود قانون مدون برای واگذاری اختیارات به استانها منجر به بروز مشکلاتی می شود.
وی با بیان اینکه نبود این قانون متاسفانه باعث می شود که الزاماتی که برای بودجه تدوین می شود در استانها هیچ اختیاری برای تعیین تکلیف آن وجود ندارد، افزود: واگذاری اختیارات به استانها سیاسی نیست و فقط برای رفع مشکلات اقتصادی مطرح می شود تا تنها مسائل مربوط به رشد و توسعه استانها به آنها واگذار می شود.
استاندار آذربایجان غربی ضمن انتقاد از اینکه متاسفانه برای همکاری با بخش خصوصی در استانها باید از مرکز مجوزهای لازم اخذ شود، گفت: باید برای رسیدن به آبادانی و توسعه کشور مردم را پای کار بیاوریم تا در ساختارهای منطقه ای و استانی از ظرفیت این بخش استفاده کنیم.
“رویا طاهری”
انتهای پیام/
