سید سلمان ذاکر،در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با اشاره به طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و تغییر ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، نسبت به ضرورت شفافسازی دلایل این اصلاحات هشدار داد و تأکید کرد: نمیتوان بدون ارائه مستندات روشن، تغییر در شرایط تصدی این مسئولیت راهبردی را با عنوان کارآمدسازی توجیه کرد.
وی با اشاره به جایگاه حساس وزارت اطلاعات در ساختار امنیتی، سیاسی و دفاعی کشور بیان کرد: موضوع تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، مسئلهای معمولی و صرفاً اداری نیست؛ بلکه تصمیمی مهم و اثرگذار است که ابعاد مختلف آن از سوی افکار عمومی، مجموعههای اطلاعاتی، نیروهای مسلح و حتی دشمنان کشور مورد توجه قرار میگیرد.
ذاکر با بیان اینکه هرگونه ساختارشکنی یا تغییر در ضوابط موجود باید پشتوانه منطقی و مستحکم داشته باشد، افزود: برای چنین تصمیم مهمی باید دلایل محکم، موثق و قانعکننده ارائه شود تا مشخص شود ضرورت این تغییر از کجا نشأت گرفته و چه مسئلهای قرار است با آن برطرف شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح موضوع کارآمدسازی وزارت اطلاعات بهعنوان دلیل اصلاح شرایط انتخاب وزیر، خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات طی سالهای گذشته در حوزههای مختلف امنیتی از جمله مقابله با نفوذ، جاسوسی، تروریسم، تأمین امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر و مقابله با مفاسد اقتصادی نقشآفرینی کرده است؛ بنابراین نمیتوان بدون ارائه شواهد و مستندات دقیق، عملکرد این مجموعه را ناکارآمد ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: اگر هدف از اصلاح شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، افزایش دامنه انتخاب افراد برای تصدی این مسئولیت است، باید این موضوع بهصورت شفاف و صریح بیان شود و نباید آن را در قالب ضرورت کارآمدسازی وزارتخانه مطرح کرد
ذاکر با تأکید بر ضرورت تفکیک میان ارتقای کارآمدی وزارت اطلاعات و تغییر الزامات قانونی و تخصصی تصدی وزارت، تصریح کرد: اصلاح قوانین باید بهگونهای باشد که ضمن پاسخگویی به نیازهای مدیریتی کشور، جایگاه تخصصی و حساس این وزارتخانه نیز حفظ شود.
وی در پایان بر ضرورت ارائه استدلالهای کارشناسی و مستند برای هرگونه تغییر در ضوابط انتخاب وزیر اطلاعات تأکید کرد؛ چراکه تصمیمگیری درباره چنین جایگاه راهبردی، نیازمند بررسی دقیق پیامدها و توجه به ملاحظات امنیت ملی است.
انتهای خبر/ و




