به گزارش اروم نیوز استان آذربایجانغربی به دلیل اینکه یکی از مناطق محروم کشور قلمداد میشود و کمتر مورد توجه دولت ها بوده است جمعیت قابل توجهی از کارگران در بخش های مختلف آن از جمله در ساختمان در کشاورزی و باغداری و زراعت و همچنین معدن و غیره مشغول فعالیت هستند.این در شرایطی است که یا وجود گرانی ها و تورم شدید و روز افزون زندگی، دستمزد پایین و بدون تناسب با فشارهای اقتصادی عرصه زندگی را بر قشر زحمتکش کارگران ساختمانی تنگ کرده و آینده ای مبهم را در انتظار آنان قرار داده است.
به کارگیری به شرط درخواست نکردن واریز بیمه!
امروزه بسیاری از کارفرمایان تلاش می کنند به انحاء مختلف از به کارگیری کارگرانی که خواهان واریز حقوق بیمه هستند خودداری کنند.
در این رابطه نبود کار و کمبود فرصت های کاری برای گارگران آنان را مجبور می کند تن به فعالیت بدون بیمه بدهند.
همه بیمه می شوند الا کارگران!
کارگران ساختمانی استان در حالی پیگیر وضعیت بیمه اجتماعی خود هستند که بسیاری به نام کارگر توانسته اند از مزایای بیمه کارگران ساختمانی برخوردار شوند و بسیاری از کارگران واقعی برای رسیدن به این حق خود همچنان در بروکراسی های اداری گرفتار شده اند.
شرایط زندگی و اجتماعی کارگران ساختمانی در وضعیت کنونی با انواع مخاطرات دست و پنجه نرم می کند و اما در این میان برخی از کارگران ساختمانی استان در کسب مدارک لازم برای برخورداری از بیمه اجتماعی با مشکلاتی مواجه شده اند.
کارت مهارت ابزاری برای سوء استفاده از بیمه کارگران ساختمانی
اخیرا دریافت کارت مهارت از فنی و حرفه ای برای استفاده از مزایای بیمه کارگران ساختمانی بسیاری از افراد سودجو را که شغل کارگری ندارند برای دریافت کارت مهارت ترغیب کرده. در این چارچوب عدم نظارت بر وضعیت شغلی افزاد و سواستفاده از نام کارگر برای بهره مندی از مزایای بیمه ای علاوه بر افزایش کاذب آمار کارگران، سهیمه برخورداری کارگران واقعی را پرکرده است.
این در حالی است که برخی از کارگرانی که موفق به دریافت کارت مهارت شده اند، از نحوه عجیب ارزیابی ها برای این کارت سخن می گویند، بطوریکه برخی با چند سئوال ساده شفاهی، برخی دیگر با پرداخت مبلغی به عنوان حق صدور کارت مهارت و عناوینی این چنینی اکنون جزء دارندگان کارت مهارت و مشمولان طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی محسوب می شوند.
این در شرایطی است که تعیین دستمزد پایه ای برای کارگران توسط شورای عالی کار همه ساله باید براساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود، قانونی که می گوید، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.
این دریافتی بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید موضوعی که از نظر بسیاری از فعالان جامعه کارگری و کارشناسان حوزه اقتصادی آذربایجان غربی مورد غفلت قرار گرفته است.
گزارش از پیام صدیقی پور
انتهای پیام/
