به گزارش اروم نیوز با گذشت ۱۱ سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری به سران قوا مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، سران سه قوه متفق القول از افزایش فساد طی ۱۰ سال گذشته خبر می دهند و این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب نیز از روند اصلاح و پالایش نظام اداری و فسادزدایی از آن رضایت ندارند.
با رو شدن فسادهای قابل توجه مالی و اقتصادی در سالهای گذشته از قبیل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بدهی هفت هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی و این روزها تحلف ۱۲ هزار میلیاردی در نظام بانکی به نظر می رسد، مبارزه با فساد در کشور به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده و دیگر سخن گفتن از فساد در نظام اداری مانند گذشته تابو نیست.
به اعتقاد وزیر اقتصاد با توجه به افزایش چشمگیر فسادهای اداری و مالی در کشور، اصلاح شیوهها و روشهای کاری باید در دستور کار قرار گیرد تا مبارزه با این پدیده مخرب توأم با موفقیت باشد. علی طیب نیا به حجم بالای مقررات تولیدی در کشور به عنوان مشکلی بزرگ در ساختار اداری کشور اشاره می کند که در حوزه های مختلف از قبیل مالیاتی و گمرکی منشأ فساد است.
به گفته وی تولید آئین نامه و قوانین در ایران به قدری بالاست که کشورمان از این حیث رتبه اول را در دنیا دارد!
یک کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا حجم متراکم قوانین و آیین نامه ها منجر به تشدید فساد اداری در کشور شده یا خلأ قانونی می گوید: تشدید فساد اقتصادی در کشور در مواردی به دلیل خلأ قانونی است و در مواردی نیز همین قوانین نیم بند موجود هم به درستی اجرا نمیشود.
دکتر بهنام ملکی در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه می کند: متأسفانه نه تنها رتبه یک ایران در تولید قوانین و آیین نامه ها نتوانسته سلامت اداری و شفافیت را به همراه داشته باشد، بلکه می توان تشدید فساد را رهاورد این همه قانون تراشی دانست.
وی اظهار می دارد: قوانین موجود در حوزه های مختلف و به طور خاص اقتصادی و مالی؛ شفافیت، جامعیت و گویایی لازم را ندارد و از طریق اصلاحیه ها و تبصره هایی که در خود گنجانده، منشأ فسادهای متعددی است. این در حالی است که قوانین ما از ضمانت اجرایی و صبغه نظارتی قابل قبول برخوردار نیست و قانون گریزی بعضاً براحتی اتفاق می افتد.
به عقیده وی فساد زمانی از کشور رخت بر می بندد و یا به حداقل می رسد که قوانین قادر باشند دامهای متعدد برای متخلفان پهن کنند. بدان معنی که اگر فرد یا گروه متخلفی در گام اول در دام قانون نیفتاد، در گام دوم گرفتار شود و حتی اگر در گام دوم هم این تخلف آشکار نشد، در گامهای بعدی تضمینی برای ردیابی آنها وجود داشته باشد.
ملکی می گوید: در حال حاضر اگر نظام مالیاتی به کارآیی لازم برسد، بخش زیادی از فسادهای اقتصادی قابل کنترل و شناسایی به موقع است و لازم است دولت و مجلس برای مواردی از قبیل درآمدهای بادآورده و یک شبه مالیات ۵۰ درصدی وضع کنند و برای رانت خواری و انحصارهای مخرب اگر لازم باشد تا ۹۰ درصد مالیات تعیین کنند.
این اقتصاددان با تأکید بر مخرب بودن اغلب انحصارهای دولتی در حال حاضر خاطر نشان می کند: متأسفانه از تولید فکر در کشور حمایت مادی و معنوی نمی شود و انحصارهای مخرب دولتی هم امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است، بنابراین بخش خصوصی که با این رفتارهای ناعادلانه ضعیف شده، نمی تواند نقش تعریف شده خود را بدرستی به فعلیت برساند.
دراین باره نمایندگان مجلس نیز معتقدند، از مرحله تدوین و تصویب قوانین تا انتصاب مدیران باید نظارتهای ویژه ای صورت بگیرد؛ زیرا بسیاری از تخلفات در سایه ضعف قوانین بالادستی و انتصاب مدیران غیر متخصص روی می دهد.
دراین باره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، انتصاب مدیرانی را که از تخصص کافی برخوردار نیستند، عاملی برای بروز تخلفات اداری دانست و گفت: بسیاری از مدیران در نهادهای مختلف تخلفاتی را انجام می دهند که پس از بررسی تخلف مشخص شده که دلیل اصلی بروز آن بی اطلاعی از قوانین بالادستی بوده است.
رحیم زارع در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با تأکید بر اینکه فساد اقتصادی و اختلاس از مرحله انتصاب مدیران آغاز میشود، توضیح داد: اصولاً رانت و رشوه در اختیار مدیران و کسانی که به اصطلاح امضای طلایی دارند، قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه مهمترین دلیل بروز مفاسد اقتصادی قانون گریزی است، توضیح داد: برخی افراد از ضعفهای موجود در قوانین سوء استفاده می کنند و از این رهگذر نیز فسادهای اقتصادی بزرگی را رقم می زنند. بنابراین احساس می شود مجلس باید در بحث قانونگذاری عملکرد جدی تری داشته باشد و نظارت خود را بیشتر کند.
سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه فساد اداری در نهادها آغازگر شکل گیری رانت و باند بازی است، گفت: متأسفانه متخلفان به واسطه ارتباطات خود و نیز استفاده از رانت از برخورد دستگاههای نظارتی عبور میکنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش صادرات و واردات در کشور و نیز چگونگی واگذاری منابع ملی فسادهایی وجود دارد، افزود: در حال حاضر یکی از بزرگترین معضلاتی که وجود دارد و اعتراضهای زیادی هم در پی داشته، بحث زمین خواری است.
منبع: قدس آنلاین
