به گزارش اروم نیوز،علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در ویژه برنامه دوشنبه شب پایش بهمنظور تشریح سیاستهای خروج از رکود دولت و مهمترین مسائل اقتصادی کشور حضور یافت و توضیحاتی درخصوص اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داد. وی در ابتدای این برنامه گفت :مقدمه کوتاهی در خصوص شرایط موجود اقتصادی کشور و اقداماتی که دولت طی یک سال گذشته انجام داده است را باستحضار بینندگان می رسانم.
وی ضمن ابراز خرسندی از گفتوگو با مردم همزمان با سالروز تحلیف رئیس جمهور و تشکیل دولت یازدهم به اقدامات انجام شده طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: همانطور که همه می دانند سال گذشته زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را به دست گرفت شرایط کشور خطیر بود. به لحاظ تورم ما با یک تورم فزاینده رو به رو بودیم به گونه ای که نرخ تورم تا حد ۴۵ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه که تورم هر ماه را نسبت به تورم سال قبل نشان می دهد به یک عدد بی سابقه ۴۵ درصد رسیده بود.
وی افزود: همزمان اقتصاد ما با یک رکود شدید مواجه شده بود به نحوی که بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۶ و هشت دهم درصد بود. متاسفانه روند نزولی تولید تا سال ۹۲ هم ادامه پیدا کرد به گونه ای که تا انتهای سال ۹۲ مجموعا چیزی حدود ده درصد از مجموعه تولیدات کشور کاسته شد. همزمان رشد درآمد ملی از این شدیدتر بود و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی یعنی مجموعه درآمد آحاد جامعه ما حدود ۲۰ درصد طی دو سال کاهش پیدا کرد. بنابراین با یک شرایط خاص مواجه بودیم که از یک طرف تورم سنگین و از یک طرف نرخ رشد منفی اقتصادی که حاکی از رکود شدید و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی بود. در چنین شرایطی بود که دولت زمام امور را به دست گرفت و سعی کرد با مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها با شرایط رکود تورمی مقابله بکند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت از همان ابتدای فعالیت خود تصمیم به مقابله با رکود تورمی گرفت، ادامه داد: همه به خوبی می دانند که مقابله با رکود تورمی به مراتب پیچیده تر و سخت تر از مقابله با تورم و یا رکود است. دلیلش این است که معمولا سیاست ها و اقداماتی که برای مقابله با تورم اتخاذ می شوند آثار منفی روی رکود می گذارند ، همچنین سیاست هایی که برای مقابله با رکود اتخاذ می شود آثار منفی روی تورم به جا می گذارند.دولت بر اساس یک برنامه ریزی منطقی و کارشناسانه سعی کرد تورم و رکود مقابله کند.
وی با بیان “سال ۹۲ را سال ثبات و اطمینان در بازارهای مختلف میدانیم” گفت: سال ۹۲ را بعنوان سال برقراری ثبات و آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تلقی کردیم. سعی کردیم با مجموعه سیاست های پولی و مالی و برقراری انضباط مالی و پولی ثبات را در سطح اقتصاد کلان کشور برقرار کنیم.
خوشبختانه سیاست هایی که دولت طی یک سال گذشته به کار گرفت آثار مثبتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری آرامش در بازارها برجای گذاشت.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که به ۴۵ درصد رسیده بود خوشبختانه در تیرماه سالجاری به زیر ۱۵ درصد رسید که کاهش معنی داری را نشان می دهد و این چنین رکوردی هم در داخل ایران و هم در سایر کشورها کاملا کم نظیر است.
این عضو کابینه دولت یازدهم به ثبات بازار ارز، سرمایه، طلا و مسکن اشاره و تصریح کرد: نرخ ارز به یک ثبات و آرامش رسید. در سایر بازارها از جمله: طلا، مسکن و سرمایه در مجموع شاهد آرامش و برقراری یک وضعیت با ثبات بودیم. این یک ثمره ارزشمندی است که در نتیجه کار و تلاش مجدانه دستگاه ها و وزارت خانه ها و همکاری صمیمانه و نزدیک مردم خوب کشورمان در یک سال گذشته به دست آمد.
وی خاطرنشان کرد :مقابله دولت با تورم و تلاش برای برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به معنای بی تفاوتی یا بی توجهی نسبت به مسئله رکود نبوده است. اگر دولت تلاش خودش را در زمینه مقابله با تورم به صورت جدی آشکار کرد دلیلش این است که به اعتقاد ما برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان شرط لازم برای مقابله با رکود است.
وزیر اقتصاد در واکنش به این ذهنیت که دولت حاضر است به رکود دامن بزند به قیمت اینکه تورم را کاهش بدهد گفت: اینکه دولت اهتمام جدی به کنترل تورم داشت قطعی بوده و هیچ گونه تردیدی در آن نیست. مجموعه همکاران ما در ستاد اقتصادی دولت و دستگاه های مرتبط ، هدف گیری برقراری ثبات در اقتصاد کلان را دنبال کردند. اما این به معنای بی توجهی به رکود نبود و نیست. ما اعتقاد داریم که کنترل تورم و برقراری ثبات شرط لازم برای خروج از رکود و شرط لازم برای دستیابی به یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. در جامعه ای که قیمت ها دچار تلاطم است، در جامعه ای که قیمت پول های خارجی و ارز به صورت غیر قابل پیش بینی و شدید تغییر می کند، در جامعه ای که متغیرهای اسمی مثل نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به دلیل تورم افزایش پیدا می کند نمی شود انتظار داشت که سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کنند. نمی شود انتظار داشت که اقتصاد از شرایط رکودی خارج شود. سرمایه گذاری و مشارکت فعالانه مردم در عرصه فعالیت های اقتصادی مستلزم این است که ثبات و آرامش در بازارها حاکم باشد.
طیب نیا گفت :بنابراین اگر ما به مقابله با تورم پرداختیم یکی از دلایلش این بود که مقابله با تورم و تثبیت قیمت ها شرط لازم برای خروج از رکود محسوب می شود. اما مسلما اقدامات دولت محدود به مقابله با تورم نبوده است.
وزیر اقتصاد سپس ادامه داد : برخی از اقداماتی که طی یک سال گذشته برای مقابله با رکود انجام شد را به صورت خلاصه نام می برم: ۱۷شهریور ماه سال ۹۲ بود که هیات وزیران یک مصوبه ۳۵ ماده ای را با هدف مقابله با رکود به تصویب رساند. این مصوبه بر اساس خواست و دستور صریح رئیس جمهور در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری و مشارکت مجموعه دستگاه های متولی و همینطور مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی تهیه شد. در آن مصوبه سعی شد تا برخی از مشکلات کوتاه مدت تولید که می شد از طریق برخی از اقدامات عاجل با آنها مقابله کرد را شناسایی کنیم و در آن مصوبه دولت پیش بینی شد.
وی افزود: مواردی مثل گشایش اعتبارات اسنادی که چیزی حدود ۱۳۰ درصد مبلغ را بانک ها مطالبه می کردند و بعنوان یک مشکل اساسی برای صاحبان کسب و کار تلقی می شد و یا مشکلات و محدودیت هایی که بنگاه های اقتصادی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خود با آن مواجه بودند از جمله مواردی بود که در آن مصوبه ۳۵ ماده ای دولت مدنظر قرار گرفت و در آن زمان مورد استقبال فعالین خصوصی هم واقع شد و این یکی از اقداماتی بود که دولت انجام داد.
وی خاطرنشان کرد : مرحله دوم برنامه ۱۰۰ روزه ای بود که مجموعه دستگاه های کشور و از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه کرد. در برنامه ۱۰۰ روزه ای که برای وزارت اقتصاد تهیه کردیم اولویت اصلی را در مقابله با رکود و تثبیت تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور قرار دادیم. آن برنامه هم شامل سیاست ها و برنامه هایی بود که طی دوره ۱۰۰ روزه انجام شد و ثمرات مثبتی را به بار آورد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد : اقدام سومی که در وزارت اقتصاد انجام دادیم تهیه یک برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد بعنوان دستگاه متولی سیاست گذاری اقتصادی کشور بود. تا سال گذشته چنین برنامه ای را در وزارت اقتصاد و احتمالا سایر وزارتخانه های دولتی نداشتیم. این برنامه که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده هفت اولویت راهبردی داشته و دارد. مهمترین اولویتی که در مرکز اولویت های وزارت اقتصاد قرار گرفته تقویت توان تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. همه دستگاه ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد مکلف شدند برنامه های خود را با هدف گیری اصلی و راهبردی تنظیم کنند.یعنی سازمان امور مالیاتی بعنوان یکی از دستگاه های تابعه مکلف شده در تمام برنامه ها و سیاست های خودش به گونه ای عمل کند که هدف تقویت توان تولید بعنوان هدف اصلی مدنظر باشد. گمرک در برنامه های خودش باید به گونه ای عمل کند که واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به سادگی و با سهولت و کمترین هزینه ممکن انجام شود.
طیب نیا ادامه داد : سازمان بورس بعنوان متولی بازار سرمایه کشور مکلف شده که مجموعه برنامه ها و اقدامات خودش را به گونه ای انجام بدهد و اعمال کند که تامین مالی بنگاه های اقتصادی بعنوان هدف اصلی مدنظر قرار گرفته شود. ما بر اساس این برنامه راهبردی نزدیک به ۴۰۰ هدف کمی برای مجموعه سازمان ها و واحدهای تابعه وزارتخانه در نظر گرفتیم. این سازمان ها سازمان هایی هستند که بیشترین ارتباط را با محیط کسب و کار کشور و فعالین اقتصادی دارند. اگر ما بتوانیم گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک ها، بیمه ها و بازار سرمایه را با هدف و محوریت ارتقا فعالیت های تولیدی اصلاح کنیم قدم بسیار موثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه این برنامه تنظیم شد، ۴۰۰ هدف کمی برای مجموعه دستگاه ها تنظیم شد و برنامه های اجرایی و اقدامات و عملیاتی که برای دستیابی به این اهداف کمی لازم است پیش بینی شده و در دستورکار مجموعه سازمان های تابعه قرار گرفته است.تمام اولویت ها و اقدامات لازم در اتاق کار من نصب شده است و این هم مرحله دیگری بود که انجام شد.
وزیر اقتصاد در مورد اقدامات انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار گفت :اقدام موثر دیگری که انجام دادیم تشکیل یک دفتر برای اصلاح محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد است. این دفتر از شهریور ماه سال گذشته فعالیت خودش را شروع کرد. وظیفه این دفتر این است که مسائل مربوط به بهبود کسب و کار را دنبال کند. آن مسائلی که می تواند موجبات ایجاد هزینه برای فعالین اقتصادی را فراهم کند. خوشبختانه اقدامات گسترده ای در این دفتر انجام شده و معیارها و شاخص های موثر بر محیط کسب و کار شناسایی شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار داشت :شاخص های عمده ای که باعث شده موقعیت ما به لحاظ رتبه فضای کسب و کار در شرایط نامساعد قرار بگیرد معیارهایش شناسایی شده است. مجموعه اقداماتی که ما باید انجام بدهیم تا بتوانیم موقعیت خود را بهبود ببخشیم شناسایی شده و در قالب دو مصوبه ای که هیات وزیران تصویب کرد و همین اخیرا هم ابلاغ شد. این ماموریت ها به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد یعنی همه دستگاه ها مکلف شده اند تا زمان صدور مجوزهایشان را کاهش بدهند و مجموعه اقداماتی را انجام دهند که محیط کسب و کار بهبود پیدا کند.
طیب نیا گفت :نهایتا از همان شهریور ماه سال گذشته بعد از آنکه مصوبه ۳۵ ماده ای دولت صادر شد مجموعه همکاران ما در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری دستگاه های اقتصادی و وزارتخانه ها و با مشارکت بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی فعالیت روی بسته سیاستی خروج از رکود را شروع کردند.خوشبختانه اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که مسئله رکود و وضعیت موجود اقتصاد کشور به خوبی تحلیل و شناسایی شده است. عوامل موثر در بروز وضعیت فعلی شناسایی شده و عوامل مهم و اثر گذار بر مسئله رکود و خروج از رکود بررسی شده اند و نهایتا یک بسته سیاستی برای مقابله با شرایط رکودی تهیه شده است.
وی در پاسخ به این اظهار نظر مجری که همیشه برای کاهش سرجمع تورم درصدی از ایجاد تورم را می پذیرند آیا شما هم این نظر را دارید ؟گفت :این موضوع کاملا با علت بروز رکود ارتباط پیدا می کند. به صورت معمول در اقتصادهای مختلف عامل اصلی وقوع رکود کمبود تقاضا است. یعنی به صورت متعارف بنا به دلایلی از جمله کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی یا کاهش هزینه های مصرفی مردم و یا سیاست های انقباضی که دولت ها اتخاذ می کنند تقاضای کل کاهش پیدا می کند و با کاهش تقاضای کل واحدهای تولیدی امکان فروش محصولات خود را ندارند بنابراین تولید خود را کم می کنند.
طیب نیا ادامه داد : اگر منشا رکود کاهش در تقاضا باشد طبیعی است که مقابله با رکود هم باید از طریق تحریک تقاضا باشد. تحریک تقاضا می تواند از طریق سیاست های پولی و یا مالی صورت بگیرد. در این حالت طبیعی است که افزایش در تولید را داشته باشیم و در عین حال افزایش محدود در قیمت ها را نیز جامعه باید پذیرا باشد. اما اگر منشا رکود در جانب تقاضای اقتصاد نباشد و از جانب عرضه باشد یعنی عواملی میزان نهاده های تولید را کاهش داده و قدمت عوامل تولید را بالا ببرد و ما وقتی در این گونه موارد دچار رکود تورمی می شویم طبیعی است که دیگر از سیاست های جانب تقاضا نقش موثری ساخته نیست. در اینگونه موارد اگر تقاضا را افزایش بدهیم نتیجه اش عمدتا در افزایش قیمت ها و تورم ظاهر می شود.
وی افزود : استنباطی که من دارم در اقتصاد ایران عموما عامل رونق ها و رکودها نوسانات درآمدهای نفتی است. یعنی بررسی های گذشته تاریخمان نشان می دهد هر زمان که درآمد نفتی ما کاهش پیدا کرده متعاقبش هم تولید کاسته شده و هم شاهد افزایش در تورم بوده ایم. دلیلش هم روشن است، تولید ما وابسته است به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج است که با کاهش درآمد نفتی ظرفیت تولیدمان کاهش پیدا می کند.بخش عمده ای از درآمدهای بودجه دولت از درآمدهای نفتی تامین می شود بنابراین با کاهش درآمد نفتی طبیعی است که منابع بودجه کم و به دنبال آن هزینه های عمرانی دولت منقبض می شود و نتیجه اش بروز رکود است. چون بودجه دولت دچار کسری می شود و در اقتصاد ایران عموما دولت ها کسری بودجه خود را از طریق استخراج از بانک مرکزی تامین مالی می کنند بنابراین باعث تورم هم می شوند.
وزیر اقتصاد افزود : این روندی است که در گذشته تاریخی کشورمان داشته ایم. اینبار علت کاهش درآمد نفتی ما کاهش قیمت نفت نبود بلکه تحریم هایی بود که دشمنان ما بر کشور تحمیل کردند. این تحریم ها در زمانی تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به درآمد نفتی بودیم و اقتصاد ما به لحاظ عمر به حداقل ممکن رسیده بود یعنی بخش عمده ای از کالاهای واسطه ای و مواد اولیه ما در حال ورود از خارج بود. در چنین شرایطی بود که تحریم ها بر ما تحمیل شد، تولید نفت کاهش پیدا کرد. درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد بنابراین هزینه های عمرانی دولت منقبض شد.هزینه های عمرانی دولت نقش موثری در رونق و رکود ایران ایفا می کند. درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرد بنابرای خرید کالاهای واسطه ای از کشورهای دیگر کم شد.اگر بدون توجه به ریشه های رکود صرفا به افزایش تقاضا بپردازیم نتیجه اش عمدتا افزایش قیمت ها و تورم خواهد بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال مرتضی حیدری در بحث مالیات مردم می گویند چرا به جای گسترش پایه ها مالیاتی و تنوع درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد به منابع مالی شناخته شده فشار می آورد مثل اصناف و شرکت ها؟ گفت : افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد نبود و بر اساس قانون پنجم سالانه یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود و امسال دولت تصمیم گرفت به جای دو واحد یک واحد را در نظر بگیرند.ما هم معتقدیم که در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات سیاست سنجیده و مناسبی نیست و معمولا در کشورهای مختلف دنیا این کار را انجام نمی دهند ولی به هر حال تصمیمی بود که مجلس گرفت و طبیعتا اجرایی کردن این تصمیم وظیفه ای است که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. اما آن چیزی که ما در برنامه های خودمان داریم کاهش تورم بدون شکل گیری درصدی از تورم است.
طیب نیا گفت : در حال حاضر یک برنامه گسترده ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور تدوین شده است که بر اساس آن طرح جامع نظام مالیاتی در حال اجراست که امیدواریم تا پایان سال آینده این طرح را پیاده و عملیاتی بکنیم.آن چیزی که در این طرح دنبال می کنیم این است که سهم مالیات ها باید از بودجه و درآمد دولت افزایش پیدا کند و این واقعیتی است که همه پذیرفته ایم و جزء سیاست های کلی نظام است و در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم این معنا آمده است.آنجایی که گفته می شود وابستگی کل هزینه های دولت به درآمدهای نفت باید کاهش پیدا بکند و دولت بتواند هزینه هایش را از محل درآمدهای سالم تهیه کند رکن اصلی درآمدهای دولت درآمدهای مالیاتی است.
وی افزود : اگر ما مقایسه ای بین ایران و سایر کشورهای دنیا انجام دهیم به وضوح این معنا را می بینیم که سهم مالیات از درآمدهای دولت و سهم مالیات از درآمد ملی در ایران بسیار پایین است و طبیعتا باید افزایش پیدا کند. اما این افزایش از طریق افزایش نرخ مالیات نیست بلکه از طریق توسعه پایه های مالیاتی و مهمتر از آن جلوگیری از فرار مالیاتی است. به همین دلیل است که ما در طرح جامع مالیاتی تمرکز خودمان را بر مسئله جلوگیری از فرار مالیاتی قرار دادیم. بخش هایی از اقتصاد کشور که در گذشته و حال دارن مالیات خود را پرداخت می کنند و در واقع افراد خوش حساب جامعه هستند نباید تنبیه شوند. در عوض باید به سراغ بخش هایی برویم که مالیات حقه خودشان را پرداخت نمی کنند.ما بر این هستیم که با استفاده از روش های نوین از جمله روش های الکترونیک که در حال حاضر هم در دنیا رواج پیدا کرده بتوانیم درآمد واقعی مؤدیان مالیاتی را شناسایی بکنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
در بخش بعدی برنامه ، اسفندیاری مجری برنامه سوالاتی که از طریق شبکه اجتماعی این برنامه از وزیر اقتصاد پرسیده شده بود را خواند تا وزیر پاسخی به آن سوالات بدهد . در سوال اول که سید شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی پرسیده ؛ آمده بود :
به گفته کارشناسان حجم بدهی های دولت به بانکها/ صندوقها/ پیمانکاران و…. به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و معوقات بانکی به ۸۲ هزار میلیارد رسیده.
سوال۱- چرا دولت به جای فشار به تولیدکننده ها (به جزافرادی که دارای معوقات مشکوک می باشند) بدهی های خود که میتواند باعث رونق اقتصادی و افزایش منابع گردد را به تولیدکننده ها نمی پردازد؟
سوال۲- آیا وقتی بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات دریافتی حدود۲۷درصد سود بانکی + جریمه تاخیر پرداخت می کند، آیا دولت در ازائ تاخیر طولانی مدت بدهی هایش به بخش خصوصی، جریمه ای پرداخت می کند؟ آیا قبول دارید دولت با این عملکرد، یکی از عوامل رکود و ورشکستگی تولید شده است؟
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت : یکی از محورهای عمده بسته سیاستی دولت بحث بدهی دولت به نهادهای مختلف و بخش خصوصی و شیوه تعدیل این بدهی هاست، البته این رقمی که اینجا ذکر شده شاید یک رقم تقریبی است. متاسفانه در حال حاضر هیچ مقام و مرجع رسمی در ایران میزان بدهی های دولت را نمی داند. اخیرا با پیشنهاد وزارت اقتصاد دولت مصوبه ای صادر کرد و دفتری را در حوزه خزانه داری کشور ایجاد کردیم که وظیفه دفتر این است که به طور مستمر بدهی های دولت را رصد و محاسبه و مدیریت بکند. آن چیزی که در حال حاضر برای ما حائز اهمیت ویژه است تعداد دو بدهی است یکی بدهی دولت به پیمانکاران است که در انتهای سال گذشته توانستیم بخشی از آن را تسویه بکنیم و امسال هم یکی از اولویت های ماست هم در مجموعه مصوباتی که دولت تهیه کرده و هم در لایحه ای که آماده تقدیم به مجلس است سعی کردیم احکام لازم را برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران پیش بینی بکنیم.
وی افزود : وقتی دولت نمی تواند بدهی خودش را به یک پیمانکار تسویه کند پیمانکار هم نمی تواند بدهی خودش را به دیگران یا حتی بانک ها پرداخت کند. دومین بدهی نیز مربوط به بانک هاست. شاید چیزی نزدیک به ۶۷ هزار میلیارد تومان در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی است. ما در این خصوص هم سعی کردیم احکام لازم را پیش بینی بکنیم.
طیب نیا گفت : برخی از افراد اینگونه اثبات کرده بودند که وقتی ما می گوییم بسته خروج غیر تورمی از رکود معنایش این است که دولت قصد ندارد بدهی خودش را به پیمانکاران پرداخت کند یا انقباضی عمل کند ولی اینطور نیست. البته همه می دانند بودجه دولت با محدودیت های جدی مواجه است و شاید امکان اینکه همه این بدهی ها را دولت بخواهد در کوتاه مدت از محل بودجه پرداخت بکند وجود ندارد ولی راه کارهای مختلفی را پیش بینی کردیم و در مجموعه مصوبات این راهکارها گنجانده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بانک برای دیرکرد از تولیدکننده ها جریمه سنگینی می گیرد آیا دولت هم وقتی به پیمانکاران پول را با تاخیر پرداخت می کند جریمه ای هم به پیمانکار می دهد گفت: در مورد پیمانکاران معمولا وقتی دولت می خواهد تسویه کند صورت حساب ها را تعدیل می کنند و به نوعی دیرکرد را جبران می کنند.
سوال دوم را محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد پرسیده که به این شرح بود : ما شاهد تناقض هایی در تحلیل نظری و راهکارهای اجرایی در بخش اقتصادی دولت هستیم. مثلاً در نرخ سود سپرده بانکی ونیز در مورد نرخ ارز تفاوت دیدگاه ها مشهود است.
اولا- وزیر اقتصاد به عنوان متولی اصلی اقتصاد در این بین چه جایگاه و نقشی دارد؟ثانیا- در رابطه با این تناقض ها جمع بندی نهایی در کابینه دولت را چه کسی انجام می دهد؟ثالثا- این اختلاف نظر و چند دستگی در بخش اقتصادی دولت، باعث ضربه به اقتصاد کشور نمی شود؟
طیب نیا در پاسخ به سوال پورابراهیمی گفت : آقای پورابراهیمی در این زمینه شاید اظهار نظر دقیقی نکرده اند چون اختلاف نظری بین من و همکاران خوبم در ستاد اقتصادی دولت در این مواردی که ذکر شد نمی بینم. همه ما معتقدیم که در بازار ارز باید ثبات را حاکم بکنیم و آن چیزی که بسیار مهم است ثبات در بازار ارز است که زمینه عدم اطمینان ها را مرتفع می کند و یک فضای مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی را فراهم می کند. همینطور در خصوص نرخ سود نظر تیم اقتصادی دولت این است که متناسب با کاهش در نرخ تورم، نرخ اسمی سود هم برای سپرده ها و هم تسهیلات بانکی باید کاهش پیدا کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت : یک مرحله همه شاهد بودند دولت اقدام کرد و نرخ سود سپرده ها را به حداکثر ۲۲ درصد محدود کرد در حالیکه این نرخ در بعضی از موسسات اعتباری مجاز یا غیر مجاز به اعدادی نزدیک به ۳۰ درصد هم رسیده بود. در حال حاضر هم بانک مرکزی اداره نظارت خودش را قویا فعال کرده و مصمم است که این تصمیم را کاملا عملی بکند.فکر می کنم که در ادامه با کاهش نرخ تورم مجموعه متغیرهای اسمی از جمله نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هم کاهش پیدا خواهد کرد و زمینه مناسب تری فراهم می شود.
سوال سوم متعلق به حسین غلامی دبیر اقتصادی خبرگزاری ایسنا بود که پرسیده بود : ۱۰ میلیون فرد ثبتنامی بینیاز از دریافت یارانه چگونه شناسایی شدند؟ آیا دولت به حسابهای بانکی این افراد مراجعه داشته است؟
طیب نیا در پاسخ به این سوال گفت : دولت هیچ برنامه ای که یارانه افراد کم درآمد جامعه یا طبقات متوسط جامعه قطع بکند ندارد. مردم ما تحت شرایط سالهای اخیر و تورم شدیدی که به آنها تحمیل شده قدرت خرید خودشان را از دست دادند و بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ما روی این پرداخت های نقدی بعنوان یک شیوه برای تامین هزینه های ضروری خودشان حساب می کنند. بنابراین دولت قصد اینکه وارد این عرصه شود و احیانا یارانه طبقات متوسط یا کم درآمد جامعه را حذف کند نیست.
وی افزود : با اینکه جامعه را همیشه دچار اضطراب و التهاب کنیم و به مردم علامت بدهیم که یارانه شما ممکن است قطع شود به طور کلی مخالف هستیم.
وزیر اقتصاد گفت :مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده که افراد پردرآمد جامعه را حذف کند قطعا آن چیزی که مقصود نمایندگان محترم است افراد پردرآمدی است که تعداد چندین خانه، ویلا و خودرو در اختیار آنهاست و طبیعی است که این افراد نباید یارانه دریافت کنند. شرایط اطلاعاتی و بانک های اطلاعاتی ما در گذشته به گونه ای نبوده که ما امکان دسترسی به درآمدهای مردم را داشته باشیم. در حال حاضر یک کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که این کارگروه مشغول مطالعه روی شیوه های تحقق خواسته مجلس است. اگر بررسی های آن به نتیجه مطلوب رسید راجع به نحوه تحقق حکم بودجه مجلس هم اقدام خواهیم کرد.مسلما دولت اقدام شتاب زده و عجولانه نخواهد کرد. اقدام باید سنجیده باشد که دچار خطا و اشتباه نشویم.
سردبیر اقتصادی خبرگزاری مهر، مجتبی قمری وفا نیز از وزیر اقتصاد سوالی به این شرح از وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی برنامه پایش پرسیده بود ؛ دولت یازدهم در آستانه یکسالگی قرار گرفته و سئوالات زیادی در این باره وجود دارد. دولت در این مدت می گوید تورم را مهار کرده است (که در جای خود قابل تقدیر و تشکر است) اما تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش شمار بیکاران در طول مدت این دولت حکایت دارد.به نظر وزیر اقتصاد که همواره از او به عنوان فرمانده اقتصاد ایران یاد میشود اما در این دولت گویا مشاوران اقتصادی رئیس جمهور آن را یدک میکشند، مهار صرف تورم به بهای افزایش شمار بیکاران چه فایده و دستاوردی میتواند داشته باشد؛ لطفا از شعاری سخن گفتن بپرهیزید و مردم از شما و هم قطارانتان راهکار اساسی میخواهند؟
وزیر اقتصاد در پاسخ گفت : من هم معتقدم نباید در این زمینه شعار داد و نباید به بحث های نظری و تحلیلی صرف اکتفا بکنیم. یکی از مطالبی که در تهیه بسته سیاستی دولت مدنظر بوده عملیاتی، واقعی و عینی بودن سیاست ها و تصمیمات بوده است.به همین دلیل طی ماه های گذشته جلسات بی شماری با نمایندگان بخش خصوصی، فعالین اقتصادی، کارآفرینان و تشکل های مردمی داشتیم. شورای گفتگو را طی این مدت ما فعال کردیم و در جلسات عدیده ای که با نمایندگان بخش خصوصی و با صاحب نظران و اساتید دانشگاه داشتیم سعی کردیم تصمیمات کاملا واقعی و عملی بگیریم.
وی افزود : اگر بسته سیاستی دولت را مطالعه کنید می بینید که به کلی گویی اکتفا نشده بلکه موارد تصمیم های خاص هم ذکر کردیم. خوشبختانه تصمیماتی که دولت طی یک سال گذشته گرفته و اقداماتی که انجام داده هم در زمینه تورم آثار خودش را به صورت محسوس ظاهر کرده که مورد تایید وی هم بود و همین در خصوص مقابله با رکود بر اساس آمار و ارقام منتشر شده نشانه ها و علائم مثبتی را داریم از خروج از رکود دریافت می کنیم.
بر اساس آماری که منتشر شده طی سه ماه اول سالجاری حجم سرمایه گذاری صنعتی در کشور حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. درحالیکه سال گذشته این یک رقم منفی قابل ملاحظه بود. تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادره حدود ۲۵ و هفت دهم درصد افزایش پیدا کرده است. آمار و ارقامی که در بعضی از فعالیت های اقتصادی به دست می آوریم همگی حاکی از این است که نشانه های مثبتی را داریم دریافت می کنیم.
امیدوارم که سالجاری نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شود. این امید را هم ما داریم و هم بعضی از کارشناسان اقتصادی. در سالجاری فکر می کنیم که سال رونق خواهد بود و نرخ رشد مثبت خواهد شد. البته برای اینکه سطح تولیدات ما به سطح سابق برسد حدود حداقل دو سال زمان لازم است.
در بعضی از رسانه ها این گرایش را می بینم که ظاهرا بعضی از رسانه ها و افراد دوست دارند که بین مسئولین ستاد اقتصادی دولت اختلاف و شکافی وجود داشته باشد که خوشبختانه اینگونه نیست و بین اعضای ستاد اقتصادی دولت و همینطور مشاورین رئیس جمهور همفکری و تعامل مثبت کم نظیری وجود دارد.
من بعنوان کسی که تقریبا در تمام دولت های سابق حضور داشتم حتی در دولت نهم هم مدتی مشغول به خدمت بودم و دولت های قبلی، شهادت می دهم که در هیچ دولتی هماهنگی بین تیم اقتصادی به اندازه دولت حاضر نیست. البته طبیعی است که هر دو فرد ممکن است در بعضی مسائل فرعی اختلاف نظر داشته باشند. منتها این زمینه وجود دارد که ما جلساتی را تشکیل می دهیم، بحث کرده و به جمع بندی می کنیم.
در جلسه ای که امروز بعدازظهر در وزارت اقتصاد برقرار بود رئیس کل بانک مرکزی، نوبخت، نعمت زاده و دیگران حضور داشتند ظرف مدت دو ساعت چیزی حدود ۲۷ تصمیم عمده را اتخاذ کردیم که در قالب بسته سیاستی دولت وجود دارد. این حاکی از همفکری و همراهی تیم اقتصادی کشور است.
در بخش بعدی برنامه پایش شب گذشته ، بخش از سخنان وزیر اقتصاد در طول یک سال گذشته پخش و نظر یا سرانجام آن صحبت را از وزیر اقتصاد را از وزیر پرسیدند ؛ در بخش اول که به بانکداری اسلامی و نرخ سود سپرده ها می پرداخت محوری با این مضمون طرح شد :برای تحقق عقود اسلامی و نرخ سود سپرده ها چه کاری انجام دادید؟
وزیر در این ارتباط توضیح داد : آن چیزی که من عرض کردم تا حد قابل قبولی به سمتش حرکت کردیم. در حال حاضر نرخ سود سپرده ها حداکثر ۲۲ درصد تعیین شده و این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه سالجاری حدود ۱۴ و ۶ دهم درصد بود. معنایش این است که اگر کسی در سیستم بانکی سرمایه گذاری می کند به ازای ۲۲ درصد منفعتی که به دست می آورد چیزی حدود ۱۴ و ۶ دهم درصد به لحاظ تورم از قدرت خریدش کاسته می شود و معنایش این است که الان سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور جزو فعالیت های کاملا سودآور شده و آن چیزی که ما در گذشته تحت عنوان سرکوب مالی در اقتصاد ایران داشتیم به نحو جدی از آن فاصله گرفتیم. همانطور اینکه ما بر اساس عقود شرعی عمل بکنیم و سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران تقسیم بکنیم جزو مواردی است که قویا مورد نظر سیستم بانکی کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
دو روز گذشته که جلسه مجمع عمومی بانک صنعت و معدن را برقرار کردیم و آنجا مجمع تکلیف کرد به بانک که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران توزیع کند. همین سیاست را نیز نسبت به بانک ها خواهیم داشت و انشاالله امسال مردم و سپرده گذاران شاهد این خواهند بود که علاوه بر سودعلی الحسابی که به آنها وعده داده شده مابعدالتفاوت سود واقعی تحقق یافته به آنها پردخت خواهد شد.
ملاک شرعی بودن یا نبودن سود برای سپرده ها، کم یا بالا بودن نرخ سود نیست بلکه این است که یک سود واقعی بین آنها تقسیم بشود و دولت تصمیم دارد در این زمینه حرکت جدی را انجام بدهد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید اگر به چند رویکرد و محور اصلی ضد رکودی بخواهید اشاره کنید از کدام نام خواهید برد؟ گفت : ما دراین بسته سعی کردیم مشکلات عمده ای که در حال حاضر بخش تولید با آن مواجه است را شناسایی کرده و آن را مرتفع کنیم. یکی ازاین مشکلات تنگنای اعتباری است که در حال حاضر واحدهای تولیدی ما با این مشکل به صورت جدی مواجه هستند. در نظرسنجی هایی که از فعالین اقتصادی و بنگاه ها شده حدود ۷۰ درصد بنگاه ها مشکل اصلی خودشان را کمبود سرمایه در گردش اعلام کردند. به همین دلیل در بسته سیاستی تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را بعنوان یک هدف اصلی و اولویت عمده در نظر گرفتیم و سعی کردیم با مجموعه تصمیماتی که می گیریم این نیاز را برطرف کنیم.
طیبنیا گفت : سیستم بانکی کشور مکلف شده با انجام اصلاحات سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی را تامین کند. در حال حاضر اولویت ما تامین مالی سرمایه گذاری نیست وقتی ظرفیت های تولیدی داریم اما از آنها به صورت کامل استفاده نمی شود قطعا عقل حکم می کند که در مرحله اول سعی کنیم تا این ظرفیت ها را فعال کنیم و فعال سازی این ظرفیت ها لازمه اش این است که سرمایه در گردش آنها تامین شود. بنابراین اصلاحاتی را در سیستم بانکی انجام می دهیم که بانک ها بتوانند به این وظیفه خودشان به نحو مناسب عمل کنند.
وی افزود : بحث افزایش سرمایه بانک ها در حال حاضر یک مشکل جدی است، با توجه به تورمی که طی چند سال گذشته داشتیم و با توجه به افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه های اقتصادی به نقدینگی افزایش پیدا کرده و بانک های ما باید بتوانند به این نیاز پاسخ بدهند. به دلیل کمبود سرمایه بانک ها نمی توانند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند. به همین دلیل ما در بسته روش های مختلفی را پیش بینی کردیم که مسئله افزایش سرمایه بانک ها را به نحو مناسب عملیاتی کنیم به گونه ای که بتوانند نسبت به کفایت سرمایه مناسب با استانداردهای بین المللی دسترسی پیدا کنند.
طیب نیا ادامه داد : مسئله تسویه بدهی های دولت به بانک ها جزو موارد عمده ای است که در دستور کار قرار دارد و تصمیمات مناسب در این خصوص گرفته شده است. تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی این امکان را می دهد که آنها هم بدهی خودشان را به بانک مرکزی تسویه کنند. جریمه ای که در حال حاضر دارند به بانک مرکز پرداخت می کنند و آثار منفی برای بانک ها دارد مرتفع بشود. بنابراین این هم یکی از مسائلی است که به صورت جدی در بسته به آن پرداخت شده است.
وی افزود : طی سال های گذشته بنا به دلایلی میزان سرمایه گذاری بانک ها در شرکت داری و اموال منقول و غیر منقول افزایش پیدا کرده است. بانک ها مکلف شدند که طی سه سال بر اساس ضوابطی که بانک مرکزی به آنها اعلام می کند اموال اضافی خودشان را آنچه که بر استانداردها زاید است بفروشند و طبیعتا از این منابع بتوانند برای وام دهی به مردم استفاده کنند. مجموعه تصمیمات خوبی گرفته شده که انشاالله سیستم بانکی بتواند وظیفه خودش را انجام دهد. از طرفی بازار سرمایه ما عموما در تامین مالی بنگاه ها نقش جدی نداشتند. در سال گذشته بحمدالله میزان مشارکت بازار سرمایه تا حدودی افزایش پیدا کرد و بازار سرمایه ما توانست حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بعنوان سرمایه در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار بدهد.
برنامه ما این است که سهم بازار سرمایه را از تامین مالی بنگاه ها افزایش بدهیم. در بسته به این موضع توجه جدی شده و یک برنامه گسترده ای برای افزایش نقش و سهم بازار سرمایه تهیه شده است. صندوق های پروژه در حال شکل گیری هستند که مردم بتوانند منابع خودشان را وارد این صندوق پروژه ها بکنند و از این طریق تامین مالی فعالیت های اقتصادی انجام بشود.
طیب نیا در پاسخ به سوال دبیر اقتصادی تسنیم که پرسید، “وزارت اقتصاد در گزارش ۱۰۰روزه خود در سال ۹۲ پیشبینی کرده بود نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ به ۲ تا ۳ درصد برسد، چرا این پیشبینی محقق نشد؟ آیا دلیل عدم تحقق این پیشبینی خوشبینی دولت به نتایج مداکرات و اتکای بیش از حد به مذاکرات هستهای نبوده است؟” اظهار داشت: گفت : ما همه برنامه ریزی هایمان را با این فرض انجام دادیم که تحریم ها همچنان ادامه پیدا بکند. خوشبختانه در شرایطی که تحریم ها ادامه پیدا کرده توانستیم تورم را کاهش بدهیم و زمینه های خروج از رکود را نیز فراهم کنیم.ما معمولا در حوزه اقتصاد روی متغیرها برنامه ریزی و هدف گذاری می کنیم. آن چیزی که ما بعنوان مثال برای سال ۹۳ اعلام کردیم ۲۵ درصد هدفی بود که دولت روی آن هدف گذاری کرده بود. هدف گذاری رو هم سعی می کنیم به گونه ای انجام بدهیم که مطمئن باشیم محقق می شود اما پیش بینی آینده در حوزه اقتصاد کار بسیار سختی است که همیشه با احتمال و شاید مواجه است.
وی افزود : آن چیزی که ما در خصوص رشد نرخ سال جدید اعلام کردیم در واقع هدف گیری دولت است اما امیدواریم در پایان سال بتوانیم به نتایج مثبت تری برسیم مثل تورم که در تیرماه به هدف گذاری پایان سال رسیدیم.
در قسمت دوم فیلم اظهارات سابق وزیر اقتصاد بهبود فضای کسب و کار محور بود که وزیر اقتصاد در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه گفت : در مدت گذشته یک کار جدی روی محیط کسب و کار کردیم چون هم در برنامه های رئیس جمهور بود و هم بر اساس تشخیصی که تیم اقتصادی دولت دارد مهمترین مشکل ما مسائل مربوط به محیط کسب و کار است.
به همین دلیل در وزات اقتصاد اولویت خودمان را در راستای سیاست های اصل ۴۴ روی اصلاح محیط کسب و کار گذاشتیم. ما معتقدیم که صرف واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی زمینه را برای مشارکت مردم فراهم نمی کنیم. ما بایستی فضا را به گونه ای اصلاح کنیم که مردم خود به خود با سرمایه گذاری های خودشان زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم کنند.
این دفتری که به آن اشاره شد تمام شاخص های مرتبط با فضای کسب و کار را شناسایی کرده است. چندین شاخص معتبر بین المللی محاسبه می شود. اجزاء و عناصر تشکیل دهنده این شاخص ها استخراج شده اند. وضعیت ایران در خصوص هر کدام از این شاخص ها شناسایی شده اند. عواملی که می توانند روی این شاخص تاثیر داشته باشند و رتبه ما را تحت تاثیر قرار بدهند شناختیم و برنامه ای را برای اصلاح آنها تنظیم کردیم.
تعیین جدول زمان بندی برای دریافت مجوزهای کسب و کار
در همین مسیر بسته سیاستی دولت دو مصوبه دارد که دولت این مصوبات را منتشر و صادر کرد. در این مصوبات جداولی وجود دارد برای دستگاه های مختلف کشور تعیین تکلیف کردیم. بعنوان مثال سازمان امور مالیاتی اگر قرار است که اعتبار مالیاتی ارزش افزوده را برگرداند برایش زمان تعیین کردیم.
یا اگر فردی به دستگاه های دولتی برای دریافت مجوز کسب و کار مراجعه می کند برایش زمان بندی تعیین کردیم.
طیب نیا در پاسخ به این سوال که چرا اجرای مصوبات برای تسهیل مجوزهای کسب و کار انجام نمی شود؟ مجوزها و مراجع صدور مجوزها را شناسایی کردیم. وضعیت موجود آن ارزیابی شده و مدت زمانی که در حال حاضر مردم باید صرف کنند تا بتوانند این مجوزها را دریافت کنند نیز مشخص شده است. یک زمان بندی معلوم که عملیاتی و قابل اجرا باشد نیز در مصوبه دولت بعنوان هدف تعیین کردیم.
وی افزود : وزارت اقتصاد مکلف شده تا این مصوبه به نحو مطلوب اجرایی شود. یک سامانه پیام کوتاه پیش بینی کردیم که مردم بتوانند وضعیت خودشان را در دریافت این مجوزها به وزارت اقتصاد و دستگاه های ذیربط اعلام بکنند. این امکان را فراهم می کند که مقامات مسئول دستگاه ها و از جمله وزارت اقتصاد بعنوان مسئول نظارت و رصد کردن همیشه بتوانند وضعیت را پیگیری کنند. ما امیدواریم که بتوانیم یک تغییر معنی داری در این خصوص ایجاد کنیم.
اجرای آزمایش طرح جامع مالیاتی در برخی از شهرها
وی در ارتباط با سوال بینندگان در خصوص دریافت مالیات از افراد ثروتمند گفت: تلاش ما بر این گذاشتیم تا کسانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند آنها را شناسایی کنیم و هدف اصلی طرح جامع مالیاتی دقیقا همین است. امیدواریم که تا انتهای سال آینده بتوانیم قدم های موثری در این زمینه برداریم طرح جامع در حال حاضر در برخی از استان ها و شهرستان ها به صورت آزمایشی شروع به کار کرده است و امیدواریم تا انتهای سال آینده این طرح را عملیاتی کنیم.
از این طریق ما قاعدتا باید بتوانی
