به گزارش اروم نیوز،اکبر کمیجانی روز دوشنبه در حاشیه چهارمین همایش صادرات غیرنفتی با بیان اینکه دادگاه ویژه معوقات بانکی بزودی آغاز بکار خواهد کرد، در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: تلاش ها برای وصول معوقات بانکی در جریان است ضمن اینکه تدابیر و بخشنامه هایی از جمله اصلاح ماده ۱۱ قانون وصول مطالبات غیرجاری، راه را برای انجام مذاکرات به منظور وصول این مطالبات باز خواهد کرد.
به گفته وی، کمیته هایی در بانک مرکزی و بانک ها تشکیل شده که بطور جدی بحث مطالبات غیرجاری سیستم بانکی را پیگیری می کند.
کمیجانی پیگیری مطالبات غیرجاری را از اولویت های اصلی بانک مرکزی و دولت برشمرد و گفت: امیدواریم با این تلاش های جمعی شاهد مهار افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی کاهش مطالبات غیرجاری را زمان بر دانست و اظهار داشت: این مطالبات به عنوان یک طبقه از دارایی های بانکی مطرح است ضمن اینکه در دنیا میزان متعارف آن حدود ۲ درصد و بین ۲ تا ۵ درصد در حد هشداردهنده به شمار می آید.
وی با بیان اینکه این شاخص در ایران بیش از رقم متعارف در دنیا است، گفت: به سبب پرداخت برخی تسهیلات در گذشته وجود این مطالبات را همچنان برقرار ساخته که ارقام جدیدی بر مطالبات غیرجاری می افزاید.
کمیجانی در خصوص ترکیب معوقات بانکی نیز گفت: تاکنون ۵۷۵ گروه از بدهکاران بانکی که مشمول مطالبات غیرجاری می شوند، شناسایی شدند اما هنوز مشخص نشده که از این تعداد، سهم بدهکاران بزرگ و کلان چقدر است.
وی سپس در خصوص بدهی دولت به بانک ها اظهار داشت: دولت آن بدهی را به رسمیت می شناسد که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: کل رقم بدهی های دولت به بانکها شامل بخشی که حسابرسی شده و موردتایید دولت قرار دارد و آن بخشی که در مسیر کارشناسی و رسیدگی قرار دارد.
کمیجانی سپس تصریح کرد: براساس آخرین آمار و ارقام سیستم بانکی کشور، میزان بدهی دولت به بانکها حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی، تسویه این رقم به میزان درآمد دولت بستگی دارد اما تسویه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن در لایحه حمایت از تولید پیش بینی شده است.
ایرنا
