
به گزارش اروم نیوز،در اواخر سال ۱۳۹۱ که یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بود و رشد اقتصادی تا منفی ۵٫۸ و تورم فزاینده دو رقمی برای آن ثبت شد رییس دولت دهم که آخرین ماه های ریاست خود را سپری می کرد تصمیم گرفت تا در ایام پایانی سال به بهانه سال اقتصادی سختی که مردم پشت سر گذاشته بودند به آنها عیدانه بدهد.
دولت با مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشت به این نتیجه رسیدند که در کنار یارانه نقدی ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی که به هر یارانه بگیر که شاید بیش از ۷۶ میلیون نفر بودند پرداخت می شد در اسفند ماه ۸۵ هزار تومان عیدی بدهد که این رقم برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به ۱۰۰هزار تومان هم می رسید.
براین اساس رییس جمهور وقت کشورمان در شامگاه پنجم اسفندماه سال ۱۳۹۱ در گفتوگوی خود با مردم از طریق رسانه ملی از آغاز واریز این عیدانه خبر داد. البته احمدی نژاد عبارت “عیدانه” را برای این خرج نمی پسندید و عنوان کرد که واژه “جبرانی” را ترجیح داده و بیشتر می پسندد.
وی این را هم مورد تاکید قرار داد که بخش وسیعی از مردم امسال تحت فشار قرار گرفتهاند و اثر قدرت خرید اضافهای که به وسیله یارانهها برای مردم ایجاد شد، در حال صفر شدن بود؛ بنابراین دولت جلسات متعددی را برگزار کرد و از طریق منابع هدفمندی و رقمی که از صندوق توسعه ملی قرض گرفته کمکی را در آستانه عید برای مردم در نظر گرفت.
اما عیدانه، جبرانی و یا هر نام دیگری که به واریز ارقامی به حساب سرپرستان خانوار منتهی شد و شاید در عرض کمتر از یک هفته هزینه و در خاطر دریافت کنندگان هم نماند که آن را چگونه صرف کردند جدای از تمامی مواردی که می توانست به دنبال داشته باشد بدهی حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومانی را برای دولت بعد نسبت به صندوق توسعه ملی بر جای گذاشت چراکه دولت دهم ۲٫۷ میلیارد دلار برای تامین این هزینه را از صندوق برداشت کرده بود.
برای برگرداندن بدهی ۲٫۷ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی بنا براین شد که طی سه قسط در سه سال در کنار سهم سالانه ای که از منابع نفتی به صندوق واریز می شود دو درصد نیز اضافه تر برای این طلب واریز شود. بر این اساس سالهای ۹۲،۹۳ و ۹۴ زمانهای واریز این اقساط هستند.
عیدی یک سال سه سال برمی گردد
در همین زمینه سید قاسم حسینی-قائم مقام صندوق توسعه ملی- اعلام کرد که طلب صندوق توسعه ملی بابت عیدانه سال ۱۳۹۱ در حال بازگشت تدریجی از سوی دولت است.
وی به ایسنا گفت: تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار از مجموع ۲٫۷ میلیارد دولت طلب صندوق به آن باز گشته و دریافت مابقی آن ادامه دارد.
حسینی این را هم تاکید کرد که دولت باید مانده این طلب را در سال جاری و آینده به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند.
ایسنا



