حجتالاسلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با بیان اهمیت منطقه آزاد ماکو، اظهار کرد: منطقه آزاد نباید در اسارت افراد یا گروههای خاص باشد و نباید به محلی برای تأمین منافع و درآمد عدهای تبدیل شود؛ بلکه باید با نظارت مؤثر و مستقیم، در مسیر منافع عمومی و توسعه اقتصادی منطقه حرکت کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش استاندار آذربایجان غربی در مدیریت و راهبری منطقه آزاد گفت: اعتقاد داریم نظارت مستقیم بر عملکرد منطقه آزاد باید به استاندار محترم واگذار شود و استاندار بهعنوان عالیترین مقام اجرایی استان، ظرفیت و جایگاه لازم را برای هماهنگی دستگاهها و پیشبرد امور دارد و باید اختیارات کافی برای مدیریت این مجموعه در اختیار وی قرار گیرد.
ضرورت واگذاری اختیارات مدیریتی به استاندار
وی افزود: منطقه آزاد دارای مسئولان، مدیران و نمایندگان مشخصی است و باید ساختار مدیریتی آن بهگونهای باشد که تصمیمات با هماهنگی و انسجام اتخاذ شود اگر اختیار و مسئولیت بهصورت شفاف و کامل به استاندار واگذار شود، میتوان انتظار داشت روند توسعه منطقه آزاد تجاری با سرعت بیشتری دنبال شود.
ذاکر با انتقاد از ضعف عملکرد برخی تجهیزات نظارتی تصریح کرد: دستگاه ایکسری زمانی ارزش و کارایی دارد که بتواند بهدرستی اقلام و محمولهها را تشخیص دهد؛ در غیر این صورت، وجود چنین تجهیزاتی پاسخگوی نیازهای امنیتی و نظارتی نخواهد بود و باید برای ارتقای کیفیت و نوسازی آنها اقدام جدی صورت گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تصویب منطقه آزاد تجاری ماکو اظهار کرد: در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، موضوع تصویب این منطقه را خودمان پیگیری کردیم و بنده نیز از جمله نمایندگانی بودم که با جدیت از این طرح دفاع کردم و برای به نتیجه رسیدن آن تلاش داشتم.
توسعه منطقه آزاد از مسیر تقویت زیرساختها
وی افزود: در آن مقطع، یکی از نمایندگان تهران با طرح این موضوع که چرا چنین امتیازی صرفاً برای این منطقه در نظر گرفته میشود و در سایر مناطق وجود ندارد، بحث تبعیض را مطرح کرد؛ اما بنده با استناد به اصل ۴۸ قانون اساسی از این طرح دفاع کردم و توانستیم با اختلاف رأی بسیار اندک، موافقت مجلس را کسب کنیم.
ذاکر با تأکید بر اینکه توسعه منطقه آزاد باید بهصورت تدریجی و مرحلهبهمرحله انجام شود، تصریح کرد: هرچند توسعه ماهیتی تدریجی دارد، اما این روند بیش از حد طولانی شده و انتظار میرود با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده در زیرساختهای منطقه آزاد ماکو گفت: در گذشته حتی فرودگاهی در این منطقه وجود نداشت، اما با پیگیریهای انجامشده فرودگاه ایجاد شد همچنین در گذشته تردد خودرو در این منطقه وجود نداشت، اما امروز شاهد تردد خودروهای نو و دستدوم هستیم با این حال، این اقدامات برای تأمین امنیت، کاهش مصرف سوخت و پاسخگویی به نیازهای منطقه کافی نیست و باید زیرساختها و امکانات بیشتری فراهم شود.
اشتغالزایی؛ هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد
وی اشتغالزایی را یکی از مهمترین اهداف ایجاد منطقه آزاد دانست و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و با توجه به وسعت آن که در زمره بزرگترین مناطق آزاد کشور قرار دارد، باید زمینه بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم شود.
ذاکر با تأکید بر ضرورت همدلی و پرهیز مسئولان از اختلافات مدیریتی اظهار کرد: مسئولان ردهبالا باید از اختلاف و چنددستگی پرهیز کنند افرادی که در مسیر خدمترسانی خسته شدهاند، بهتر است میدان را به نیروهای تازهنفس واگذار کنند تا توسعه منطقه تحت تأثیر اختلافات و منافع شخصی قرار نگیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی ماکو در وسعت حدود ۵۰۰ هکتار، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی این مجموعه تأکید کرد و گفت: همواره تأکید کردهام که مدیریت صحیح، مهمترین عامل رشد و توسعه است و متأسفانه یکی از مشکلات اساسی ما در منطقه ویژه اقتصادی، ضعف مدیریتی است.
آذربایجانغربی دروازه ارتباطی ایران با اروپا
ذاکر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ایجاد وحدت، همدلی و انسجام میان مسئولان و واگذاری اختیارات لازم به استاندار، بتوانیم منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی ارومیه را به جایگاه شایسته خود برسانیم.
وی افزود: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت راهبردی و مرزی خود ظرفیت تبدیلشدن به دروازه ارتباطی ایران با اروپا را دارند. باید با تقویت زیرساختها، تجهیزات، مدیریت و نظارت، زمینه رونق تجارت، افزایش اشتغال، ارتقای درآمد سرانه و بهرهمندی مردم از منافع اقتصادی مرزها را فراهم کنیم. تحقق این اهداف در گرو اتحاد، پیوستگی و همکاری همه مسئولان و اعطای اختیار کافی به استاندار برای پیشبرد امور است.
انتهای خبر/ م




