به گزارش اروم نیوز،جعفر قادری در باره بند پیشنهادی دولت یازدهم در لایحه رفع موانع تولید مبنی بر تسویه ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بعید است مجلس با این پیشنهاد موافقت کند.
وی تأکید کرد: مجلس به همان دلیلی که با تسویه بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی در دولت دهم مخالفت کرد با پیشنهاد دولت یازدهم نیز مخالفت میکند و اجازه نمیدهد این اتفاق بیفتد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره علت مخالفت مجلس با تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: از آنجایی که تفاوت نرخ ارز بهمعنای درآمد برای دولت نیست به همین خاطر نمیتواند از این محل بدهیهای خود را تسویه کند.
قادری با تأکید بر اینکه تفاوت نرخ ارز حکم درآمد جدید برای دولت را ندارد، تصریح کرد: هفته آینده با وجود تعطیلی مجلس بناست این موضوع در کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج غیرتورمی از رکود و لایحه حمایت از تولید مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد ۲برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهیهای خودش، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.
این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.
مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.
حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر میرسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبهای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.
بر همین اساس، در ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: بهمنظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر بهمیزان چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
تسنیم
