• امروز : یکشنبه - ۱ آذر - ۱۴۰۵
  • برابر با : 12 - جماد ثاني - 1448
  • برابر با : Sunday - 22 November - 2026
یادداشت؛

قفل بوروکراسی بر دروازه اروپا

  • کد خبر : 321535
  • ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۹:۴۱
قفل بوروکراسی بر دروازه اروپا
آذربایجان‌غربی با برخورداری از موقعیت راهبردی در تجارت و ترانزیت بین‌المللی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه اقتصادی دارد؛ اما بروکراسی فرسایشی، تصمیمات سلیقه‌ای و موانع گمرکی، فاصله میان این مزیت جغرافیایی و تحقق ثروت و رونق تولید را عمیق‌تر کرده است.

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحیلی «اروم نیوز» شاهرخ احمدزاده فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت:‏ آذربایجان‌غربی بر روی کاغذ  شاهکار ژئوپلیتیک ایران است استانی با بیش از یک‌هزار کیلومتر مرز مشترک و شاهراه ‏ترانزیتی، همسایگی با سه کشور و ایستادن در جایگاه یگانه دروازه زمینی تجارت ایران با ترکیه و قاره اروپا. ثبت تردد بیش ‏از ۲۶۲ هزار دستگاه ناوگان باری، عبور افزون بر ۳/۸ میلیون مسافر در هفت‌ماهه نخست سال و جابه‌جایی ۲/۶ تا ۲/۸ ‏میلیون تن کالای صادراتی، نمایی خیره‌کننده از یک ظرفیت کم‌نظیر ملی را به تصویر می‌کشد.

اما واقعیت میدانی در پس ‏این اعداد و ارقام درخشان، روایتی تلخ از فرسایش و استهلاک است. آنجا که شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور به‌جای تبدیل ‏شدن به اتوبان‌های هموار خلق ثروت، در کلاف سردرگم بوروکراسی اداری، تصمیمات خلق‌الساعه و رویه‌های جزیره‌ای ‏گرفتار آمده‌اند.

شکاف عمیق میان «موقعیت بی‌بدیل جغرافیایی» و «واقعیت لکنت‌زده اجرایی»، گویای پارادوکسی دردناک ‏است: ثروت‌هایی که به دست جغرافیای ممتاز ایجاد می‌شوند، در دست‌انداز تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته به باد ‏می‌روند‎.‎ رویارویی صادرکننده و فعال اقتصادی با تصمیمات آنی و بخشنامه‌های ناگهانی، نه‌تنها اعتماد بخش خصوصی را زائل کرده، ‏بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری را در مبادی مرزی خشکانده است.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، به‌درستی در جمع ‏فعالان اقتصادی انگشت بر این زخم کهنه گذاشت و هشدار داد که چرخه تولید و صادرات نمی‌تواند تاوان فرآیندهای سلیقه‌ای ‏و رفت‌وآمدهای فرسایشی فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی در راهروهای پرپیچ‌وخم ادارات را بپردازد. حقیقت این است که ‏پتانسیل‌های فرامرزی استان تا زمانی که در حصار نگاه‌های سلیقه‌ای و سامانه‌محوری‌های فاقد انعطاف محبوس باشند، به ‏خروجی ملموسی در معیشت مردم و تقویت پول ملی ختم نخواهند شد‎.‎

نمود عینی این خودتحریمی ساختاری، در بدعتی موسوم به «قفل ۱۰ درصدی» متجلی شده است؛ قاعده‌ای اداری و فرساینده ‏که طی آن، گمرکات محموله‌های وارداتی را حتی پس از تسویه کامل حقوق دولتی، به بهانه نقایص جزئی اسنادی یا پایان ‏نیافتن فرآیندهای اداری، تا ۱۰ درصد در انبارها متوقف می‌کنند.

در ظاهر، این اقدام یک رویه احتیاطی اسنادی است، اما ‏در بطن تولید، این ۱۰ درصد پایانی غالباً شامل ماده موثره خط تولید دارو، قطعه راهبردی یک ماشین‌آلات صنعتی یا بخش ‏تفکیک‌ناپذیری از یک خط مونتاژ است. توقف همین جزء به ظاهر اندک، کل زنجیره ساخت و تولید کارخانه‌ها را زمین‌گیر ‏می‌کند، هزینه‌های سنگین خواب سرمایه را به تولیدکننده تحمیل می‌نماید و در نهایت با افزایش هزینه تمام‌شده، بار تورمی ‏مضاعفی بر دوش مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد‎.‎

این بن‌بست تنها به خطوط تولید محدود نمانده است. ناهماهنگی سامانه‌های مرجع نظیر سامانه جامع تجارت، رسوب ۲ تا ۳ ‏هزار دستگاه کشنده باری را به دلیل عدم صدور ثبت سفارش معتبر رقم زده است؛ سرمایه‌های کلانی که به‌جای نوسازی ‏ناوگان فرسوده حمل‌ونقل کشور، در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند. از سوی دیگر، تشکیل صف‌های کیلومتری و معطلی تا ۶۴۰۰ ‏دستگاه کامیون در مرز بازرگان، هزینه‌های گزاف دموراژ و فرسایش ناوگان را به صادرکنندگان تحمیل کرده است؛ بحرانی ‏که اگرچه ناشی از ظرفیت محدود پذیرش گمرک گوربولاغ ترکیه بود، اما نشان داد ساماندهی دیپلماتیک و مدیریتی تا چه ‏اندازه در تبدیل پذیرش روزانه ۱۸۰ دستگاه به ۳۰۰ دستگاه و هدف‌گذاری ۵۰۰ دستگاه حیاتی است.

چنان‌که سخاوت ‏خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز تصریح کرد، سامانه‌ای که انعطاف‌پذیری در کدهای فعالیت نداشته باشد ‏و فرآیندهای ثبت سفارش را تسهیل نکند، به‌جای ابزار شفافیت، به سنگ‌انداز اصلی تولید بدل می‌شود‎.‎ در چنین اقلیم قفل‌شده‌ای، مداخله مستقیم دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان پدیدار شد. بازدیدهای میدانی ناصر ‏عتباتی،

رئیس‌کل سابق دادگستری آذربایجان‌غربی، و صدور ضرب‌الاجل قاطع ۱۵ روزه برای تعیین تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات ‏معدنی به ارزش ۳۸۰۰ میلیارد تومان در گمرک بازرگان—آن‌هم پس از ۱۸ ماه معطلی بلاوجه—نقطه عطفی در شکستن این ‏انجماد بود. به موازات آن، ورود محمد علی‌نژاد رئیس عدلیه استان به انبارهای گمرک ارومیه و صدور دستور ‏تخلیه و تعیین تکلیف فوری ۱۷۷ ردیف کالای متروکه، در کنار پیگیری‌های روح‌الله محبوبی، مدیرکل بازرسی استان، نشان ‏داد که چگونه دستگاه قضا به خط‌شکن موانع اجرایی تبدیل شده است.

همچنین با تعامل خالد جنگجو، ناظر گمرکات استان، ‏تسهیل ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از طریق صدور ۵۳۵ فقره مصوبه فوق‌العاده و ترخیص شبانه‌روزی نهاده‌های دامی در ‏دستور کار قرار گرفت تا بخش تولید کشور بیش از این از نفس نیافتد‎.‎

با این همه، از منظر حکمرانی توسعه و اقتصاد سیاسی اگرچه نجات‌بخش، تحسین‌برانگیز و گره‌گشا بوده‌اند، اما ‏شفاف‌کننده یک آسیب ساختاری بزرگ‌ترند: «مداخله قضایی، پادزهری موقت برای شکست فرآیندهای اداری است، نه ‏جایگزین عقلانیت اجرایی». هنگامی که یک سرمایه ۳۸۰۰ میلیارد تومانی ۱۸ ماه در انبار خاک می‌خورد و ترخیص آن ‏نیازمند شلاق ضرب‌الاجل دادستان و رئیس‌کل دادگستری می‌شود، معنایی جز فلج بودن چرخه طبیعی تصمیم‌گیری در ساختار ‏اجرایی دولت ندارد.

مدیران اجرایی به‌دلیل هراس از عواقب تصمیم‌گیری یا ترجیحِ حفظ موقعیت اداری بر مصالح ‏توسعه‌ای، کار را به نقطه‌ای می‌رسانند که تنها قوه قهریه قادر به باز کردن گره‌ها می‌شود. این شیوه مدیریت بحران، اگر به ‏اصلاحات ریشه‌ای ختم نشود، صرفاً نوعی «اطفای حریق مقطعی» باقی خواهد ماند‎.‎ گذار از این ایستایی فرساینده به یک شاهراه ترانزیتی پویا، مستلزم گسستن از الگوهای سنتی انبارداری و پیاده‌سازی ‏حکمرانی هوشمند مرزی است.

استقرار بی‌چون‌وچرای سامانه «انبارداری الکترونیک» نخستین گام غیرقابل چشم‌پوشی در ‏این مسیر است؛ سامانه‌ای که جریان کالا را از لحظه ورود تا خروج شفاف کرده و بستر هرگونه رسوب صوری، سوءاستفاده، ‏دپوی مشکوک و قاچاق را از میان برمی‌دارد. همگام با این اصلاح رویه‌ای، تجهیز گلوگاه‌های مرزی تمرچین پیرانشهر، رازی ‏خوی و پلدشت به سامانه‌های اسکن پیشرفته ایکس‌ری‎ (X-Ray)‎، زمان بازرسی را به حداقل رسانده و از اتلاف ساعت‌های ‏طلایی ناوگان ترانزیتی جلوگیری می‌کند. همچنین واگذاری نوسازی و ساخت سالن‌ها و گیت‌های ورود و خروج مرز بازرگان ‏به بخش خصوصی، الگوی کارآمدی است که باید با جسارت در سایر مبادی خروجی استان نیز پیاده‌سازی شود‎.

‎ در بُعد پیوندهای لجستیکی نیز شریان‌های آذربایجان‌غربی نیازمند تکمیل بدون فوت وقت هستند. بهره‌برداری ضربتی از ‏کریدور ایواوغلی-بازرگان و آزادراه راهبردی مرند-ایواوغلی-چشمه‌ثریا در نیمه اول سال پیش‌رو که از سوی استاندار ‏وعده داده شده تکمیل‌کننده پازل چابک‌سازی ترانزیت خواهد بود؛ زیرساخت‌هایی که بدون هماهنگی نرم‌افزاری ‏سامانه‌های گمرکی، کالبدی بی‌روح باقی خواهند ماند‎.‎

واقعیت غیرقابل کتمان این است که ترانزیت بین‌المللی مقوله‌ای پویا و بی‌رحم است. مسیرهای رقیب منطقه‌ای در غفلت ‏ساختار اداری ایران با سرعت تمام در حال جذب بارهای تجاری شرق به غرب هستند. وقت آن رسیده است که دستگاه‌های ‏اجرایی، سایه تصمیمات خلق‌الساعه و محافظه‌کاری فرسایشی را از مرزهای آذربایجان‌غربی برچینند. نجات تجارت خارجی ‏کشور نه در راهروهای تاریک بوروکراسی، بلکه در هوشمندسازی سامانه‌ها، ثبات در سیاست‌گذاری و واگذاری امور به قواعد ‏روشن اقتصادی نهفته است؛ پیش از آنکه قفل‌های اداری، دروازه طلایی کشور به روی جهان را برای همیشه زنگ‌زده کنند‎.‎

لینک کوتاه : https://oroumnews.ir/?p=321535

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.