شیرزاد عباسیان، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با اشاره به مطرح شدن برخی ادعاها درباره لایحه رژیم حقوقی دریای خزر و کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد به ۵ درصد، اظهار کرد: این ادعاها فاقد مبنای حقوقی است و بیشتر در فضای مجازی با هدف ایجاد نگرانی و تشویش افکار عمومی مطرح میشود.
وی تصریح کرد: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، در دوره اتحاد جماهیر شوروی سابق بر اساس وضعیت مشاع میان ایران و شوروی اداره میشد و سهم هر یک از دو کشور ۵۰ درصد بود، اما پس از فروپاشی شوروی و شکلگیری کشورهای مستقل جدید در حاشیه این پهنه آبی، شرایط ژئوپلیتیکی منطقه تغییر کرد.
این کارشناس مسایل سیاسی و روابط بینالمللی افزود: با ایجاد کشورهای جدید ساحلی شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، موضوع رژیم حقوقی دریای خزر پیچیدهتر شد و مذاکرات میان پنج کشور ساحلی برای تعیین چارچوب حقوقی جدید آغاز شد که تقسیمبندی ۲۰ درصدی میان پنج کشور، در واقع نتیجه شرایط جدید منطقهای بوده و کاهش سهم ایران به ۵ درصد، ادعایی نادرست و بدون پشتوانه حقوقی است.
عباسیان با بیان اینکه ایران باید از ابتدای فروپاشی شوروی پیگیری جدیتری درباره حقوق تاریخی خود در دریای خزر انجام میداد، گفت: اگر در آن مقطع از ظرفیت حقوقدانان بینالمللی و ابزارهای حقوقی موجود بیشتر استفاده میشد، شاید امکان دستیابی به نتایج مطلوبتری وجود داشت.
وی در ادامه گفت: با این حال، موضوع حقوق ایران در دریای خزر همچنان قابل پیگیری است و مسئولان میتوانند با استفاده از اسناد تاریخی، معاهدات موجود و ظرفیتهای حقوق بینالملل، از منافع کشور دفاع کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی و روابط بینالمللی با اشاره به برخی فضاسازیها در شبکههای اجتماعی درباره لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، تأکید کرد: طرح چنین مباحثی بدون ارائه مستندات دقیق، در شرایط حساس کشور میتواند موجب ایجاد اختلاف و چنددستگی در جامعه شود و به ابزاری برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف از سوی مسئولان افزود: وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مرتبط باید با روشنگری دقیق، پاسخگوی ابهامات افکار عمومی باشند و اجازه ندهند شایعات جای واقعیتهای حقوقی را بگیرد.
این کارشناس مسائل سیاسی و روابط بینالمللی درباره زمان ارسال لایحه رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس نیز گفت: این موضوع باید در چارچوب بررسیهای تخصصی و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط فعلی کشور که با مسائل مهم امنیتی، اقتصادی و بینالمللی مواجه است، لازم است اولویتبندی در دستور کار مسئولان باشد.
وی تصریح کرد: مجلس میتواند پس از بررسی دقیق مفاد لایحه در کمیسیونهای تخصصی، در صورت وجود ابهام، اصلاحات لازم را مطالبه کرده یا بررسی آن را به زمان مناسبتری موکول کند؛ چراکه تصمیمگیری درباره چنین موضوع مهمی نیازمند دقت، بررسی همهجانبه و توجه به منافع ملی است.
عباسیان با اشاره به تأثیر احتمالی این کنوانسیون بر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی گفت: این اسناد تاریخی همچنان از اهمیت حقوقی برخوردار هستند و ایران میتواند با استناد به آنها و انجام مذاکرات دیپلماتیک، حقوق خود را در برابر کشورهای ساحلی پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: در عرصه روابط بینالملل، برخورداری از اسناد حقوقی به تنهایی کافی نیست، بلکه قدرت ملی و توانمندی کشورها نیز پشتوانه مهمی برای دفاع از منافع آنها محسوب میشود هرچه قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی یک کشور افزایش یابد، امکان دفاع مؤثرتر از حقوق آن در مذاکرات بینالمللی نیز بیشتر خواهد شد.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان تأکید کرد: ایران باید ضمن پایبندی به اصول حقوق بینالملل و استفاده از مسیرهای دیپلماتیک، با تقویت جایگاه ملی خود، زمینه دفاع بهتر از حقوق تاریخی و منافع راهبردی کشور در دریای خزر را فراهم کند.
انتهای خبر/ م
