به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» مدیریت اصولی پسماند، یکی از مهمترین شاخصهای توسعه پایدار شهری به شمار میرود؛ موضوعی که در بوکان، به دلیل فرسودگی سایت دفن زباله «شیخلر» و تأخیر در اجرای سایت جدید «قورمیش»، به یک دغدغه جدی زیستمحیطی و اجتماعی تبدیل شده است؛ چالشی که آینده سلامت شهروندان و منابع طبیعی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
مدیریت پسماند در شهرهای امروزی تنها به جمعآوری و دفن زباله محدود نمیشود، بلکه یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیطزیست، منابع آب و سلامت عمومی محسوب میشود. ایجاد سایتهای دفن مهندسیشده یا لندفیلهای استاندارد، راهکاری علمی برای جلوگیری از آلودگی خاک، کنترل شیرابهها و کاهش تهدیدات زیستمحیطی است. در مقابل، دفن غیراصولی پسماندها به تولید شیرابههای آلوده، انتشار بوهای نامطبوع، گسترش عوامل بیماریزا و آلودگی سفرههای آب زیرزمینی منجر میشود؛ مخاطراتی که آثار آن میتواند سالها بر سلامت انسان و اکوسیستم منطقه باقی بماند.
در بوکان، سایت دفن زباله «شیخلر» سالهاست بار پسماند شهرستان را بر دوش میکشد، اما اکنون به دلیل فرسودگی، کاهش ظرفیت و مشکلات زیستمحیطی، به یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری تبدیل شده است. انباشت غیرمهندسی زبالهها در این محل، اعتراض فعالان محیطزیست و نگرانی شهروندان را افزایش داده و ضرورت تعیین تکلیف این سایت را بیش از گذشته آشکار کرده است. هرچند شهرداری بوکان با راهاندازی سیستم تصفیه شیرابه با ظرفیت روزانه ۱۰ مترمکعب، گامی برای کاهش بخشی از آلودگیهای ناشی از دفن زباله برداشته و آن را نخستین نمونه در غرب کشور میداند، اما کارشناسان معتقدند چنین اقداماتی تنها بخشی از بحران را مدیریت میکند و نمیتواند جایگزین احداث یک سایت دفن استاندارد و مهندسیشده باشد.
در همین راستا، پروژه احداث سایت جدید پسماند در منطقه «قورمیش» با اختصاص ۴۲ هکتار زمین از سوی منابع طبیعی، به عنوان راهکار بلندمدت مدیریت پسماند بوکان تعریف شده است. با این حال، روند اجرایی این پروژه همچنان با چالشهای حقوقی، مدیریتی و اعتباری روبهروست و فاصله محسوسی میان برنامههای اعلامشده و پیشرفت عملیاتی آن وجود دارد. کارشناسان محیطزیست معتقدند هرگونه تأخیر در تکمیل این پروژه، علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای منابع آب، خاک و سلامت عمومی شهروندان به همراه داشته باشد. از این رو، استانداردسازی مدیریت پسماند بوکان دیگر یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ محیطزیست و تضمین آیندهای سالم برای نسلهای آینده محسوب میشود.
بحران پسماند بوکان در سایه تعلل و پروندههای قضایی
روند اجرای پروژه انتقال سایت پسماند بوکان به محل جدید، همچنان با کندی و چالشهای متعدد مواجه است؛ موضوعی که به گفته مسئولان شهرستان، در صورت ادامه وضعیت موجود میتواند ابعاد حقوقی و قضایی نیز پیدا کند.
خشایار صنعتی، فرماندار بوکان، در گفتگو با خبرنگار ارومنیوز و جمعی از رسانهها، با انتقاد از روند اجرایی پروژه، از نبود اهتمام کافی برای تسریع در اجرای آن سخن گفت و تأکید کرد که فرصت باقیمانده برای انتقال سایت پسماند بسیار محدود است.
وی با اشاره به مصوبه کارگروه استانی مبنی بر انتقال سایت دفن زباله تا سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این زمانبندی یک الزام جدی برای مدیریت شهری است و تمامی دستگاههای مسئول باید در چارچوب وظایف قانونی خود نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
فرماندار بوکان همچنین از ضعف پیگیریهای شهرداری و شورای اسلامی شهر در تعامل با سازمان همیاری شهرداریها انتقاد کرد و هشدار داد که در صورت استمرار این روند، موضوع «ترک فعل» مسئولان ذیربط قابل بررسی خواهد بود. این هشدار نشان میدهد که مسئله مدیریت پسماند بوکان دیگر صرفاً یک موضوع خدمات شهری نیست، بلکه به عرصه مسئولیتهای حقوقی و پاسخگویی مدیران نیز وارد شده است.
صنعتی خاطرنشان کرد: در کنار چالش انتقال سایت جدید، پروژه کارخانه بازیافت ۲۵۰ تنی بوکان نیز به یکی دیگر از گرههای اصلی مدیریت پسماند شهرستان تبدیل شده است. کارخانهای که در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بخش خصوصی و با هدف توسعه اقتصاد چرخشی و کاهش حجم دفن زباله افتتاح شد، اما امروز به دلیل اختلافات حقوقی میان شهرداری و شرکت «پاکآوران دانیال کردستان» عملاً از چرخه فعالیت خارج شده است.
فرماندار بوکان عنوان کرد: توقف فعالیت این مجموعه، علاوه بر ایجاد خسارتهای اقتصادی، موجب از دست رفتن ظرفیت مهمی در حوزه بازیافت و مدیریت اصولی پسماند شده و اکنون پرونده اختلافات آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف هرچه سریعتر پروژه انتقال سایت جدید و حل مشکلات کارخانه بازیافت، میتواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیستمحیطی، حفظ سلامت عمومی و ارتقای نظام مدیریت پسماند بوکان ایفا کند؛ در غیر این صورت، تداوم وضعیت کنونی هزینههای سنگینتری را بر شهر و شهروندان تحمیل خواهد کرد.
گرههای حقوقی و مالی؛ مانع ساماندهی پسماند بوکان شدهاند
مدیریت پسماند بوکان همچنان با مجموعهای از چالشهای حقوقی، مالی و اجرایی روبهروست؛ چالشهایی که به اعتقاد مسئولان شهری، روند ساماندهی این حوزه را با کندی مواجه کرده و آینده پروژههای زیربنایی را تحت تأثیر قرار داده است.
علی قادری، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، در گفتگو با خبرنگار ارومنیوز با انتقاد از قراردادهای گذشته حوزه مدیریت پسماند، اظهار کرد: نحوه انعقاد برخی توافقات، نتوانسته منافع شهر را بهطور کامل تأمین کند و همین مسئله امروز به یکی از عوامل اصلی بروز اختلافات حقوقی تبدیل شده است.
وی گفت: تداوم این اختلافات علاوه بر راکد ماندن تجهیزات و سرمایههای صرفشده، موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی به اجرای پروژههای زیرساختی در بوکان شده است. موضوعی که میتواند مشارکت بخش خصوصی در طرحهای آینده را با چالش جدی مواجه کند و روند توسعه مدیریت نوین پسماند را کندتر سازد.
رئیس شورای شهر بوکان در عین حال از آغاز اقدامات برای آمادهسازی سایت جدید پسماند در منطقه قورمیش خبر داد و گفت برنامهریزی برای برگزاری مناقصه احداث لندفیل استاندارد با اعتباری بین ۶ تا ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
با این حال کارشناسان معتقدند اجرای یک سایت دفن مهندسیشده، نیازمند زیرساختهای گستردهای از جمله راههای دسترسی، سیستمهای جمعآوری و تصفیه شیرابه، پایش گازهای حاصل از دفن، زهکشی و تأسیسات حفاظتی است؛ موضوعی که تأمین منابع مالی پایدار را به یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت پروژه تبدیل کرده است.
بر همین اساس، فاصله میان اعتبارات موجود و هزینه واقعی اجرای پروژههای استاندارد، میتواند روند احداث سایت جدید را با تأخیر یا کاهش کیفیت اجرا مواجه کند؛ مسئلهای که در صورت عدم مدیریت صحیح، پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند که بحران پسماند بوکان صرفاً یک مسئله خدمات شهری نیست، بلکه موضوعی چندوجهی است که ابعاد حقوقی، مدیریتی، مالی و زیستمحیطی آن به یکدیگر گره خورده است. از این رو، ایجاد توازن میان مدیریت وضعیت فعلی سایت شیخلر و تکمیل هرچه سریعتر پروژه قورمیش، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت عمومی، صیانت از محیطزیست و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین در سالهای آینده خواهد بود.
شهروندان بوکان، که اکنون شاهد فعالیتهای محدود در سایت شیخلر و وعدههای هیجانی درباره سایت جدید هستند، به دنبال یک نقشه راه شفاف و عملیاتی میگردند.
آنها میخواهند بدانند که آیا سال ۱۴۰۵، پایان دوران آلودگیهای شیخلر خواهد بود یا تنها سالی است که در آن، مدیریت شهری با تکیه بر مستندات اداری، از وقوع یک فاجعه زیستمحیطی فرار کرده است.
واقعیت تلخ این است که مدیریت پسماند، پدیدهای است که زمان برای آن نمیگذرد، هر روز تأخیر در احداث سایت جدید قرمیش به معنای افزایش حجم زبالههایی است که در حال تبدیل شدن به سموم ماندگار در خاک بوکان هستند.
راه برونرفت، تنها در گرو تصمیمات شجاعانه و فراتر از منافع کوتاهمدت اداری است؛ تصمیماتی که بتواند میان شهرداری، شورا و فرمانداری، یک جبهه واحد برای حفاظت از سلامت شهر ایجاد کند و از آن مهمتر، اعتماد عمومی را که در پی اختلافات قراردادها خدشهدار شده، بازگرداند.
تا زمانی که سایت قورمیش از یک طرح روی کاغذ به یک واقعیت فیزیکی و مهندسیشده تبدیل نگردد، بوکان در سایه بحران پسماند باقی خواهد ماند و این سایه، هر چه بیشتر سنگینتر میشود، پاسخ به آن دشوارتر خواهد بود.
انتهای پیام/
