به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « ارومنیوز» حسین علمی نیک یکی از اعضای بسیج حقوقدانان شهرستان نقده در یادداشتی نوشت: در نظم حقوقی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم، اصل منع توسل به زور بهعنوان سنگبنای حفظ صلح و امنیت جهانی تثبیت شده است.
بند چهار ماده دو منشور سازمان ملل متحد صراحتاً هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میداند. این قاعده، بهموجب رویه گسترده دولتها و دکترین حقوقی، در زمره قواعد آمره قرار گرفته و تخطی از آن، مسئولیت بینالمللی سنگینی بهدنبال دارد.
در تکمیل این چارچوب، «تعریف تجاوز» مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴) صراحت دارد که هرگونه حمله مسلحانه یک دولت به قلمرو دولت دیگر، بمباران، یا استفاده از سلاح علیه آن، مصداق عمل تجاوز است (ماده ۳ این قطعنامه). این تعریف، هرچند در قالب قطعنامه است، بازتابدهنده عرف بینالمللی تثبیتشده تلقی میشود و با توجه به تعاریف فوق حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به خاک کشورمان مصداق بارز حمله تجاوزکارانه و نامشروع است.
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، «حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی» را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد و لذا حملات ما به اراضی اشغالی از این باب دفاعی و مشروع است. افزون بر منشور، اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه بینالمللی بهویژه مندرج در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ محدودیتهای شدیدی بر نحوه توسل به زور تحمیل میکنند.
اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی (ماده ۴۸ پروتکل اول) ممنوعیت حملات نامتناسب (ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل اول) ممنوعیت حملات علیه غیرنظامیان و اموال غیرنظامی (مواد ۵۱ و ۵۲) که ما نقض تمامی این موارد را از سوی دشمن مستکبر شاهد هستیم. همچنین گذری بر اغتشاشات گذشته که با جنگ امروز درگرفته هم بزنیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها که در رأی نیکاراگوئه و نیز در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه) تصریح شده، هرگونه اقدام قهرآمیز برای تغییر نظام سیاسی یا اعمال فشار نظامی را ممنوع میداند. چیزی که واضح است عدم پایبندی جانیان بین المللی و متهمان پرونده اپستین به قواعد بین المللی است.
