به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»، شاهرخ احمدزاده، فعال رسانهای در یادداشتی نوشت؛ جنگهای قرن بیست ویکم دیگر تنها در میدانهای نظامی تعیین تکلیف نمیشوند. تجربه ماههای اخیر جنگ باند تبهکار آمریکایی صهیونی به ایران نشان داد که دشمنان جمهوری اسلامی در طراحی نبردهای جدید اقتصاد را به یکی از اصلیترین میدانهای درگیری تبدیل کردهاند.
از جنگ ۱۲روزه تا مرحلهای که به جنگ رمضان تا به امروز معروف شد، آنچه رخ داد تبادل آتش یا عملیات نظامی نبود بلکه بخشی از یک جنگ ترکیبی گسترده بود که در آن زیرساختهای تولید زنجیرههای تأمین روان جامعه و فضای سرمایهگذاری همزمان هدف قرار گرفت.
در چنین معادلهای، کارخانهها دیگر محل تولید کالا نیستند آنها به سنگرهای جنگ اقتصادی تبدیل میشوند. هر خط تولید فعال هر کارگر شاغل و هر واحد صنعتی که چراغش روشن میماند در حقیقت بخشی از جبهه مقاومت اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. از همین منظر است که تحولات آذربایجان غربی در ماههای اخیر اهمیت ویژهای پیدا میکند.
استانی که به دلیل موقعیت ژئواکونومیک خود همواره یکی از حلقههای مهم تجارت مرزی تولید صنعتی و مبادلات اقتصادی در شمالغرب کشور بوده است در اوج فشارهای امنیتی و جنگی با آزمونی جدی مواجه شد. حملات مستقیم و غیرمستقیم به برخی زیرساختهای اقتصادی تلاش برای ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی و عملیات روانی گسترده در فضای رسانهای همگی با هدف ایجاد بیثباتی در اقتصاد منطقه طراحی شده بود. منطق این راهبرد روشن است ضربه به تولید فرسایش توان اقتصادی افزایش فشار اجتماعی و در نهایت تضعیف انسجام ملی است.
اما آنچه در آذربایجان غربی رخ داد خلاف این سناریو بود.
در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یک واقعیت مهم مورد تأکید قرار گرفت: چرخ تولید متوقف نشده است بازار در مسیر کنترل و مدیریت باقیمانده و زندگی اقتصادی استان با وجود فشارهای جنگی ادامه دارد. این پایداری را نمیتوان نتیجه مقاومت طبیعی اقتصاد دانست؛ بلکه حاصل شکلگیری یک همافزایی راهبردی میان مدیریت اجرایی حمایت قضایی و اراده بخش خصوصی است.
در این میان نقش دستگاه قضایی در ایجاد امنیت اقتصادی قابل توجه است. رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی در این نشست با صراحت اعلام کرد که در شرایط جنگی دستگاه قضایی با کسانی که چوب لای چرخ تولید میگذارند مماشات نخواهد کرد. این سخن تنها یک هشدار حقوقی نیست؛ بلکه بیانگر یک رویکرد حکمرانی است که در آن حمایت از تولید بهعنوان یک مسئله امنیت ملی تعریف میشود.
در جنگ اقتصادی تهدید تنها از بیرون مرزها نمیآید گاه بوروکراسی فرساینده تصمیمهای ناهماهنگ اداری یا اخلالگریهای اقتصادی میتواند همان نقشی را ایفا کند که دشمن در میدان جنگ دنبال میکند. از همین رو فعال شدن ظرفیتهای قانونی همچون مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در چنین شرایطی اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
در سوی دیگر این معادله بخش خصوصی قرار دارد همان تولیدکنندگانی که از آنها بهدرستی بهعنوان افسران جنگ اقتصادی یاد میشود. استمرار فعالیت واحدهای صنعتی در شرایطی که برخی زیرساختها آسیب دیده و فضای عمومی کشور تحت فشار جنگ روانی قرار دارد نشاندهنده سطحی از تابآوری اقتصادی است که بدون اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی شکل نمیگیرد.
بر اساس گزارشهای رسمی، در جریان جنگ رمضان دهها واحد صنعتی در استان آذربایجان غربی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار خسارت شدند. این خسارات اگرچه واقعی است اما نتوانست به توقف چرخه تولید منجر شود. مدیریت اقتصادی استان با تکیه بر ظرفیتهای موجود و همکاری نزدیک با بخش خصوصی تلاش کرد خطوط تولید حفظ شده و بازار کار دچار اختلال نشود. در واقع تجربه آذربایجان غربی نشان داد که اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا میکند که در میدان عمل آزموده شود
در همین چارچوب شکلگیری رویداد توسعهای اینوا نیز معنایی فراتر از یک برنامه اقتصادی پیدا میکند. این رویداد که بهعنوان بزرگترین برنامه توسعه و سرمایهگذاری استان شناخته میشود در شرایطی متولد شد که فضای منطقه تحت تأثیر فشارهای امنیتی و جنگی قرار داشت. برگزاری چنین رویدادی در این فضا پیامی روشن برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی دارد مسیر توسعه حتی در دل تهدید نیز متوقف نمیشود.
آذربایجان غربی با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه تجارت مرزی، ترانزیت، کشاورزی و صنعت، میتواند یکی از محورهای مهم تقویت تابآوری اقتصادی کشور باشد. استفاده از این ظرفیتها نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند اقتصادی حمایتهای حقوقی و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاری است.
سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شده که مفهوم اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری با امنیت ملی پیوند خورده است تجربه جنگ ترکیبی نشان داد که امنیت پایدار تنها با قدرت نظامی حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند اقتصادی پویا، تولیدی فعال و جامعهای برخوردار از ثبات معیشتی است. هر کارخانهای که در این شرایط به فعالیت ادامه میدهد در حقیقت بخشی از توان دفاعی کشور را تقویت میکند.
از این منظر آنچه امروز در آذربایجان غربی جریان دارد یک تجربه استانی نیست بلکه میتواند الگویی برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ ترکیبی باشد. الگویی که بر سه پایه استوار است: حمایت حاکمیت، امنیت غذایی برای تولید و اعتماد به توان بخش خصوصی.
اگر این سه ضلع در کنار هم قرار بگیرند حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز نمیتواند چرخ اقتصاد کشور را از حرکت بازدارد. تجربه این استان نشان میدهد که در میدان جنگ اقتصادی، پیروزی تنها با مقاومت به دست نمیآید؛ بلکه با مدیریت هوشمند، انسجام نهادی و باور به توان تولید ملی رقم میخورد.
