به گزارش اروم نیوز،اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی» و اندیشکده «اقتصاد جهانی روبینی»، هفتمین گزارش مشترک خود را در مورد اثرات رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به قلم «پل دامجون»، «مارک دوبویتز»، «جنیفر سی» و «راشل زیمبا» منتشر کردند. این مطالعه از مدل‌های اقتصادسنجی اندیشکده اقتصاد جهانی روبینی، با همکاری بنیاد دفاع از دمکراسی برای ارائه پیش‌بینی‌های اقتصادی برای ایران استفاده کرده است که تأثیر رفع تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر اقتصاد ایران و پیامدهای آن برای مذاکرات هسته‌ای را تشریح می‌کند.
این مطالعه نشان می‌دهد که تصمیم دولت «اوباما» برای کاستن از فشار تحریم‌ها در اواسط ۲۰۱۳، و رفع مستقیم تحریم‌ها، به‌عنوان بخشی از برنامه اقدام مشترک، به افزایش تمایل داخلی ایرانی‌ها و ارتقاء قدرت ایران و احیای نسبی، هرچند شکننده، اقتصاد ایران از رکود ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳ منجر شده است. به گزارش اشراف، این منافع برای دولت ایران مجالی برای تنفس در جهت حفظ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، برای تقویت ریال، توقف تورم و انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر فشار اقتصادی تحریم‌ها را فراهم کرده است.
■ رشد اشتغال و تولید اقتصادی ایران پیش از اعمال برخی رفع تحریم‌ها■
علاوه بر این مطالعه، با توجه به اینکه درحالی‌که برخی رفع تحریم‌ها، در قالب برنامه اقدام مشترک، تنها اخیراً اعمال‌شده است، و رشد اشتغال و تولید اقتصادی پیش از آن شروع شده بود، نتیجه می‌گیرد که این منافع اقتصادی در ماه‌های آینده، حتی اگر گفتگوها بدون رفع تحریم‌های مستقیم دیگری تمدید شود، ادامه خواهد داشت. ما درباره تأثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و نقش این رفع تحریم‌ها بر توان اهرم ایران در مذاکرات زیاد نوشته‌ایم. درحالی‌که تحریم‌های حوزه انرژی و مالی نقش مهمی در ترغیب ایران برای شرکت در مذاکراتی جدی‌تر با ۱+۵ در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش داشته، بحثی جدی در آمریکا و سایر پایتخت‌های کلیدی در این خصوص وجود دارد که بهترین سیاست برای رسیدن به توافق نهایی مطلوب، که به نحوی مؤثر برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران را محدود کند، کدام سیاست است: فشار فزاینده اقتصادی، از طریق تهدید به تحریم‌های جدید با ضرب‌الاجل‌های مشخص برای حصول یک توافق نهایی؛ و یا رفع تحریم‌ها مستقیم در ازای امتیازات هسته‌ای محدود، به‌عنوان بخشی از توافق موقت.
■ «اوباما»: برگرداندن عقربه‌ها به عقب یا تقویت تحریم‌ها برای ما دشوار نخواهد بود ■
این سیاست گزینی توسط دولت «اوباما» انجام شد که تصمیم گرفت تا فشار اقتصادی را بر ایران، در اواسط ۲۰۱۳ با انتخاب رئیس‌جمهور «روحانی»، کم کند؛ سیاستی که شامل تهدید به استفاده از حق وتو در مقابل هر قانون جدیدی که مستلزم وضع تحریم‌های جدید بر ایران باشد، می‌شد. دولت پس‌ازاین به طرحی موقتی با ایران، در نوامبر ۲۰۱۳، برنامه اقدام مشترک، و توافق برای اجرای این طرح در ژوئن ۲۰۱۴، رسید. دولت «اوباما» مدعی شده است که، در ازای رفع تحریم‌های موقت، زمانمند، هدفمند و برگشت‌پذیر، مانع پیشرفت بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران شده و آن را به عقب برگردانیده است؛ ادعایی که طیفی از کارشناسان آن را رد کرده‌اند. در این میان بنا به گفته رئیس‌جمهور «اوباما»، اگر ایران ثابت کند که اراده لازم برای توافق نهایی را ندارد این توافق صورت نخواهد گرفت … «برگرداندن عقربه‌ها به عقب یا تقویت تحریم‌ها برای ما دشوار نخواهد بود.»
اکنون شش ماه پس از اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک و دوازده ما پس از تصمیم کاخ سفید برای کاستن از فشار تحریم‌ها، ما تصمیم گرفته‌ایم نگاهی دیگربار به تأثیر این تصمیمات بر اقتصاد ایران داشته باشیم. ما می‌خواهیم به این مسئله مهم بپردازیم که: ایران، به‌عنوان نتیجه تصمیمِ دانسته یا نادانسته کاخ سفید، برای کاستن از فشار تحریم‌ها، به چه دست یافته است؟
ما این سؤال را به این دلیل که بسیاری از بحث جاری در آمریکا با ادبیاتی تحت تسلط تمایز مصنوعی میان رفع تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم و تمایل برای بیان آن‌ها با دلار، مطرح می‌شود، این‌گونه بیان می‌کنیم. به نظر ما، آنچه بسیار مهم است آن چیزی است که ایران در قالب مزایای اقتصادی، هم به نحو مستقیم و هم غیرمستقیم دریافت کرده، و اینکه این مزایا چه تأثیری بر اهرم مذاکراتی ایران داشته است.
■ ثبات و بهبود اقتصاد ایران در عرصه‌های کلیدی، توان اهرم مذاکراتی ایران را افزایش داده است■
این تنها یک بحث سیاسی مهم درباره گذشته نیست؛ ما از این نگرانیم که اگر ۱+۵ و ایران از رسیدن به توافق نهایی تا ۲۰ جولای ۲۰۱۴ با ایران فروبمانند، و برنامه اقدام مشترک برای زمان بیشتری تمدید شود، ایران خواهان رفع تحریم‌های مستقیم بیشتری در ازای این تمدید خواهد بود. تهران موضعی محکم برای دفاع از این خواسته، ازآنجاکه کاخ سفید سختی‌های زیادی برای کاستن از وزن رفع تحریم‌های غیرمستقیم، به‌عنوان نتیجه برنامه اقدام مشترک، متحمل شده است، دارد. به نظر ما ایران، و در این مورد خاص کاخ سفید، گزینه ضعیف‌تری در عرصه اقتصادی در اختیار دارند: ایران رفع تحریم‌های مهمی– هم مستقیم و هم غیرمستقیم – را شاهد بوده، و درنتیجه یک احیای نسبی ولی درعین‌حال شکننده را تجربه کرده است. درحالی‌که اقتصاد ایران تحت‌فشار باقی می‌ماند، ثبات و بهبود آن در عرصه‌های کلیدی، توان اهرم مذاکراتی ایران را افزایش داده است. ما بیم از آن داریم که این وضعیت، رسیدن به یک توافق نهایی که ایران را از رسیدن به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای بازمی‌دارد را، برای آمریکا و متحدانش، دشوارتر کند.
■ ایران از رفع تحریم‌ها چه سودی برده است؟ ■
این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است: ایران از رفع تحریم‌ها چه سودی برده است؟ ما با نگرشی حسابگرانه تخمین می‌زنیم که دستاوردهای خارجی و دارایی‌هایی همراه با رفع تحریم‌ها به حدود ۱۱ میلیارد دلار در شش‌ماهه دوره برنامه اقدام مشترک می‌رسد؛ این مقدار شامل پول‌های صادرات نفتی و غیرنفتی، که به حدود ۷ میلیارد دلار می‌رسد، و دسترسی به ۴٫۲ میلیارد ذخایر ارزی خارجی، می‌شود. این در مقابل تخمین دولت «اوباما»، یعنی ۷ میلیارد دلار در رفع تحریم‌های مستقیم، است. غلبه صادرات میعانات گازی نفتی در رشد صادرات ایران، تولیدات انرژی ایران را افزایش داده و این رشد را تقویت کرده است. درآمدهای حاصله از صادرات میعانات گازی به نحو خودکار به حساب‌های امانی محدود منتقل می‌شود و بدین ترتیب نمی‌تواند به دارایی‌های در دسترس خارجی تبدیل شود، یا با آن وارداتی جز کالاهای انسان دوستانه واردات مجاز، بر اساس برنامه‌های تجارت دوطرفه با خریداران نفت ایران، صورت بگیرد. بااین‌حال چنانکه ماجرای پول‌شویی ایرانی و دور زدن تحریم‌ها در ترکیه نشان می‌دهد، حتی این محدودیت‌ها، که به بلوکه شدن بیشتر پول‌های خارجی ایران منجر شده است، نیز بی‌عیب و نقص نیستند.
■ ما شاهد افول فشار تحریم‌ها و از میان رفتن فضای منفی پیرامون اقتصاد ایران بوده‌ایم ■
وزن رفع تحریم‌های اقتصاد ایرانی بسیار بیشتر از افزایش مستقیم در دارایی‌های و درآمدهای خارجی این کشور است؛ امری که نشان از این دارد که این برآوردها از منافع داخلی، شامل رشد اشتغال، غفلت کرده‌اند.
این مزایای داخلی را می‌توان در ریالی قوی‌تر، تورمی معتدل‌تر و اقتصادی با پیش‌بینی رشد ۲% در سال مالی ۱۵-۲۰۱۴، در مقایسه با سال‌های گذشته، وقتی تحریم‌ها در حال افزایش بودند، خلاصه کرد. این منافع همچنین شامل فضای تنفس بیشتری است که به مقامات ایرانی اجازه می‌دهد تا سیاست‌های مالی و پولی انقباضی، برای تقویت ریال و توقف تورم، که در سطح ۲۰ درصدی متوقف‌شده است، اتخاذ کنند.
این منافع از موارد خاص رفع تحریم‌ها فراتر می‌رود و در تغییر عمومی در احساسات و تغییر در محیط تحریم‌ها بازنمایانده می‌شود. از اواسط ۲۰۱۳، ما شاهد افول فشار تحریم‌ها و از میان رفتن فضای منفی پیرامون اقتصاد ایران، در سطح داخلی و بین‌المللی، بوده‌ایم، که به‌طور خاص در چرخش دولت به سمت سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، که به تقویت ریال ایرانی کمک کرد، بازنمایانده شده است.
■ رفع تحریم‌ها به مسئولین ایرانی کمک می‌کنند که در برابر شوک‌های آتی مقاوم باشند■
این تمایل فزاینده، فعالان بین‌المللی را برای مشارکت در اقتصاد ایران (شامل اجازه دسترسی بیشتر ایرانی‌ها به پس‌اندازهای خود(ترغیب کرد، و فعالان داخلی را، به‌جای انباشتن دارایی‌هایی مثل طلا یا اموال غیرمنقول، بیشتر متمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری کرد. منجر شدن آیتم‌های خاصی از رفع تحریم‌ها و این تمایل فزاینده، به رشد اقتصادی زمان‌بر است. برای نمونه برای بررسی تأثیر تعلیق تحریم‌های قطعات خودرو بر اشتغال، مصرف داخلی و تولید ناخالص داخلی، قطعات باید وارد شوند، کارخانه‌های تولیدی باید بازگشایی شوند، کارکنان باید دوباره جذب شوند و آموزش ببینند، ماشین‌ها تولید شوند و در داخل به فروش برسند. به دلیل این موانع ما تخمین می‌زنیم که اگر عبارات برنامه اقدام مشترک توسعه یابند، مزیتی که در دوره شش‌ماهه دوم به دست می‌آید بسیار بیشتر از شش‌ماهه اول خواهد بود؛ حتی اگر رفع جدید تحریم‌ها، در قالب این تمدید گنجانیده نشده باشد. سرانجام رفع تحریم‌ها به مسئولین ایرانی کمک می‌کنند که در برابر شوک‌های آتی مقاوم باشند. هرچند دولت تعدیل نرخ سود و نظام مالی را قبل از رفع تحریم‌ها شروع کرده است، محیط مثبت رو به رشد خارجی، فضایی بیشتر برای دولت برای انقباض اقتصادی، بدون تشدید رکود، به وجود آورد.
■ چگونه رفع تحریم‌ها می‌تواند هم بر تولید و هم بر انعطاف‌پذیری اقتصادی تأثیر بگذارد؟■
مقامات ایرانی تاکنون ترجیح داده‌اند تا از این فضای تنفسی که از رفع تحریم‌ها به وجود آمده، برای ایجاد انعطاف اقتصادی، به‌جای حداکثری کردن رشد اقتصادی یا به‌طور مثل انباشت دارایی‌ها و پس‌انداز و تثبیت رهیافت مالی خود، استفاده کنند. این سیاست ایران را برای مواجهه با تحریم‌های آتی منعطف‌تر می‌کند. نکته پایانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: تأثیر رفع تحریم‌ها، حاصل رفع تحریم‌های است که حسب توافق اعمال می‌شود، و نحوه استفاده ایران از این رفع تحریم‌ها. برای مثال یک بند رفع تحریم‌ها که ایران را مجاز می‌کند که قطعات خودرو وارد کند، تنها رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ ازآنجاکه قطعات خودرو برای تولید خودروهایی برای مصرف داخلی استفاده می‌شوند و نمی‌توانند به ایجاد دارایی‌های خارجی کمکی کنند. در مقابل رفع تحریم‌هایی که شامل دسترسی ایران به دارایی‌هایش می‌شود، را می‌توان به دو صورت به کار برد: ایران می‌تواند انتخاب کند که این منابع را برای واردات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های موردنیاز هزینه کند یا آن‌ها را برای ایجاد منابع و انعطاف اقتصادی بیندوزد. سیاست‌گذاران در مسیر اتخاذ سیاست آینده، مشتاق‌اند بدانند چگونه رفع تحریم‌ها می‌تواند هم بر تولید و هم بر انعطاف‌پذیری اقتصادی تأثیر بگذارد؟
■ابعاد تأثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ■
این گزارش برای کمک به سیاست‌گذاران، به ارزیابی منافعی که از رفع تحریم‌ها طی سال گذشته، علاوه بر رشد احساسات مثبت درون ایران و میان سرمایه‌گذاران خارجی، عاید ایران شده است، می‌پردازد. این گزارش به دو بخش تقسیم‌شده است: (۱) محاسبه رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و دسترسی به منابع مالی؛ و (۲) بررسی چشم‌اندازهای اقتصادی و دیگر منافعی که از محیط متغیر تحریم‌ها، عاید ایران شده است. به نظر می‌رسد که در ۲۰۱۳، از نرخ تورم ایران کاسته شده است و اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۴ رشد داشته است. برخلاف ادعای دولت «اوباما» مبنی بر اینکه اقتصاد ایران با فشار مداوم و فلج‌کننده روبروست، ترکیب تمایل فزاینده بازار، رشد تدریجی تولید نفت و دسترسی تهران به برخی از دارایی‌های خارجی خود، فضایی برای تنفس برای اقتصاد ایران و بخصوص رهبران این کشور فراهم آورده است. مهم‌ترین تأثیر رفع تحریم‌ها، احتمالت نتیجه رشد صادرات نفتی (شامل میعانات گازی نفتی)، به اقتصادهای کلیدی آسیا (چین و هند)، به همراه تعلیق بخشیِ تحریم‌ها، که از طریق تسهیل واردات برای ایران رونق اقتصادی ایجاد کرده، بوده است.
■ بیشتر منافع اقتصادی در تولید فزاینده اقتصادی و بهبود اشتغال در ایران نشان داده‌شده است■
ازآنجاکه تأثیرگذاری تعلیق محدودیت‌های مالی، محدودیت‌های فلزات گران‌بها و تعلیق‌های بخشی، و دیگر مؤلفه‌های رفع تحریم زمان‌بر است، اثر مثبت آن‌ها بر اقتصاد ایران، در ماه‌های آینده انتظار می‌رود- حتی اگر توافق تا ۲۰ جولای حاصل نشود و برنامه اقدام مشترک برای شش ماه دیگر بدون رفع بیشتر تحریم‌ها، تمدید شود. با توجه به نوسان ریال در دو سال گذشته، همراه با افزایش درآمدهای خارجی از رفع تحریم‌ها، آموزنده‌تر و راهگشاتر خواهد بود که مزایای رفع تحریم‌های غیرمستقیم، و رشد احساسات مثبت در تورم را با ریال، به‌جای دلار، بیان کنیم. درحالی‌که برنامه اقدام مشترک توان ایران را برای دست‌یابی به دارایی‌های خارجی خود را افزایش داده است، و بنابراین می‌توان آن را به دلار ذکر کرد، بیشتر منافع اقتصادی‌ای که عاید ایران شده، در تولید فزاینده اقتصادی و بهبود اشتغال در ایران نشان داده‌شده است.
■حرکت از رکود به سمت رشد ■
ترکیب تعلیق‌ها در بخش‌های انرژی، فلزات گران‌بها و بخش پتروشیمی، و آزادسازی نقدی ۴٫۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران- که به نظر دولت به ۷ میلیارد دلار و بنا به برآورد ما به ۱۱ میلیارد دلار در شش ماه گذشته می‌رسد- به رونق واردات و تولید داخلی کمک کرده است، که به نحو مطلوب سطوح اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان تعدیل نرخ ارز و افزایش داخلی اعتماد بازار، حباب‌های مالی و فعالیت‌های احتکاری را کاهش و مصرف و پتانسیل سرمایه‌گذاری ثابت را افزایش داده است.
ترکیب احساسات بهبودیافته، سیاست داخلی بهتر و رفع تحریم‌ها به خروج از رکود به سمت رشد (در اوایل ۲۰۱۴)، کمک کرده است؛ و ما با توجه به تأثیر دیرهنگام بسته رفع تحریم‌ها، انتظار ظهور این پدیده‌ها را در ماه‌های آینده داریم.
■ اجرای تحریم‌های موجود شکست‌خورده است■
یافته‌های کلیدی
– کاهش تحریم‌ها به احیای اقتصادی ایران کمک کرده است؛ تصمیم دولت «اوباما» برای کاستن از فشار تحریم‌ها در میانه ۲۰۱۳، و رفع تحریم‌های مستقیم، به‌عنوان بخشی از برنامه اقدام مشترک، به بهبود احساسات مثبت داخلی در ایران، افزایش قدرت و احیای اقتصادی نسبی، اما شکننده، از وضعیت رکودی سال ۲۰۱۲ تا اوایل ۲۰۱۳، منجر شد. علاوه بر این بر اساس برخی از بندهای رفع تحریم‌ها در برنامه اقدام مشترک که اکنون به اجرا درآمده‌اند و به رونق اشتغال و تولید اقتصادی کمک کرده‌اند، ما انتظار داریم که در ماه‌های آتی منافع اقتصادی ایران افزایش یابد؛ حتی اگر گفتگوها بدون رفع بیشتر تحریم‌ها ادامه یابد.
– اجرای تحریم‌های موجود شکست‌خورده است؛ علی‌رغم سخنان رئیس‌جمهور «اوباما» و مقامات دولتی مبنی بر اینکه تحریم‌های موجود باید با دقت اجرا شوند، کاهش قابل‌توجهی در تعداد محکومان این تحریم‌ها به وجود آمده است. تحریم‌های جدیدی از ۱ جولای ۲۰۱۳ وضع شدند؛ وقتی‌که قانون آزادی ایران و مقابله با انتشار سلاح‌های کشتارجمعی ۲۰۱۲ اجرایی شد؛ و کاهش چشمگیری در افراد و نهادهایی که توسط آمریکا محکوم شدند، ایجادشده است.
■ ادامه وضع جرائم علیه نهادهای مالی بین‌المللی که در نقض تحریم‌های ایران دست داشته‌اند ■
در دوازده‌ماهه پس از انتخاب «روحانی»، افراد و نهادهایی که تحریم شده‌اند به ۶۱% کاهش یافتند. دولت همچنین با قانون جلوگیری از ایران هسته‌ای ۲۰۱۳، که با رأی ۲۰- ۴۰۰ در ۳۱ جولای ۲۰۱۳ تصویب شد، و تهدید به وتوی قانون ایران عاری از تسلیحات هسته‌ای، که ۶۰ حامی داشت، مخالفت نمود. دولت آمریکا همچنان به وضع جرائم علیه نهادهای مالی بین‌المللی که در نقض تحریم‌های ایران دست داشته‌اند، برای بازداشتن ایران از دست رسی به سیستم مالی جهانی، ادامه می‌دهد.
– رفع تحریم‌های مستقیم بیش از تخمین کاخ سفید است و منافع غیرمستقیم ایران نیز قابل‌توجه بوده‌اند. برآورد دقیق نشان می‌دهد که برنامه اقدام مشترک به ایران امکان دسترسی به ۴٫۲ میلیارد دلار دارایی و صادرات بیشتر (انرژی، به‌خصوص میعانات گازی، مواد پتروشیمی و دیگر صادرات غیرنفتی)، که به حدود ۷ میلیارد دلار در شش‌ماهه اخیر بالغ می‌شود، که جمعاً بالغ‌بر ۱۱ میلیارد دلار می‌شود، که از برآورد دولت آمریکا یعنی حدود ۷ میلیارد دلار بسیار بیشتر است.
■ابعاد غیرمستقیم تأثیر رفع تحریم‌ها بر صادرات ایران■
بااین‌حال این‌چنین برآوردی از دست‌یابی به منفعت‌های غیرمستقیم اقتصاد ایران شامل اعتماد فزاینده بازار، کم شدن هزینه‌های جابجایی و دسترسی به واردات ارزان‌تر و باکیفیت‌تر، که تولید صنعتی، اشتغال و رشد تدریجی اقتصاد را بهبود می‌بخشد، بازمی‌ماند. در این میان سیاست‌های انقباضی پولی و دسترسی به منابع، به ثبات ارز ایرانی کمک، و قدرت خرید داخلی و خارجی را تقویت کرده است. دولت «اوباما» به نحو کافی این مزایای اقتصادی غیرمستقیم را در ارزیابی سطحی که رفع تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اهرم مذاکراتی ایران را تقویت کند، به‌حساب نیاورده است.
– صادرات فزاینده نفت و میعانات گازی، سود غیرمترقبه‌ای برای ایران حاصل کرده است. بیشترین منفعت برای ایران در تعلیق الزاماتی که کشورها را به نحو قابل‌توجهی از خرید نفت خام ایران، برای نیفتادن به دام قانون تحریم‌های آمریکا و به‌طور خاص قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲، بازمی‌داشت، تصمیم دولت «اوباما» برای اینکه میعانات گازی را، به‌عنوان بخشی از کاهش‌های قابل‌توجه موردنظر قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲، ذیل تحریم‌ها نیاورد، و تصمیم «اوباما» برای بلوکه کردن قانون کنگره که تقاضای شمول میعانات گازی را داشت، ریشه دارد.
■ تولید نفت ایران بیش از مقدار مدنظر برنامه اقدام مشترک ■
چشم‌پوشی از قانون موجود برای معاملات نفتی، تولید نفت ایران را، حتی بیش از مقداری که مدنظر برنامه اقدام مشترک بود، افزایش داده است؛ به‌جای اینکه صادرات نفت ایران بر اساس برنامه اقدام مشترک به یک‌میلیون بشکه در روز محدود شود، صادرات نفتی، شامل میعانات گازی ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز بیشتر شد، و به حدود ۱٫۴ میلیون بشکه رسید؛ که برای ایران درآمد اضافی به میزان ۵ میلیارد دلار در شش ماه دربر خواهد داشت؛ این مقدار را باید با ۲-۳ میلیارد دلار حاصله از عدم اجرای کاهش‌های خودکار در نیمه دوم ۲۰۱۳ جمع کرد. ما گمان می‌کنیم که ایران نسبت به به‌حساب نیاوردن نفت و میعانات گازی بی‌میل است. درحالی‌که بیشتر درآمدهای نفتی ایران (به‌واسطه رژیم تحریم‌ها به رهبری آمریکا) در حساب‌های امانی نگهداری می‌شوند، رشد تولید، اقتصاد کلی ایران را بهره‌مند ساخته است. بدین ترتیب منافع حاصله از صادرات نفتی حتی از تخمین‌های پایان سال، وقتی ما برآوردی اولیه از تأثیر احتمالی برنامه اقدام مشترک نداشتیم، نیز بیشتر است.
■تأثیر افزایش صادرات میعانات گازی در اقتصاد ایران■
– افزایش صادرات میعانات گازی؛ صادرات میعانات گازی به بیش از ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز بالغ می‌شود. ما میعانات گازی را در تخمین خود از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی لحاظ کرده‌ایم، هرچند در مکانیسم کاهش به دو دلیل لحاظ نشده‌اند: اول اینکه میعانات گازی تا حد وسیعی قابل‌جایگزینی با سایر میعانات نفتی هستند (به‌طور مثال ایران می‌تواند نفت خام را در داخل مصرف کند و میعانات گازی را صادر کند). دوم اینکه ما معتقدیم احساس مثبت فزاینده جهانی نسبت به ایران، به فروش بیشتر میعانات گازی کمک کرده است. هرچند درامدهای این میعانات گازی در حساب‌های امانی ضبط‌شده‌اند، رفع برخی تحریم‌های مالی و به‌کارگیری مکانیسم‌های تغییر مسیر، برای تسهیل پرداخت احتمالاً اراده خریداران ایران برای خرید میعانات گازی بیشتر را افزایش داده است.
■ اقتصاد ایران در مسیر رو به رشدی قرار دارد ■
– اقتصاد ایران به راه رشد بازمی‌گردد؛ به مدد کاهش تحریم‌ها و احساس بازار، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ شروع به توسعه کرده است. پس از رکود شدید ۶٫۶%- در سال مالی ۱۳/ ۲۰۱۲، مطابق با پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، راه رشد متوسط در سال مالی ۱۵/ ۲۰۱۴ به میزان ۲% هموارشده است. سیاست‌های مالی و پولی انقباضی در ثبات بخشی اقتصاد ایران نقش داشته‌اند، اما تا حدی بازگشت سریع به رشد اقتصادی را با تأخیر مواجه کرده است. بدین ترتیب هرچند بررسی‌های آماری اخیر و محدودیت‌های داده‌ای کار پیش‌بینی را دشوار ساخته، اما اقتصاد ایران در مسیر رو به رشدی قرار دارد؛ اما اگر بهبودی در احساس بازار وجود نمی‌داشت یا رفع تحریم‌ها، ایران در رکود شدیدی به سر می‌برد.
■ اقتصاد ایران منافع بیشتری در شش ماه آینده کسب خواهد کرد■
– رفع تحریم‌ها سازنده خواهد بود: موانع اجرایی، حصول منافع رفع محدودیت‌های وارداتی (به‌طور مثال برای بخش خودرو)، بر تولید ملی و اشتغال را با تأخیر مواجه کرده است که از تأثیر رفع تحریم‌ها کاسته است. بااین‌حال با توجه به اینکه اثربخشی رفع تحریم‌ها با تأخیر مواجه شده است، اقتصاد ایران منافع بیشتری در شش ماه آینده کسب خواهد کرد؛ حتی اگر در تجدید برنامه اقدام مشترک، رفع تحریم‌های جدیدی صورت نپذیرد؛ و هر امتیاز اضافه‌ای توسعه اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.
– انعطاف‌پذیری بیشتر اقتصادی به معنای مقاومت بیشتر هسته‌ای است: بهبود تدریجی اقتصاد حتی زیر مقدار رشد فعلی، فضای تنفسی برای رهبری ایران، برای انباشت بیشتر سرمایه‌ها و پس‌اندازها، از طریق حفظ الگوهای هزینه مالی و بدین ترتیب انعطاف بیشتر برای مقابله با تحریم‌های آتی، را فراهم می‌کند. این امر توان اهرم ۱+۵ در مذاکرات فعلی و آینده را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب درحالی‌که ایرانی‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی پولی و مشوق‌های دولتی اندک، فشار زیادی را تحمل می‌کند، این روند می‌تواند بر محاسبه رهبران ایران برای منعطف بودن بیشتر در مذاکرات در خصوص برنامه هسته‌ای‌شان، با رفع فشار اقتصادی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارند.
