به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ نوذر شریعت‌پناه، تحلیل‌گر مسائل راهبردی، در یادداشتی نوشت: در طول تاریخ، کنترل گلوگاه‌های راهبردی دریایی همواره یکی از ابزارهای مهم اعمال قدرت در عرصه بین‌المللی بوده است؛ چراکه تسلط بر این مسیرها می‌تواند جریان تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و به کشورها امکان دهد از موقعیت جغرافیایی خود برای افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی استفاده کنند.
با این حال، تحولات جهان امروز نشان می‌دهد که تکیه صرف بر توانایی مسدود کردن مسیرهای دریایی یا تهدید به اختلال در جریان تجارت، دیگر نمی‌تواند تضمین‌کننده قدرت پایدار باشد.
اگرچه بازدارندگی نظامی همچنان یکی از ارکان اساسی امنیت ملی به شمار می‌رود، اما اتکای انحصاری به این مؤلفه می‌تواند در بلندمدت پیامدهای پرهزینه‌ای به همراه داشته باشد.
فرسایش منابع، شکل‌گیری ائتلاف‌های مخالف و تشویق قدرت‌های اقتصادی به طراحی مسیرهای جایگزین، از جمله پیامدهایی است که ممکن است در اثر چنین رویکردی پدید آید از این منظر، مسئله اصلی آن است که چگونه می‌توان از بازدارندگی متکی بر تهدید و هزینه، به الگویی از قدرت رسید که بر مدیریت، اعتمادسازی و خلق منافع مشترک استوار باشد.
یکی از مهم‌ترین نکات در تحلیل قدرت دریایی، تمایز میان ظرفیت جغرافیایی و مزیت رقابتی پایدار است و قرار گرفتن در مجاورت آبراه‌های حیاتی، دسترسی به مسیرهای مهم تجارت جهانی یا برخورداری از موقعیت راهبردی، به‌خودی‌خود قدرت اقتصادی و سیاسی ماندگاری ایجاد نمی‌کند و جغرافیا تنها زمانی به یک مزیت مؤثر تبدیل می‌شود که با زیرساخت‌های مناسب، فناوری‌های پیشرفته، مدیریت کارآمد و توانایی ارائه خدمات رقابتی همراه باشد.
کشوری که بر یک مسیر دریایی مهم اشراف دارد، اما از ظرفیت‌های آن برای توسعه خدمات بندری، حمل‌ونقل، تعمیرات شناورها، سوخت‌رسانی، بیمه دریایی و لجستیک استفاده نمی‌کند، در واقع بخش مهمی از فرصت راهبردی خود را نادیده گرفته است، در چنین شرایطی، سایر بازیگران انگیزه پیدا می‌کنند تا وابستگی خود را به آن مسیر کاهش دهند و گزینه‌های جایگزین را توسعه دهند.
بنابراین، مزیت واقعی نه در توانایی متوقف کردن جریان تجارت، بلکه در فراهم کردن شرایطی است که عبور از یک مسیر دریایی برای فعالان اقتصادی، ایمن‌تر، سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد هر اندازه منافع اقتصادی و تجاری بیشتری با پایداری یک آبراه پیوند بخورد، حفظ امنیت آن نیز به ضرورتی مشترک برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد شد.
گذار از قدرت صرفاً نظامی به قدرت چندبعدی، مستلزم بازنگری در شیوه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی است در این مسیر، سه مؤلفه شناسایی فرصت‌ها، بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و بازآرایی ساختارها اهمیت ویژه‌ای دارند.
نخستین مؤلفه، شناخت دقیق تحولات و پیش‌بینی روندهای آینده است صنعت دریانوردی در حال تجربه تغییرات گسترده‌ای در حوزه انرژی، فناوری‌های ناوبری، دیجیتالی‌سازی و سامانه‌های خودکار است تغییر الگوهای مصرف انرژی، گسترش استفاده از سوخت‌های جایگزین و توسعه شناورهای هوشمند، می‌تواند ساختار رقابت در عرصه حمل‌ونقل دریایی را دگرگون کند.
در چنین فضایی، برخورداری از اطلاعات دقیق، سامانه‌های پایش هوشمند و توان تحلیل داده‌ها، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند قدرت دریایی آینده صرفاً با تعداد شناورها و تجهیزات نظامی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توانایی پیش‌بینی تهدیدها، مدیریت اطلاعات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز در تعیین جایگاه کشورها نقش اساسی خواهد داشت.
مؤلفه دوم، تبدیل ظرفیت‌های شناسایی‌شده به منافع اقتصادی و راهبردی است. عبور کشتی‌های تجاری از آبراه‌های مهم، فرصت مناسبی برای توسعه مجموعه‌ای از خدمات تخصصی فراهم می‌کند ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری شناورها، توسعه سوخت‌رسانی دریایی، ارائه خدمات بیمه‌ای، تقویت زنجیره تأمین و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند جایگاه یک کشور را در شبکه تجارت بین‌المللی ارتقا دهد.
هنگامی که شرکت‌های کشتیرانی، بنگاه‌های تجاری و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از فعالیت در یک مسیر دریایی منافع اقتصادی مشخصی به دست آورند، ثبات و امنیت آن مسیر نیز به موضوعی مشترک تبدیل می‌شود به این ترتیب، منافع اقتصادی می‌تواند در کنار توان دفاعی، به تقویت امنیت ملی کمک کند.
مؤلفه سوم، بازآرایی ساختارهای مدیریتی متناسب با تحولات جدید است. سازمان‌های متولی امور دریایی باید علاوه بر حفظ آمادگی دفاعی و عملیاتی، از ظرفیت‌های لازم برای مدیریت داده‌ها، نظارت هوشمند، هماهنگی بین‌سازمانی و تعاملات دیپلماتیک برخوردار باشند.
این تحول به معنای کم‌رنگ کردن نقش نیروهای نظامی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد هماهنگی میان توان دفاعی، مدیریت اقتصادی، فناوری و دیپلماسی است تا مجموعه ظرفیت‌های کشور در خدمت تأمین امنیت و افزایش قدرت ملی قرار گیرد.
یکی از خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری دریایی، یکسان دانستن اقتدار با توانایی ایجاد ناامنی برای دیگران است. در شرایطی که اقتصاد جهانی به شبکه‌ای پیچیده از ارتباطات تجاری و زنجیره‌های تأمین وابسته شده، قدرتی ماندگارتر خواهد بود که بتواند به جای ایجاد اختلال، زمینه استمرار و امنیت جریان‌های اقتصادی را فراهم کند.
در این چارچوب، پایبندی به قواعد بین‌المللی، تضمین ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و مقابله قانونی با تخلفات، از مؤلفه‌های مهم حکمرانی مؤثر به شمار می‌روند کشوری که در عمل به تأمین امنیت و انتظام دریایی کمک می‌کند، می‌تواند اعتبار بین‌المللی خود را افزایش دهد و زمینه پذیرش نقش مدیریتی خود را در سطح منطقه‌ای گسترش دهد.
البته برخورداری از چنین جایگاهی نیازمند آن است که اقدامات اجرایی بر مبنای قواعد روشن، شفاف و قابل ارزیابی صورت گیرد. هر اندازه تصمیم‌ها با اصول حقوقی و تعهدات بین‌المللی سازگارتر باشند، امکان شکل‌گیری اعتماد و همکاری میان بازیگران مختلف نیز افزایش خواهد یافت.
از این منظر، قدرت نرم و مشروعیت بین‌المللی نه جایگزین توان دفاعی، بلکه مکمل آن هستند. ترکیب اقتدار نظامی با رفتار مسئولانه، دیپلماسی فعال و ارائه خدمات ارزش‌آفرین، می‌تواند قدرت بازدارندگی را به عاملی برای ثبات و همکاری تبدیل کند.
تحقق این رویکرد به برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری مستمر و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد در یک افق ۱۰ ساله می‌توان مسیر حرکت به سمت حکمرانی هوشمند دریایی را با نوسازی زیرساخت‌های بندری و پایانه‌ها آغاز کرد استفاده از فناوری‌های دیجیتال، توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت بندر، تسهیل فرایندهای گمرکی و افزایش کیفیت خدمات لجستیکی، می‌تواند زمان و هزینه فعالیت‌های تجاری را کاهش دهد و جایگاه کشور را در رقابت منطقه‌ای تقویت کند.
در این مسیر، توجه به زیرساخت‌های ارتباطی، آموزش نیروی انسانی متخصص و جذب سرمایه‌گذاری نیز ضروری است؛ زیرا فناوری بدون نیروی انسانی توانمند و ساختار مدیریتی کارآمد، نمی‌تواند به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شود.
در ادامه، گسترش همکاری با کشورهای همسایه در حوزه امداد و نجات، ایمنی دریایی، مقابله با آلودگی و تبادل اطلاعات باید در دستور کار قرار گیرد. همکاری‌های عملیاتی در این زمینه‌ها می‌تواند زمینه گفت‌وگوهای سازنده را فراهم کند، سطح اعتماد متقابل را افزایش دهد و از تبدیل اختلافات سیاسی به موانع دائمی همکاری جلوگیری کند.
همچنین، ایجاد سازوکارهای مشترک برای مدیریت حوادث دریایی و مقابله با مخاطرات زیست‌محیطی، امکان تقسیم مسئولیت‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین امنیت را فراهم می‌کند.
در افق بلندمدت، هدف باید شکل‌دهی به یک نظام پایدار و هوشمند برای مدیریت دریانوردی باشد؛ نظامی که در آن، دولت‌ها، سازمان‌های تخصصی، شرکت‌های کشتیرانی و سایر ذی‌نفعان بتوانند در چارچوب قواعد مشخص با یکدیگر همکاری کنند.
چنین الگویی زمانی موفق خواهد بود که منافع مشارکت‌کنندگان را تأمین کند، به تعهدات حقوقی احترام بگذارد و امکان پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد در این شرایط، امنیت آبراه دیگر صرفاً مسئولیت یک کشور نخواهد بود، بلکه به منفعتی مشترک تبدیل می‌شود که حفظ آن نیازمند همکاری مستمر بازیگران مختلف است.
در جهان امروز، قدرت پایدار حاصل ترکیب مؤلفه‌های مختلفی همچون توان دفاعی، ظرفیت اقتصادی، فناوری، دیپلماسی و اعتبار بین‌المللی است. هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین سایر عناصر شود و نادیده گرفتن هرکدام، توان راهبردی کشورها را با محدودیت مواجه می‌کند.
ازاین‌رو، رویکرد مؤثر آن است که بازدارندگی دفاعی با توسعه روابط اقتصادی، ارائه خدمات رقابتی و ایجاد منافع مشترک همراه شود. چنین ترکیبی، ضمن حفظ توانایی مقابله با تهدیدها، انگیزه سایر بازیگران برای همکاری و مشارکت در تأمین امنیت را افزایش می‌دهد.
آبراه‌های راهبردی نباید صرفاً به عرصه رقابت‌های فرسایشی و تهدیدهای متقابل تبدیل شوند. این مسیرها می‌توانند به کانون‌های توسعه اقتصادی، همکاری منطقه‌ای و پیوندهای پایدار تجاری بدل شوند؛ مشروط بر آنکه مدیریت آن‌ها بر پایه آینده‌نگری، کارآمدی نهادی و رعایت قواعد بین‌المللی استوار باشد.
در نهایت، قدرت واقعی نه فقط در توانایی کنترل یک مسیر، بلکه در قابلیت مدیریت هوشمندانه آن، افزایش ارزش اقتصادی‌اش و جلب اعتماد بازیگران مختلف نمود پیدا می‌کند و گذار از بازدارندگی ایستا به حکمرانی پویای جریان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی از قدرت باشد که در آن، امنیت و توسعه نه در تقابل با یکدیگر، بلکه در تعامل و تقویت متقابل قرار می‌گیرند.
