به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» به نقل از سازمان بسیج فرهنگیان، در این نامه آمده است:
باسمه‌تعالی
“ما همه وامدار معلّمان خود در هر مقطعی از دورۀ تحصیلی هستیم. این قشر عزیز و محبوب که اغلب با خالص‌ترین عواطف شاگردانشان مواجه می‌شوند، شایستۀ آن هستند که در مجامع و زمان‌های مختلف مورد تکریم همگان باشند. مناعت و قناعتی که نوعاً در ایشان مشاهده می‌شود، مسئولین امر را نسبت به وضع فعلی معیشت ایشان قانع نمی‌سازد و ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی حکیمانه، برای بهبود آن تلاش مؤثری به عمل خواهند آورد؛ خصوصاً اینکه این مقوله فراتر از انجام‌وظیفه‌ای قانونی، امری است که از دل برمی‌خیزد.“
رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام‌علیکم
جمهوری اسلامی ایران به برکت عنایات الهی و تفضلات ذوات مقدسۀ معصومین علیهم‌السلام و با تدابیر، رهنمودها و فرامین حکیمانۀ امام عظیم‌الشأن (رحمه الله علیه)، رهبر شهید (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، در مسیر عدالت‌خواهی و توجه به مستضعفان و اقشار کم‌برخوردار جامعه، پرچم‌دار بوده و دستاوردهای فراوانی داشته است. در عرصه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، تأمین زیرساخت‌ها، آموزش و بسیاری از شئون دیگر، کارهای بزرگی صورت‌گرفته که نادیده‌گرفتن آنها باانصاف سازگار نیست. کشوری که پیش از انقلاب اسلامی در بسیاری از این زمینه‌ها با خلأ و نقصان و بی‌عدالتی‌های آشکار مواجه بود.
یکی از گفتمان‌ها و شعارهایی که جنابعالی چه در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از آن، مکرراً بر آن تأکید داشته و دارید، عدالت و عدالت‌خواهی در جامعه است. مفهومی بلند که سخن‌گفتن از آن در جای خود ارزشمند و ضروری است، امّا حلاوت آن هنگامی در کام مردم خواهد نشست که آثارش را در زندگی خویش ببینند.
در کنار این توفیقات، در برخی عرصه‌ها همچنان کاستی‌هایی وجود دارد که لازم است همان اراده‌ای که در میدان‌های دیگر برای رفع محرومیت و برقراری عدالت به کار گرفته شده است، در این عرصه‌ها نیز به میدان آید. از جمله این عرصه‌ها، اقتصاد و در دل آن، مسئلۀ پرداخت و میزان بهره‌مندی کارکنان دولت از حقوق و مزایا است.
گزارش‌های موجود از نظام پرداخت کارکنان دولت مؤید آن است که در سال‌های گذشته، نظام‌های متعدد و متفاوت پرداخت در دستگاه‌های مختلف شکل‌گرفته و کارکنان از قواعد و امکانات عادلانه‌ای برخوردار نیستند. برخی از دستگاه‌ها از جمله آموزش‌وپرورش در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند، درحالی‌که تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از قوانین خاص و نظام‌های پرداخت متفاوت برخوردارند و همین تفاوت‌ها، به‌تدریج شکاف‌هایی در میزان دریافتی و بهره‌مندی کارکنان ایجاد کرده است. این شکاف و تبعیض، نه‌تنها در اعداد و ارقام، بلکه در مصادیق عینی نیز خود را نشان می‌دهد. آموزش‌وپرورش از معدود دستگاه‌هایی است که دریافتی کارکنان آن از میزان مندرج در حکم کارگزینی کمتر است.
از سویی، نمی‌توان از نقش اجتماعی و راهبردی معلمان نیز چشم‌پوشی کرد. هرگونه تزلزل در امنیت معیشتی این قشر، می‌تواند بر کیفیت کار، انگیزه خدمت و اعتماد عمومی به نهاد تعلیم‌وتربیت اثر بگذارد. بی‌توجهی به معیشت معلم، می‌تواند هزینه‌هایی برای نظام آموزشی و کشور ایجاد کند که بسیار فراتر از هزینه‌های اصلاح حقوق و رفاه معلمان باشد.
جناب آقای رئیس‌جمهور
جنابعالی در حوزه آموزش‌وپرورش و به‌ویژه نهضت مدرسه‌سازی توجهاتی داشته‌اید که شایسته قدردانی است؛ اما سرچشمه اصلی تعلیم‌وتربیت، مدرسه‌ای است که معلم در آن حضور دارد. در سال‌های گذشته اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان صورت‌گرفته و این تلاش‌ها قابل‌انکار نیست؛ اما بخشی از اقداماتی که انجام شده، در حقیقت از وظایف طبیعی و قانونی دولت در قبال کارکنان خود بوده است و همچنان مطالبات و حقوق دیگری بر زمین‌مانده که تحقق آنها نیازمند تصمیم و اراده‌ای مشخص است. برنامه‌ای که در آن تکلیف چند مسئلۀ اساسی باید به طور شفاف مشخص شود:
- آیا وزارت آموزش‌وپرورش همچنان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باقی خواهد ماند یا دولت برای اصلاح این ساختار و ایجاد نظام پرداخت عادلانه، برنامه‌ریزی خواهد کرد؟
- مبنای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶ با چه منطقی و بر اساس چه نسبتی با تورم، هزینه‌های واقعی زندگی و عدالت، تعیین خواهد شد؟
- برای نزدیک‌شدن سطح حقوق، مزایا و برخورداری‌های رفاهی معلمان به کارکنان دستگاه‌هایی که از نظام‌های پرداخت متفاوت بهره می‌برند، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
- سهم معلمان از تسهیلات مسکن، وام‌های رفاهی و پوشش‌های بیمه‌ای تکمیلی چه خواهد بود و این سیاست‌ها از چه زمانی اجرایی می‌شوند؟
سخن از پاسخ‌های کلی و تکرارشونده نیست؛ جامعه امروز به یک برنامۀ عملیاتی با زمان‌بندی مشخص نیاز دارد. سیاست‌های اعلام‌شده باید در قالب عدد، اعتبار و حکم اجرایی خود را نشان دهند.
معلمان این کشور سال‌ها با مناعت و قناعت، بار تعلیم‌وتربیت را بر دوش کشیده‌اند و در سخت‌ترین شرایط پای‌کار مدرسه و دانش‌آموز بوده‌اند. این مناعت و قناعت، مسئولان امر را از توجه به وضع معیشت ایشان بی‌نیاز نمی‌کند؛ بلکه هرچه این قشر با صبر و نجابت بیشتری دشواری‌ها را تحمل کرده باشد، وظیفۀ مسئولان در چاره‌اندیشی برای آن دشواری‌ها، سنگین‌تر خواهد بود.
این مطالبه، با حفظ احترام به تلاش‌های انجام‌شده و با درنظرگرفتن شرایط کشور، از سوی سازمان بسیج فرهنگیان با جدیت دنبال خواهد شد. با این امید که دولت محترم، برای آنچه سال‌ها دربارۀ عدالت، تکریم معلم و بهبود معیشت ایشان گفته می‌شود، برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل‌اجرا، ارائه نماید.
انتهای خبر/
