به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ ناصر عتباتی در جمع خبرنگاران از دستگیری و بازداشت متهم متواری یکی از پروندههای اخلال در نظام ارزی کشور در شهرستان پیرانشهر خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی و گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، در چندین پرونده قضایی تشکیلشده، متهم «ع-آ» نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به میزان بیش از ۵۱ میلیون یورو اقدام نکرده است؛ مبلغی که بر اساس اعلام صورتگرفته معادل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی افزود: عدم ایفای تعهدات ارزی در این پرونده، با توجه به میزان قابل توجه ارز موضوع پرونده و آثار آن بر جریان مبادلات ارزی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و موضوع از سوی دستگاه قضایی با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با توجه به گزارشهای واصله و بررسیهای انجامشده، اقدامات منتسب به متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور تشخیص داده شده و به همین منظور پرونده قضایی تشکیل و متهم تحت تعقیب قرار گرفت.
عتباتی در ادامه بیان کرد: متهم اصلی پرونده که پس از تشکیل پرونده متواری شده بود، با انجام هماهنگیهای قضایی، اقدامات اطلاعاتی و رصدهای انجامشده، در شهرستان پیرانشهر شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت: پس از دستگیری متهم و انجام اقدامات قانونی، وی با صدور قرار تأمین کیفری مناسب به زندان معرفی شد و روند رسیدگی قضایی به اتهامات وی در چارچوب مقررات قانونی ادامه دارد.
رئیس.کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به ابعاد مالی پرونده اظهار کرد: علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، موضوع فرار مالیاتی به مبلغ حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیز در خصوص این متهم مطرح و برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.
عتباتی افزود: پرونده فرار مالیاتی نیز در فرآیند رسیدگی قضایی قرار گرفته و ابعاد مختلف موضوع از جمله میزان تعهدات، نحوه انجام معاملات و تکالیف قانونی متهم در حال بررسی است تا در صورت احراز تخلف یا جرم، مطابق قانون تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد با پروندههای مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور، بهویژه پروندههایی که دارای آثار گسترده مالی هستند، با جدیت و قاطعیت عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افراد با سوءاستفاده از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری، تعهدات قانونی خود را نادیده بگیرند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در پایان گفت: برخورد با متهمان پروندههای اقتصادی و ارزی، در کنار پیگیری حقوق بیتالمال و مطالبات قانونی، با هدف تقویت سلامت اقتصادی، پیشگیری از تکرار تخلفات و حمایت از فعالیتهای اقتصادی قانونی و شفاف در استان دنبال میشود.
انتهای خبر/ م
