ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» از اجرای موفقیتآمیز حکم قضایی رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان ارومیه خبر داد و اعلام کرد: با اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات و خلع ید، ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی که بهصورت غیرقانونی در تصرف قرار داشت، آزادسازی و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی بیان کرد: بر اساس دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه مبنی بر رفع تصرف دو هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در شهرستان ارومیه، پرونده پس از طی تمامی مراحل قانونی برای اجرا به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شد.
رئیسکل دادگستری آذربایجایجانغربی افزود: پس از وصول پرونده، تمامی ابعاد موضوع از نظر حقوقی، فنی و اجرایی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت و با برنامهریزی لازم، مقدمات اجرای حکم در دستور کار قرار گرفت.
وی عنوان کرد: اجرای احکام مربوط به رفع تصرف اراضی ملی در بسیاری از موارد با پیچیدگیها و دشواریهای خاص همراه است، اما دستگاه قضایی با رویکردی قاطع و در چارچوب قانون، صیانت از اموال عمومی و منابع ملی را در اولویت قرار داده است از این رو، با اتخاذ تدابیر لازم، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و فراهم کردن امکانات مورد نیاز، زمینه اجرای کامل این حکم فراهم شد.
عتباتی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی و انتظامی در اجرای این حکم گفت: با حضور نماینده دادستان، همکاری مؤثر ضابطان قضایی و همراهی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی در تأمین ماشینآلات، تجهیزات و ادوات مورد نیاز، عملیات قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شد این همکاری بینبخشی نقش مهمی در اجرای دقیق، سریع و بدون حاشیه حکم قضایی داشت.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی افزود: در جریان این عملیات، تمامی مستحدثات و بناهای احداثشده بهصورت غیرقانونی در اراضی ملی قلع و قمع و متصرفان از زمین خلع ید شدند. در نهایت ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال آزادسازی و به بیتالمال بازگردانده شد تا از هرگونه تصرف یا بهرهبرداری غیرقانونی از این اراضی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عمومی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه زمینخواری، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تعرض به حقوق بیتالمال برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سودجویان با تصرف اراضی عمومی، منافع جامعه را به خطر بیندازند.
عتباتی تصریح کرد: همکاری مستمر میان دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی، ضابطان و دستگاههای متولی حفاظت از اراضی، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از زمینخواری و حفظ سرمایههای ملی دارد. از این رو، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و تسریع در اجرای احکام قطعی میتواند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کرده و زمینه صیانت هرچه بیشتر از اراضی ملی را فراهم کند.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی در پایان با تأکید بر استمرار برخورد با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت روند شناسایی، رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای زمینخواری را دنبال میکند و در چارچوب قانون، از تمامی ظرفیتهای موجود برای بازگرداندن اراضی ملی به بیتالمال و دفاع از حقوق عمومی استفاده خواهد کرد.
انتهای خبر/ م
