ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»، توسعه تولید و صنعت را یکی از مهمترین الزامات پیشرفت اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسبوکار، مستلزم همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی و حمایت عملی از سرمایهگذاران است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در این مسیر خود را همراه و پشتیبان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان میداند.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از بخش تولید افزود: رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران، تسهیل فرآیندهای قانونی، حمایت از سرمایهگذاریهای سالم و ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان این حوزه، از مهمترین اولویتهای دادگستری آذربایجانغربی است. بر همین اساس، از تمامی ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از تولید، حفظ واحدهای صنعتی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال استفاده خواهد شد.
عتباتی با اشاره به تصویب ایجاد فاز چهارم شهرک صنعتی ارومیه گفت: این طرح پس از بررسیهای کارشناسی و با توجه به وجود اراضی فاقد کاربری مشخص در محدوده ارومیه، با موافقت اعضای کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری به تصویب رسید و زمینه آغاز مراحل اجرایی آن فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی این تصمیم را یکی از مهمترین اقدامات توسعهای استان در حوزه صنعت توصیف کرد و افزود: فاز چهارم شهرک صنعتی ارومیه در زمینی به وسعت ۸۲۰ هکتار احداث خواهد شد و برآوردها نشان میدهد با استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در این مجموعه، بیش از ۸ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود؛ ظرفیتی که میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و جذب سرمایهگذاری ایفا کند.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای صنعتی، زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی را بیش از گذشته فراهم میکند و میتواند جایگاه آذربایجانغربی را به عنوان یکی از قطبهای تولید و صنعت در شمالغرب کشور تقویت کند.
عتباتی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصادی استان تأکید کرد: با تداوم حمایت دستگاههای اجرایی و همکاری بخش خصوصی، روند توسعه صنعتی آذربایجانغربی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و اجرای پروژههایی همچون فاز چهارم شهرک صنعتی ارومیه، علاوه بر رونق تولید، زمینه اشتغال پایدار برای هزاران نفر از جوانان استان را فراهم خواهد کرد.
انتهای خبر/ و
