حسین نجفزاه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» اظهار کرد: یک واحد نانوایی آزادپز در ارومیه به پرداخت بیش از ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و این واحد مرتکب خرید ۱۰۰ لنگه آرد یارانهای به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال، خارج از ضوابط تعیینشده دولتی شده بود که پس از کشف توسط پلیس امنیت اقتصادی، بسیج اصناف و بازرسان جهاد کشاورزی، پرونده آن در تعزیرات حکومتی رسیدگی و رأی صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی ادامه داد: این رأی پس از کشف ۱۰۰ لنگه آرد یارانهای غیرمجاز از این نانوایی صادر شده است و پرونده این واحد صنفی که اقدام به خرید ۱۰۰ لنگه آرد یارانهای به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال، برخلاف ضوابط تعیینی دولت کرده بود، در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به اینکه متخلف نتوانست اسناد و مدارک قانونی معتبری برای اثبات خرید مجاز ارائه دهد، شعبه رسیدگیکننده تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد. بر این اساس، رأی به ضبط تمامی آردهای کشفشده و همچنین پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی آردها، یعنی مبلغ ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال، صادر شد.
نجفزاده تصریح کرد: این کشف بزرگ در نتیجه بازرسی مشترک توسط عوامل پلیس امنیت اقتصادی، بسیج اصناف و بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده است. مأموران طی یک عملیات منسجم، موفق به شناسایی و توقیف این محموله غیرمجاز از یک واحد نانوایی آزادپز در ارومیه شدند و بلافاصله پرونده را برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی با تأکید بر عزم جدی این دستگاه برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده از کالاهای یارانهای، خاطرنشان کرد: آرد یارانهای با هدف حمایت از سفره مردم و با قیمت مصوب دولتی در اختیار نانوایان قرار میگیرد و هرگونه انحراف در توزیع و مصرف آن، بهمنزله تضییع حقوق عمومی و ایجاد بیعدالتی اقتصادی محسوب میشود.
وی در پایان با اعلام آمادگی کامل تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشهای مردمی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز، یا تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان، مراتب را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش دهند تا اقدام قانونی در کمترین زمان ممکن انجام شود.
انتهای خبر/ و
