مجتبی فرهنگ در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با اشاره به ضوابط قانونی حاکم بر بازار اجاره واحدهای تجاری و املاک، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، افزایش اجارهبها دارای چارچوب مشخصی است و مالکان حق ندارند خارج از سقف تعیینشده اقدام به افزایش نرخ اجاره کنند.
وی افزود: مطابق این مصوبه، موجران در قراردادهای مشمول قانون تنها مجاز به افزایش حدود ۲۵ درصدی اجارهبها هستند و هرگونه افزایش بیش از این میزان، در صورت احراز تخلف، قابل پیگیری از سوی مراجع ذیصلاح خواهد بود اجرای دقیق این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران، ایجاد تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بیضابطه هزینههای خانوارها در نظر گرفته شده است.
مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک در آذربایجانغربی با بیان اینکه در آذربایجانغربی این سقف قانونی در بسیاری از موارد رعایت نمیشود، تصریح کرد: بیتوجهی به این ضابطه، فشار اقتصادی سنگینی را به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه وارد کرده است و بسیاری از مستأجران به دلیل افزایشهای غیرمتعارف، ناچار به جابهجایی، کوچ به مناطق کمبرخوردار یا حتی انصراف از تمدید قراردادهای خود شدهاند بنابراین ساماندهی بازار اجاره و نظارت مستمر بر قراردادها، از مهمترین مطالبات مردم در شرایط کنونی است.
وی عنوان کرد: گزارشهای متعددی از سوی شهروندان به اتحادیه و دستگاههای نظارتی رسیده که نشان میدهد در برخی واحدهای تجاری، مالکان اجارهبها را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش دادهاند؛ چنین افزایشهایی هیچ تناسبی با ضوابط قانونی و شرایط اقتصادی کشور ندارد و ادامه این روند میتواند فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را با مشکل مواجه کرده و حتی زمینه تعطیلی کسبوکارهای کوچک را فراهم کند.
مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک در آذربایجانغربی با اشاره به روند برخورد با متخلفان اظهار کرد: مسئولیت رسیدگی به این تخلفات بر عهده دستگاههایی مانند ادارهکل راه و شهرسازی و تعزیرات حکومتی است و هر گزارش مردمی که به این مراجع ارائه شود، پس از بررسی، در صورت احراز تخلف به تشکیل پرونده و برخورد قانونی منجر خواهد شد.
فرهنگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده دریافت اجارهبهای خارج از ضوابط یا هرگونه تخلف در تنظیم قراردادها، موضوع را از طریق مراجع مسئول گزارش دهند تا حقوق مستأجران حفظ شود.
وی یکی از عوامل مهم افزایش بیضابطه اجارهبها را تنظیم قراردادها خارج از نظارت مشاوران املاک دانست و گفت: در سالهای اخیر بخشی از قراردادها از طریق سامانه خودنویس و با مراجعه به کافینتها تنظیم میشود و متأسفانه در برخی موارد، محدودیت قانونی افزایش ۲۵ درصدی در این قراردادها رعایت نمیشود این موضوع باعث شده برخی موجران بدون توجه به قوانین، ارقام دلخواه خود را در قراردادها ثبت کنند.
مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک در آذربایجانغربی بیان کرد: ضروری است نظارت بر نحوه ثبت قراردادهای الکترونیکی افزایش یابد و آموزشهای لازم نیز به متصدیان کافینتها ارائه شود تا از ثبت قراردادهای مغایر با قانون جلوگیری شود.
فرهنگ در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی استان اظهار کرد: بر اساس گزارشهای منتشرشده، آذربایجانغربی امسال جزو استانهای دارای نرخ تورم بالا بوده و یکی از عوامل مؤثر در این موضوع، افزایشهای نامتعارف اجارهبهای واحدهای تجاری است.
وی افزود: زمانی که هزینه اجاره یک واحد صنفی چند برابر میشود، صاحبان مشاغل ناچارند این هزینه را در قیمت کالا و خدمات خود لحاظ کنند و همین موضوع به افزایش عمومی قیمتها و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان منجر میشود.
مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک در آذربایجانغربی درباره وضعیت بازار خرید و فروش مسکن نیز گفت: برخلاف بازار اجاره، بازار معاملات مسکن در ماههای اخیر از رونق چندانی برخوردار نبوده و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده حجم خرید و فروش کاهش یابد؛ از همین رو افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن مشاهده نمیشود.
وی تأکید کرد: رشد مستمر قیمت مصالح ساختمانی، هزینه ساختوساز را به میزان قابل توجهی افزایش داده و در صورت تداوم این روند، میتواند در آینده بر قیمت تمامشده واحدهای مسکونی و روند بازار مسکن نیز اثرگذار باشد.
انتهای خبر/ م
