به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» شاهرخ احمدزاده فعال رسانهای و کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: وقتی اعتبار محدود است و مطالبه بیشمار، سرنوشت یک استان به شیوه اولویتبندی گره میخورد. شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجان غربی بار دیگر بر سر همین معادله نشست. استاندار آذربایجان غربی اعتبارات را بهعنوان موتور محرک توسعه و عدالت میداند و رئیسکل دادگستری استان از پشت میز عدلیه، تقویت بودجه نهادها و تکمیل پروژههای نیمهتمام را طلب کرد.
جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و با حضور جمعی از مدیران ارشد اجرایی و قضایی برگزار شد. محور اصلی نشست، بررسی روند اجرای برنامههای توسعهای سال جاری و تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی بود موضوعی که سالهاست یکی از چالشبرانگیزترین محورهای گفتگوی استانی در آذربایجان غربی به شمار میرود و کمتر نشستی از شورای برنامهریزی است که بی آن برگزار شود.
در این نشست بر تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام، بهبود فضای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری منابع و تمرکز بر تکمیل پروژههای عمرانی اولویتدار در شهرستانهای استان تأکید شد. اعضای شورا همچنین درباره اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی در حوزه حمایت از نیروهای پرسنلی بحث و تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کردند.
اعتبارات، موتور محرک توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این سخن اصلی استاندار آذربایجان غربی در این نشست، بر یک محور میچرخید: اعتبار، بهخودیخود ارزش نیست، جهتگیری آن ارزشآفرین است. رحمانی با تأکید بر هدایت هدفمند منابع به سمت پروژههای راهبردی و اثرگذار، گفت که تنها با اولویتبندی دقیق طرحهای عمرانی، تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و توزیع عادلانه منابع میتوان عقبماندگیهای مزمن استان را جبران کرد عبارتی که در ادبیات مدیریتی او کمسابقه نیست، اما در این نشست با صراحت بیشتری بیان شد.
او با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت کارکنان دولت، افزود که بهبود پرداختها و مزایا باید بر پایه عدالت و بدون هیچگونه تبعیضی میان کارکنان دستگاههای اجرایی دنبال شود. او اثربخشی را مهمترین معیار تصمیمگیریهای بودجهای دانست و خاطرنشان کرد که منابع محدود استان نباید میان پروژههای متعدد و کماثر پراکنده شود، بلکه باید به سمت طرحهایی هدایت شود که نقش راهبردی در توسعه استان دارند و امکان بهرهبرداری از آنها در زمانی معقول فراهم است.
این رویکرد در واقع پاسخی است به انتقادی دیرینه در فضای کارشناسی استان؛ انتقادی که سالها بر پخششدن اعتبارات میان طرحهای پرشمار و کوچک انگشت گذاشته، بیآنکه هیچیک از آنها سرانجامی روشن بیابد. استاندار آذربایجان غربی محورهایی چون بازرگان، رازی، تمرچین، کریدور شمال جنوب، مهاباد، سردشت و ارومیه، تبریز را از مهمترین پروژههای زیرساختی استان برشمرد و گفت تکمیل این طرحها علاوه بر شتاببخشی به توسعه آذربایجان غربی، جایگاه استان را در ترانزیت، تجارت و ارتباطات کشور با مرزهای مشترک ارتقا میدهد.
این نگاه با آنچه رحمانی در نشستهای پیشین شورای برنامهریزی استان نیز مطرح کرده همسو است وی طرحهای نیمهتمام و چندساله را طلسم توسعه استان توصیف کرده و بر شتاببخشی به طرحهای کلیدی از جمله کریدور شمال – جنوب و آزادراه ارومیه – تبریز تأکید کرده بود. استاندار همچنین با تأکید بر توسعه متوازن استان گفت که در توزیع اعتبارات و اجرای پروژههای عمرانی هیچ تفاوتی میان شهرستانهای آذربایجان غربی وجود ندارد و همه مناطق باید بهصورت عادلانه از فرصتهای توسعهای برخوردار شوند.
وی در پایان سخنان خود، اعتبارات اختصاصیافته با دستور رئیسجمهور را فرصتی ارزشمند برای جهش پروژههای عمرانی استان دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات ملی، اصلاح سازوکار توزیع درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و پیگیری مطالبات استان تأکید کرد. مطالبه دادگستری از پشت میز شورای برنامهریزی جالب بود نکته قابلتوجه این نشست، حضور و سخنرانی ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی بود حضوری که نشان میدهد شورای برنامهریزی و توسعه استان دیگر صرفاً محفلی اجرایی نیست، بلکه به بستری برای همافزایی میان قوای مجریه و قضائیه در سطح استانی تبدیل شده است. عتباتی با اشاره به نقش حمایتی شورای دستگاههای نظارتی، گفت جلساتی که ذاتاً بر پایه نظارت سختگیرانه شکل گرفته بودند، اکنون به مجموعهای کاملاً حمایتی برای مدیران و توسعه استان بدل شدهاند.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به بودجه دادگستری و سازمانهای تابعه، بر ضرورت تقویت این بودجه تأکید کرد تا بتوان مشکلات و کمبودهای موجود را مرتفع ساخت. او همچنین با اشاره به در دست احداث بودن یازده پروژه عمرانی در دادگستری استان، خواستار تکمیل سریع این پروژهها شد تا کمبود فضای اداری که هم کارکنان و هم مراجعان از آن رنج میبرند، برطرف شود موضوعی که به گفته او نیازمند کمک و همراهی همه مجموعههای استانی است. عتباتی همچنین به شرایط ویژه و مرزی بودن استان اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به مشکلات زندانهای استان شد.
وی از مجموعههای اداری استان خواست مسائل و مشکلات خود را در راستای حفاظت از بیتالمال و جلوگیری از سوء جریان به دادگستری استان منعکس کنند درخواستی که در واقع دعوت به شفافیت بیشتر در فرایندهای اداری و مالی دستگاههای اجرایی استان است. از شعار تا اجرا چند من همت لازم است؟ آنچه از مجموع مباحث مطرحشده در این نشست برمیآید تصویری دوگانه از وضعیت آذربایجان غربی است از یکسو استانی با ظرفیتهای راهبردی در حوزه ترانزیت مرزی، معادن و کریدورهای بینالمللی، و از سوی دیگر استانی که همچنان با پروژههای نیمهتمام، محدودیت اعتباری و نیاز جدی به توسعه زیرساخت قضایی و اداری دستبهگریبان است.
تجربه نشستهای پیشین شورای برنامهریزی نشان میدهد که استاندار به طور مکرر بر لزوم تسریع در تکمیل طرحهای کلیدی همچون کریدور شمال جنوب و محورهای مواصلاتی مرزی تأکید کرده است. اکنون پرسش اصلی افکار عمومی و کارشناسان استانی این است که آیا تصمیمات شورای برنامهریزی استان همچون نشستهای مشابه پیشین، در حد بیانیه و تأکید کلامی باقی میماند یا در قالب برنامهای زمانبندیشده و قابل پایش به اجرا درمیآید؟ پاسخ به این پرسش، در ماههای آینده و در میزان پیشرفت فیزیکی پروژههایی که نام آنها بارها در این جلسات تکرار شده، روشن خواهد شد. تا آن زمان، مطالبه عدالت در توزیع اعتبارات، هم از سوی دستگاههای اجرایی و هم از سوی دستگاه قضایی استان، همچنان محور اصلی گفتگوهای توسعهای آذربایجان غربی باقی خواهد ماند.
