به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ امروز پنجمین نشست کمیته حقوقی و قضایی مقابله با قاچاق مواد مخدر آذربایجانغربی با حضور مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی در شهرستان مهاباد برگزار شد.
در این نشست، حسین مجیدی دادستان مرکز استان آذربایجانغربی با قدردانی از دادستان مهاباد، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، کشف ۸ هزار بوته خشخاش در یکی از روستاهای این شهرستان را نتیجه هماهنگی و همکاری مؤثر میان نهادهای مسئول دانست.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی مهاباد اظهار کرد: به دلیل قرار گرفتن این شهرستان در جنوب آذربایجانغربی و همجواری با مناطق مرزی منتهی به کشور عراق، بخش عمده پروندههای مهم مربوط به کشفیات مواد مخدر در جنوب استان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع میشود و از این رو، تقویت اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با قاچاق مواد مخدر و کشت گیاهان ممنوعه در این منطقه ضروری است.
دادستان مرکز آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم ضربه زدن به منابع مالی شبکههای قاچاق گفت: شناسایی داراییهای قاچاقچیان و تشکیل پروندههای مرتبط با پولشویی باید با جدیت دنبال شود تا علاوه بر توقیف اموال، امکان بازگرداندن آنها در مراحل بعدی رسیدگی نیز به حداقل برسد.
مجیدی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه افزود: آموزش دهیاران و بخشداران درباره مسئولیتهای قانونی آنان بر اساس مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین بند «ی» ماده ۱۲۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نقش مهمی در پیشگیری از این جرائم دارد و باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به شیوههای جدید فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: استفاده از تلفنهای همراه گرانقیمت و سیمکارتهای متعدد با ارزش مالی بالا در بسیاری از پروندهها مشاهده میشود، اما در برخی آرای صادره درباره مصادره این وسایل تصمیمی اتخاذ نمیشود.
دادستان مرکز استان از ضابطان قضایی خواست هنگام تنظیم گزارشهای نهایی، مشخصات کامل گوشیهای تلفن همراه و خطوط مورد استفاده متهمان را در پرونده درج کنند و در جریان تحقیقات نیز بر اساس ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درباره نقش این تجهیزات در ارتکاب جرم از متهمان تحقیق شود تا امکان درخواست مصادره آنها از سوی مراجع قضایی فراهم باشد؛ زیرا این وسایل در حکم ابزار ارتکاب جرم محسوب میشوند.
مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر بررسی دقیق مالکیت خودروهای حامل مواد مخدر در همان مراحل ابتدایی تشکیل پرونده تأکید کرد و گفت: اگر خودرو به نام شخصی غیر از متهم ثبت شده باشد، با دستور مقام قضایی باید مالک احضار و درباره نحوه واگذاری وسیله نقلیه به متهم تحقیقات لازم انجام شود، این اقدام میتواند از بروز اختلافات حقوقی، درخواست استرداد خودرو و طرح اعتراض اشخاص ثالث در ادامه روند رسیدگی جلوگیری کند.
انتهای خبر/ م
