به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»، افزایش اجارهبهای مسکن طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ موضوعی که تنها به آذربایجان غربی محدود نمیشود و در اغلب استانهای کشور نیز مستأجران با چالش تأمین هزینههای اجاره روبهرو هستند.
کاهش قدرت خرید، رشد قیمت مسکن، تورم عمومی و محدود بودن عرضه واحدهای استیجاری، از مهمترین عواملی است که بازار اجاره را با نوسانات قابل توجه مواجه کرده و این موضوع همزمان با آغاز فصل جابهجایی مستأجران، بیش از هر زمان دیگری به دغدغه اصلی بسیاری از خانوادهها تبدیل شده و سبب شده است تا تأمین سرپناه به یکی از بزرگترین چالشهای اقشار متوسط و کمدرآمد تبدیل شود؛ چالشی که بسیاری از شهروندان معتقدند بدون نظارت مؤثر دستگاههای مسئول و همراهی مالکان، حل آن دشوار خواهد بود.
در همین راستا، دولت طی سالهای اخیر با اجرای سیاستهایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، تعیین سقف افزایش اجارهبها، راهاندازی سامانه ثبت قراردادها و برنامهریزی برای توسعه مسکن استیجاری، تلاش کرده است از مستأجران حمایت کند؛ با این حال، کارشناسان معتقدند اثربخشی این اقدامات در گرو نظارت مستمر بر اجرای قوانین، افزایش تولید مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است.
گزارش میدانی خبرنگاران اروم نیوز از شهرهای مختلف در آذربایجان غربی و گفتگو با شهروندان نشان میدهد که اگرچه نرخ تورم بر همه بخشهای اقتصادی تأثیر گذاشته، اما افزایش اجارهبها فشار مضاعفی را بر خانوادههای مستأجر وارد کرده است.
بسیاری از خانوادهها برای تمدید قرارداد ناچار به کاهش متراژ منزل، نقل مکان به مناطق حاشیهای یا استفاده از پسانداز و دریافت وام شدهاند و یا مجبور شدهاند تا با شرایط موجران خود را تطبیق داده و متحمل هزینهای بیشتر شوند.
تمدید قرارداد به دغدغهای بزرگ تبدیل شده است
محمد رضایی، یکی از شهروندان ساکن ارومیه که حدود هفت سال است در یک واحد استیجاری زندگی میکند، در گفتگو با خبرنگار اروم نیوز میگوید: امسال صاحبخانه مبلغ اجاره را به اندازهای افزایش داده که واقعاً از توان ما خارج است. حقوق کارمندی مشخص است؛ اما هزینههای زندگی هر روز بیشتر میشود. وقتی بخش زیادی از درآمد صرف اجاره خانه شود، دیگر برای آموزش فرزندان، درمان یا حتی پسانداز چیزی باقی نمیماند.
وی ادامه میدهد: چندین خانه را برای اجاره دیدهایم؛ اما قیمتها تقریباً مشابه است. اگر بخواهیم مبلغ کمتری پرداخت کنیم باید به محلهای برویم که فاصله زیادی با محل کار و مدرسه فرزندانمان دارد و همین موضوع هزینه رفتوآمد را افزایش میدهد.
این شهروند معتقد است اجرای دقیق قوانین مربوط به بازار اجاره و حمایت از مستأجران میتواند بخشی از نگرانی خانوادهها را کاهش دهد و میگوید طبق پیگیریهایی که داشته این وضعیت و افزایش اجارهبها در اکثر شهرهای استان به چشم میخورد.
مالک هم تحت فشار هزینهها قرار دارد
در سوی دیگر بازار، برخی مالکان نیز افزایش هزینههای نگهداری ملک و کاهش ارزش پول را از دلایل رشد اجارهبها عنوان میکنند.
اصغر احمدی، مالک یک واحد مسکونی نیز در گفتگو با خبرنگار اروم نیوز میگوید: واقعیت این است که بسیاری از مردم تصور میکنند همه مالکان وضعیت مالی مناسبی دارند، در حالی که بخشی از درآمد اجاره صرف تعمیرات ساختمان، شارژ، مالیات و هزینههای دیگر میشود. تورم روی همه تأثیر گذاشته است.
وی تأکید میکند که با این حال معتقدم باید شرایط مستأجران را هم در نظر گرفت و اگر افزایش اجاره منطقی باشد و دو طرف با انصاف رفتار کنند، اختلافات کمتر میشود. در نهایت هم مالک و هم مستأجر در همین جامعه زندگی میکنند و باید شرایط یکدیگر را درک کنند.
قیمتگذاری منطقی، نیاز امروز بازار اجاره
یکی از مشاوران املاک نیز که بیش از ۱۵ سال در بازار مسکن فعالیت دارد، در گفتگو با خبرنگار اروم نیوز، گفت: وقتی تعداد متقاضیان بیشتر از واحدهای قابل اجاره باشد، طبیعی است که قیمتها افزایش پیدا کند، البته نمیتوان نقش تورم، افزایش هزینههای ساختوساز و رشد قیمت مصالح ساختمانی را نیز نادیده گرفت.
صالح رحیمی با بیان اینکه همه مالکان به دنبال افزایش غیرمنطقی اجارهبها نیستند، افزود: بسیاری از مالکان با در نظر گرفتن شرایط مستأجران، افزایش اجاره را منطقی تعیین میکنند، اما در مقابل، برخی نیز قیمتگذاری خود را بر اساس نرخهای پیشنهادی در فضای مجازی یا شنیدهها انجام میدهند که همین مسئله موجب برهم خوردن تعادل بازار میشود.
این مشاور املاک با تأکید بر نقش مشاوران در ایجاد آرامش بازار اظهار کرد: مشاوران املاک باید بهعنوان امین طرفین قرارداد عمل کنند و از دامن زدن به قیمتهای کاذب پرهیز کنند. اگر نرخگذاریها بر مبنای ارزش واقعی ملک، موقعیت جغرافیایی و توان اقتصادی جامعه انجام شود، اختلافات میان موجر و مستأجر نیز کاهش خواهد یافت.
این فعال بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: بازار اجاره با دستور و بخشنامه به تنهایی کنترل نمیشود؛ زمانی آرامش به این بازار بازمیگردد که هم عرضه مسکن افزایش یابد، هم نظارتها مستمر باشد و هم مالکان و مستأجران با انصاف و تعامل بیشتری با یکدیگر رفتار کنند.
لزوم نظارت مؤثر بر بازار مسکن
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند بخشی از نابسامانی بازار اجاره ناشی از کمبود عرضه مسکن، افزایش هزینههای ساخت و تورم عمومی اقتصاد است، اما در کنار این عوامل، نبود نظارت کافی بر قراردادهای اجاره نیز به افزایش قیمتهای غیرمنطقی دامن زده است.
در سالهای اخیر دولت قوانین و سیاستهایی برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین کرده است، اما بسیاری از شهروندان معتقدند اجرای دقیق این قوانین و نظارت مستمر بر عملکرد بازار میتواند از بروز افزایشهای غیرمتعارف جلوگیری کند.
از سوی دیگر، توسعه طرحهای مسکن استیجاری، تسهیل پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، افزایش ساختوساز و تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن از جمله اقداماتی است که میتواند در میانمدت به کاهش فشار بر بازار اجاره کمک کند.
هم مسئولان مسئولاند، هم شهروندان
بازار مسکن تنها با تصویب قوانین سامان نمییابد؛ اجرای قانون و رعایت انصاف نیز لازمه ایجاد آرامش در این بازار است. انتظار میرود دستگاههای متولی با نظارت دقیق بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی، برخورد با تخلفات، کنترل قراردادهای خارج از ضابطه و تسهیل دسترسی مستأجران به تسهیلات حمایتی، نقش مؤثرتری در مدیریت بازار ایفا کنند.
در کنار آن، مالکان نیز میتوانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و پرهیز از افزایشهای غیرمنطقی، سهم مهمی در کاهش فشار بر خانوادههای مستأجر داشته باشند. فرهنگ همدلی و انصاف در شرایط اقتصادی امروز، سرمایهای اجتماعی است که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
سهم دولت، مالکان و مردم در آرامش بازار
مسکن، تنها یک کالای اقتصادی نیست؛ آرامش و امنیت خانوادهها به آن گره خورده است. امروز بسیاری از مستأجران آذربایجان غربی بیش از آنکه نگران اسبابکشی باشند، دغدغه تأمین هزینههای اجاره را دارند. حل این مسئله نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ شامل افزایش عرضه مسکن، نظارت مؤثر بر بازار، اجرای دقیق قوانین حمایتی و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی است.
اگرچه نمیتوان انتظار داشت مشکلات بازار اجاره یکشبه برطرف شود، اما همراهی مسئولان در اجرای قانون و انصاف مالکان در تعیین اجارهبها، میتواند بخشی از نگرانی هزاران خانواده مستأجر در آذربایجان غربی را کاهش دهد و آرامش بیشتری به این بازار بازگرداند.
انتهای خبر/
