حسین مجیدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ اظهار کرد: کاهش تعداد زندانیان، از سیاستهای مهم و راهبردی قوهقضائیه به شمار میرود و همواره مورد تأکید ریاست معظم قوهقضائیه بوده است.
وی افزود: اجرای دقیق این سیاست علاوه بر کمک به اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان، میتواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات اصلاحی و تربیتی در زندانها را نیز فراهم کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجانغربی با اشاره به نقش مهم مراجع قضایی در تحقق این هدف تصریح کرد: برای دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه کاهش جمعیت کیفری، لازم است تمامی ظرفیتهای قانونی موجود به شکل هدفمند و منظم مورد استفاده قرار گیرد که در این راستا، شناسایی زندانیان واجد شرایط بهرهمندی از تسهیلات و ارفاقات قانونی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، رصد مستمر وضعیت قضایی زندانیان و بررسی پروندههای آنان است، بر همین اساس، تیمهای تخصصی با محوریت دادستانها باید وضعیت تمامی زندانیان را مورد ارزیابی قرار داده و افرادی را که شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی را دارند، شناسایی کنند تا فرآیند بهرهمندی آنان از این ظرفیتها در چارچوب قانون تسریع شود.
مجیدی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از نهادهای قانونی نظیر آزادی مشروط، مرخصی، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و سایر تأسیسات حقوقی پیشبینیشده در قوانین، میتواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندانها ایفا کند؛ استفاده صحیح از این ظرفیتها ضمن رعایت حقوق بزهدیدگان، به اصلاح رفتار محکومان و بازگشت آنان به جامعه نیز کمک خواهد کرد.
وی موضوع تجمیع احکام را از دیگر راهکارهای مؤثر در مدیریت جمعیت زندانها عنوان کرد و گفت: در مواردی که قانون اجازه میدهد، تجمیع احکام میتواند از اطاله دوران تحمل محکومیت جلوگیری کرده و موجب ساماندهی بهتر وضعیت قضایی زندانیان شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه بر توسعه استفاده از پابندهای الکترونیکی تأکید کرد و افزود: اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده از فناوریهای نوین نظارتی از جمله پابند الکترونیک، ضمن حفظ نظارت قانونی بر محکومان، امکان حضور آنان در کنار خانواده و ادامه فعالیتهای اجتماعی و شغلی را فراهم میکند که این امر آثار مثبت فراوانی در کاهش آسیبهای ناشی از حبس خواهد داشت.
مجیدی در پایان با تأکید بر همکاری و هماهنگی تمامی مجموعههای مرتبط با نظام قضایی و زندانها اظهار داشت: تحقق اهداف کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی است و دستگاه قضایی استان با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا ضمن اجرای عدالت، زمینه اصلاح و بازگشت مؤثر محکومان به جامعه فراهم شود.
انتهای خبر/ م
