به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان است؛ آبراهی باریک اما تعیینکننده که خلیج فارس را به دریای عمان و آبهای آزاد متصل میکند و سالانه بخش قابل توجهی از انرژی جهان از آن عبور میکند. اهمیت این تنگه صرفاً به جغرافیا محدود نمیشود، بلکه در همتنیدگی اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و حقوق بینالملل معنا پیدا میکند. هرگونه ناامنی یا محدودیت در این مسیر، بلافاصله بازارهای جهانی نفت، تجارت دریایی و حتی معادلات سیاسی قدرتهای بزرگ را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس آمارهای بینالمللی، روزانه میلیونها بشکه نفت و حجم عظیمی از گاز طبیعی مایع از مسیر تنگه هرمز عبور میکند. این موضوع باعث شده است که تنگه هرمز نهتنها برای کشورهای حوزه خلیج فارس، بلکه برای اقتصاد جهانی یک شریان حیاتی محسوب شود. از این منظر، امنیت این تنگه یک مسئله صرفاً منطقهای نیست، بلکه موضوعی بینالمللی و مرتبط با ثبات اقتصاد جهانی است.
در حقوق بینالملل دریاها، بهویژه در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تنگههای بینالمللی دارای جایگاه ویژهای هستند. اصل «عبور ترانزیتی» به کشتیها اجازه میدهد از تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند عبور کنند، اما این حق مطلق و بدون قید نیست. دولتهای ساحلی همچنان دارای حاکمیت، حق نظارت، وضع مقررات ایمنی، حفاظت زیستمحیطی و مدیریت تردد دریایی هستند.
در بسیاری از نقاط جهان نیز کشورها در قبال خدمات بندری، راهبری دریایی، ایمنی عبور، کنترل ترافیک دریایی و تأمین امنیت مسیرهای دریایی، عوارض و هزینههایی را دریافت میکنند. از منظر حقوقی، اصل دریافت عوارض در آبراههای بینالمللی زمانی مشروعیت پیدا میکند که در چارچوب خدمات ارائهشده، حفظ ایمنی کشتیرانی و مقررات شناختهشده بینالمللی تعریف شود.
به بیان دیگر، کشور ساحلی نمیتواند صرفاً با هدف فشار سیاسی، اصل آزادی عبور را نقض کند؛ اما در مقابل، این کشور حق دارد برای نگهداری زیرساختهای دریایی، خدمات ناوبری، امداد و نجات، حفاظت محیط زیست دریایی و تأمین امنیت، سازوکارهای قانونی و اقتصادی مشخصی ایجاد کند.
در مورد تنگه هرمز، این مسئله اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا کشورهای ساحلی سالهاست هزینههای سنگین امنیتی، زیستمحیطی و زیرساختی این گذرگاه حساس را متحمل میشوند. حضور گسترده نفتکشها، خطر آلودگیهای نفتی، تهدیدهای نظامی و ضرورت کنترل ایمنی عبور و مرور دریایی، همگی مستلزم سرمایهگذاری مداوم است.
از این رو، بحث درباره سهم کشورهای ساحلی از منافع اقتصادی این آبراه، موضوعی قابل تأمل در ادبیات حقوق بینالملل و اقتصاد سیاسی دریاهاست. در نهایت، تنگه هرمز تنها یک مسیر دریایی نیست؛ نمادی از پیوند جغرافیا، قدرت و حقوق بینالملل است. آینده این تنگه بیش از هر چیز به تعادل میان آزادی کشتیرانی، احترام به حقوق کشورهای ساحلی و حفظ ثبات منطقهای وابسته خواهد بود.
هرگونه نگاه افراطی چه در قالب نادیده گرفتن حقوق کشورهای منطقه و چه در قالب تهدید به انسداد مسیر میتواند امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کند. راهحل پایدار، نه در تنش، بلکه در حکمرانی حقوقی، همکاری منطقهای و احترام متقابل به قواعد بینالمللی نهفته است.
افزون بر ابعاد حقوقی و اقتصادی، تنگه هرمز در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط تقاطع امنیت و ژئوپلیتیک جهان تبدیل شده است. قدرتهای جهانی بهخوبی میدانند که هرگونه اختلال در این آبراه، تنها یک بحران منطقهای نخواهد بود؛ بلکه زنجیره تأمین انرژی، بازارهای مالی، حملونقل دریایی و حتی امنیت غذایی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد.
به همین دلیل، حضور نظامی قدرتهای فرامنطقهای در اطراف خلیج فارس همواره با توجیه «حفظ امنیت کشتیرانی» صورت گرفته است، هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند این حضور، خود بخشی از رقابتهای ژئوپلیتیکی و اعمال نفوذ در منطقه است. در چنین شرایطی، نقش کشورهای ساحلی بهویژه ایران، نقشی صرفاً جغرافیایی نیست؛ بلکه مسئولیتی راهبردی در حفظ ثبات و امنیت یکی از حساسترین گذرگاههای جهان به شمار میرود. ایران با در اختیار داشتن بخش مهمی از کرانه شمالی تنگه هرمز، از منظر تاریخی، حقوقی و امنیتی یکی از بازیگران اصلی این منطقه محسوب میشود.
طبیعی است کشوری که امنیت خطوط ساحلی، مقابله با قاچاق، امداد دریایی و کنترل تهدیدهای احتمالی را بر عهده دارد، نسبت به حقوق و منافع خود در این آبراه حساس باشد. از سوی دیگر، در ادبیات نوین حقوق بینالملل دریاها، مفهوم «حکمرانی مشترک دریایی» اهمیت فزایندهای یافته است. این مفهوم بر این اصل تأکید دارد که آبراههای حساس جهانی نباید صرفاً محل رقابت و تقابل باشند، بلکه باید بر پایه همکاری، مسئولیتپذیری و منافع متقابل اداره شوند.
تجربه بسیاری از تنگههای مهم جهان نشان میدهد که بدون مشارکت فعال کشورهای ساحلی، تأمین امنیت پایدار دریایی امکانپذیر نیست. همچنین نباید از بُعد زیستمحیطی تنگه هرمز غافل شد. عبور روزانه صدها نفتکش و کشتی تجاری، خطر بروز آلودگیهای گسترده نفتی و آسیب به اکوسیستم دریایی خلیج فارس را افزایش داده است.
این در حالی است که بخش عمده مسئولیت مقابله با چنین بحرانهایی بر عهده کشورهای منطقه قرار میگیرد. بنابراین، هرگونه بهرهبرداری اقتصادی از این مسیر باید همراه با تعهد جدی به حفاظت محیط زیست و جبران هزینههای تحمیلشده به کشورهای ساحلی باشد. امروز تنگه هرمز تنها یک گذرگاه انرژی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی جامعه جهانی به اصول عدالت، همکاری و حقوق بینالملل است. اگر جهان خواهان ثبات در بازار انرژی و امنیت در تجارت دریایی است، باید نقش و حقوق کشورهای منطقه را به رسمیت بشناسد و از نگاه ابزاری به این آبراه فاصله بگیرد.
در مقابل، کشورهای ساحلی نیز باید با تکیه بر دیپلماسی، تعامل منطقهای و مدیریت هوشمندانه، مانع تبدیل شدن این گذرگاه حیاتی به میدان بحران و تنش شوند. در نهایت، آینده تنگه هرمز را نه صرفاً قدرت نظامی، بلکه عقلانیت سیاسی، همکاری منطقهای و احترام متقابل به قواعد حقوق بینالملل تعیین خواهد کرد؛ زیرا امنیت پایدار در آبراههای بینالمللی، محصول مشارکت و اعتمادسازی است، نه تقابل و تهدید.
