به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» حسین مجیدی در نخستین جلسه کارگروه نظارت بر حقوق عامه دادستانی مرکز استان با موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون معادن از اختصاص ۳۱۵ میلیارد تومان بابت معافیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن معدن زرهشوران به توسعه روستاهای شهرستان تکاب خبر داد.
دادستان مرکز استان آذربایجانغربی در این نشست با اشاره به سیاستهای راهبردی دادستانی کل کشور و ابلاغ برنامه عملیاتی نظارت بر قانون معادن، گفت: این جلسه با محوریت واریز مبلغ معافیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مربوط به معدن زرهشوران تکاب تشکیل شده است.
وی افزود: شرکت ایمیدرو موظف است ۳۱۵ میلیارد تومان بابت مسئولیتهای مدنی ناشی از تخریب زیرساختهای منطقه، ایجاد امکانات و توسعه روستاهای شهرستان تکاب اختصاص دهد.
دادستان مرکز استان آذربایجانغربی تأکید کرد: نظارت و پیگیری بر عملکرد اداره کل صمت استان و سایر دستگاههای مسئول در حسن اجرای قانون معادن، همچنین نظارت بر فعالیت قانونی بهرهبردار مطابق ماده ۱۹ قانون معادن، از اولویتهای حقوق عامه دادستانی مرکز استان در راستای صیانت از حقوق شهروندان است.
مجیدی گفت: تخریبهای گسترده ناشی از فعالیت معدن زرهشوران در سالهای گذشته، خسارتهای جبرانناپذیری به زیرساختهای راه، آب، گاز و محیطزیست روستاهای تکاب وارد کرده است. از این رو، پیگیری برای جبران این خسارتها از طریق اعمال تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در دستور کار کارگروه قرار گرفت.
وی ادامه داد: مبلغ مذکور صرفاً برای بهسازی راههای روستایی، توسعه شبکه آب و فاضلاب، گازرسانی، احداث فضاهای ورزشی و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی روستاهای آسیبدیده تکاب هزینه شود.
مجیدی یادآور شد: همچنین دستگاههای اجرایی موظف شدند گزارش دقیق هزینهکرد را هر سه ماه یک بار به دادستانی ارائه دهند و دادستانی مرکز استان با جدیت بر حسن اجرای این مصوبه نظارت خواهد کرد و در صورت تخلف یا تأخیر، با مسئولان مربوطه برخورد قانونی خواهد شد. این اقدام گامی مؤثر در تحقق عدالت توزیعی و توسعه متوازن روستاهای تکاب ارزیابی میشود.
انتهای خبر/ و
